تحریم صداوسیما یعنی ایستادن دولت در مقابل رسالت روشنگرانه رسانه ملی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۶۰۵۲
سرپرست دفتر خبرگزاری تسنیم در استان کرمانشاه، تحریم صداوسیما توسط دولت را ایستادن آن در مقابل رسالت روشنگرانه رسانه ملی بیان کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد در ارزیابی اقدام اخیر دولت مبنی بر محدود کردن بودجه صدا و سیما اظهار داشت: دولت تدبیر و امید به نقش اصلی خود در سالهای اخیر بازگشته و دوباره ایفاگر نقش گردنه بگیر شده است که در جدیدترین مورد گردن بودجه صداوسیما را گرفته تا به زعم خود رمق رسانه ملی را از بیان واقعیتها بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دستور رئیسجمهور به این مثال میماند که بسیاری از افراد در شرایط مختلف شعارهای زیبایی سر میدهند اما در جایی که عیار واقعی فرد مشخص میشود، تمامی این شعارهای زیبا را نه تنها فراموش کرده بلکه برخلاف آن عمل میکنند.
سرپرست دفتر خبرگزاری تسنیم در استان کرمانشاه یادآور شد: رئیسجمهور در جایی گفته بود «از بستن دهان منتقدان به خدا پناه میبرم» اما در این سالها نه تنها دهان منتقدان بلکه دست و پای هر فردی که در اردوگاه وی قرار نداشت را بست و تنها ساکنان اردوگاه و آنها که آشنا بودند از بستن دهان در امان ماندهاند.
سلیمانی افزود: این حکایت رئیسجمهوری است که انتقاد پذیر بودن را یکی از اشکالات دولت خود میداند اما در برابر سریالی پربیننده و مبتنی بر اسناد و واقعیت قرار میگیرد تا برخلاف شعارها و آنچه که مذموم بیان میکرد عمل کند.
این فعال رسانه ای اشاره ای به سریال گاندو و ارتباطش با اقدام اخیر دولت داشت و گفت: البته موضعگیری دولت در برابر این سریال تلویزیونی از مدتها قبل آغاز شده بود و ابتدا در فضای مجازی و به شکل انتشار توئیتهایی برای ممانعت از پخش این سریال یا حذف سکانسهایی بود که موضوع نفوذ در حاکمیت نشان میداد.
وی افزود: البته با مقاومت صداوسیما در برابر فشار دولتیها و ادامه روند پخش سریال، اقدامات دولت خصمانه شد تا جایی که پرداخت بودجه صداوسیما در سه ماهه دوم سال در ابتدا با اما و اگر و در ادامه منوط به تأیید نمایندگان دولت در هیئت نظارت بر صداوسیما شد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون نیر خبرهایی می رسد از تحریم صداوسیمای ملی توسط دولت هر روز گستردهتر میشود و مخالفت با بازپخش سریال گاندو، عدم پخش برنامه جهانآرا و محدودسازی برنامههای شبکه افق شرطهای دولت برای تخصیص بودجه است.
وی افزود: با توجه به اقدامات فوق اینگونه به نظر میرسد که دولت دوازدهم در برابر رسالت رسانه ملی در رابطه با روشنگری قرار گرفته است و داشتن یک صداوسیمای بیخاصیت که در تمامی بخشهای خبری دستاوردهای نه چندان شاخص دولت را بزرگنمایی کند، تنها مطلوب آشنایان دولت است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ما هرگز از تحریم استقبال نکردیم
سید احسان خاندوزی در خصوص عملکرد برخی بانکهای خصوصی، اظهار داشت: بانک خصوصی نمیتواند هر راهی را که خود میخواهد برود، چرا که بانک از ارکان سلامت اقتصاد کشور است.
به گزارش ایرنا، وی در نشستی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به حضور خود در جلسهای مشابه، با وزیر اقتصاد دولت پیشین، در ابتدای ورود نمایندگان جدید به مجلس یازدهم، هدف از برگزاری این جلسه را، آشنایی با منتخبان جدید مردم، تبادل تجربیات نمایندگی و وزارت با ایشان و اجماع اولیه در مورد مختصات و رویکردهای احتمالی برای همکاریهای آتی نمایندگان با وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وی در سخنان خود در این جلسه که سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییسجمهور، خزانهدار کل کشور، معاون امور سیاستگذاری وزارت اقتصاد و رؤسای سازمانهای زیر مجموعه این وزارتخانه از جمله، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشتند، تصریح کرد: طبیعتاً بنای همه ما، رفع دغدغه معیشت مردم و همکاری برای ازبینبردن زمینه فساد در اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه برای کاهش فساد باید بسترهای آن را از بین برد، یکی از اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در این ارتباط را عدم دریافت فاکتور کاغذی مالیات بر ارزشافزوده مؤدیان از سال آینده عنوان کرد که الزام قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هست.
خاندوزی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ تنها آنچه در سامانه مؤدیان، بارگذاری شده برای ما ملاک است و مالیات بر ارزش افزوده افراد بر همان مبنا اخذ خواهد شد.
وی افزود: وقتی فاکتور در سامانه مؤدیان بنشیند، دیگر امکان انکار و خدشه برای کسی وجود ندارد و خبری از احتمال فساد و ارتشا نیز وجود نخواهد داشت؛ چون نیروی انسانی به طور کامل از فرایند، کنار گذاشته شده است.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه بنا به ماهیت و طراحی قانون بودجه، ممکن است همه وصولیهای مالیاتی دولت در جداول ننشینند، اعلام کرد: به عنوان مثال ما امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی به حساب شهرداریها، بابت مالیات بر ارزش افزوده واریز کرده ایم که در جداول نیامده است.
وی یادآور شد: رقم واریزی مالیات بر ارزشافزوده به شهرداریها در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بود، اما در دولت سیزدهم، نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه ما در وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها، بنا بر اراده شخص رئیسجمهور، دستاندرکار جلوگیری از فساد هستیم، ابراز امیدواری کرد، با کمک نمایندگان حال حاضر و منتخبین جدید مردم در مجلس آینده، به شکل سیستمی بتوان، مبارزه با فساد را به جلو برد.
خاندوزی یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای تلاش برای ازمیانبردن زمینههای فساد را انتشار شفاف صورتهای مالی شرکتهای دولتی عنوان کرد که به جز چند مورد استثنا بهواسطه راهبردی بودن فعالیتهایشان، از سهشنبه هفته قبل (۱۵ اسفند ماه) پروژه آن به اتمام رسید و اطلاعات همه آنها بطور کامل افشا شد.
خاندوزی انتشار ارزش گمرکی همه کالاها بر روی سامانه گمرک جمهوری اسلامی را یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد بهمنظور از بینبردن بسترهای فساد عنوان و ابراز امیدواری کرد، در تمام رویههای اقتصادی، بر روی ریل بدون بازگشت اصلاحی قرار بگیریم.
خاندوزی در پاسخ به دغدغههای نمایندگان در مورد عملکرد برخی بانکهای خصوصی بهویژه عدم عمل به تعهدات خود در زمینه اعطای تسهیلات به فعالیتهای تولیدی، با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به بانکهای غیردولتی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، تصریح کرد: یک نکته کاملاً روشن است و آن اینکه، بانک خصوصی نمیتواند هر راهی را که خود میخواهد برود، چرا که بانک از ارکان سلامت اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: حتی اگر یک یا دو بانک از حدود ۳۰ بانک کشور، غلط عمل کنند، به کل نظام بانکی و در نتیجه سلامت اقتصاد کشور لطمه وارد میشود و این چیزی نیست که قابل چشم پوشی باشد.
وی عنوان کرد: در دولت، بارها در اینخصوص جلسه گذاشتیم و مجموعه دولت سیزدهم قائل به این است که بدون تعارف و مماشات، باید دولت و مجلس در مقابل هر بانک متخلفی، هر چقدر هم مالک آن دارای اسم بزرگی باشد، بایستد و با آن برخورد شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سخن دیگری از نمایندگان منتخب مردم برای مجلس آینده در خصوص رفع تحریمها نیز با تصریح اینکه ما هرگز از تحریم استقبال نکرده و اینطرف مقابل بود که عهدشکنی کرد، بیان داشت: هم اکنون نیز بنا به تأکید رئیسجمهور، تیم دیپلماسی کشور به دنبال رفع تحریمها است و ما از گفتگو در این مورد، کناره نگرفتهایم.
خاندوزی عنوان داشت: درعینحال ما باید به آمریکا نشان بدهیم که ملتی قوی هستیم و در عین جاری بودن تحریمها، باید به دنبال شرکایی در عرصه بینالملل باشیم تا اگر امریکا، مثلاً ۱۰ سال دیگر هم خواست به رفتار خود ادامه دهد، به او نشان دهیم، نه تنها میتوانیم کشور را مدیریت کنیم بلکه قادر به ایجاد رشد و جذب سرمایه گذاری بدون دخالت او هم هستیم.
وی گفت: وظیفه تیم دیپلماسی کشور که مشخص است و آنها به کار خود مشغولاند، اما ما به اراده رئیسجمهور، تلاش میکنیم همکاریها را با کشورهای همسو مثل روسیه، چین، ترکیه و... گسترش دهیم که خوشبختانه در حال حاضر خیلی بیشتر از مجموع سرمایهگذاری خارجی در دهه ۹۰ شمسی، موفق به جذب سرمایه خارجی شده ایم. این گزارش حاکی است، در این جلسه، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز در سخنانی، ضمن تبریک به برگزیدگان مجلس دوازدهم، با بیان اینکه دولت سیزدهم، دولتی ولایی است، خواستار هم افزایی دولت و مجلس برای پیشبرد برنامههای تحولی دولت شد.
وی مهمترین اولویت منتخبین مجلس آینده را برقراری تعادل بین انتظارات دولت و توقعات مردم از خود خواند و متذکر شد: در عینحال باید دقت کنیم که مردم، مجلس و دولت را یک کل واحد و "مسئول" معیشت و رفع مشکلات کشور میدانند.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد، نمایندگان منتخب؛ فارغ از هر گرایش سیاسی و طیف فکری، در امر خدمت به مردم، با دولت و سایر قوا، همراه و همدل باشند.
بنا بر این گزارش، در این جلسه همچنین، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به منتخبین مجلس دوازدهم ارائه کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، رؤسای سازمانهای امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود پاسخگوی سؤالات و ابهامات منتخبان جدید مجلس بودند.