اتکای قطعه‌سازان به کمک‌های دولت درست است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۶۶۸۱
خرداد؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مهمترین مطالبه قطعه‌سازان گرفتن طلب خود از خودروسازان است. به هر حال در طول این سال‌ها قطعه‌سازان برای خودروسازان، قطعه تولید کردند و حال برای ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند پول خود هستند.
اتکای قطعه سازان به کمک‌های دولت بحث امروز و دیروز نیست و سال‌های سال است که با تشدید اقتصاد دولتی این مشکل خود را بیشتر نشان داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی روز‌های گذشته قطعه سازان در مجلس گردهم آمدند تا مشکلاتشان را در فراکسیون پاسخگو پارلمان مطرح کنند، نشستی که با حضور مسئولان بانک مرکزی به عنوان نهاد تامین مالی دولتی صنعت خودرو برگزار شد. علی بختیار، رییس فراکسیون پاسخگو مجلس در تشریح این نشست گفت: برای رفع نیاز قطعه‌سازان و رونق تولید آنها به منظور تامین نیاز داخلی در شرایط تحریمی مقرر شده بود، ۱۱ هزار میلیارد تومان برای کمک به ساخت قطعه در داخل، به قطعه‌سازان پرداخت شود، اما تاکنون تنها ۴ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده و ۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
وی افزود: از آن‌جایی که مهلت بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان منقضی شده، از بانک مرکزی، قطعه‌سازان و خودروسازان دعوت شد تا با حضور در فراکسیون مشکلات صنعت خودروسازی بررسی شود. پس از بحث و بررسی مقرر شد، ۳ تا ۶ ماه به بانک مرکزی مهلت داده شود تا تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان را به آنها پرداخت کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی ملزم شد، برای تامین تسهیلات قطعه‌سازان با فراخوان، بانک‌های عامل را معرفی کند.
اتکای قطعه سازان به کمک‌های دولت درست است؟
اما آیا به راستی تزریق پی در پی پول به صنعت خودرو از سوی دولت کار درستی است؟ بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه صنعت معتقدند این کار دولت باعث تشدید نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت در بازار خودرو میشود کما اینکه این اتفاق در طول ماه‌های گذشته همزمان با کمک‌های دولت به بخش خودرو اتفاق افتاد.
این کارشناسان معتقدند صنعت قطعه سازی صنعت پرسودی در دنیا است و معنا ندارد در کشور به این صنعت پول دولتی تزریق شود کما اینکه اگر چنین رویه باب شود باید انتظار دست کردن تمامی صنایع کشور در جیب دولت باشیم.
اما در همین خصوص، رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: پولی که قرار شده بانک مرکزی در اختیار قطعه‌سازان بگذارد بلاعوض نیست بلکه در قالب پرداخت تسهیلات است. گاهی این تسهیلات به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیرمستقیم از سوی بانک مرکزی پرداخت میشود. به طور مثال اگر بانک مرکزی تسهیلاتی را به قطعه‌سازان پرداخت کند «مستقیم» و اگر به حساب خودروساز‌ها برای پرداخت بدهی آنها به قطعه‌سازان واریز شود «غیرمستقیم» است.
وی افزود: مهمترین مطالبه قطعه‌سازان گرفتن طلب خود از خودروسازان است. به هر حال در طول این سال‌ها قطعه‌سازان برای خودروسازان، قطعه تولید کردند و حال برای ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند پول خود هستند و زمانی که این پروسه درست و به موقع انجام شود می‌توان به آینده کاری قطعه‌سازان امیدوار بود. از طرفی، قطعه‌سازان هم به مانند بسیاری دیگر از افراد فعال در حوزه اقتصاد نیازمند گرفتن تسهیلات هستند و بطور کلی باید گفت که ۱۱ هزار میلیاردی که قرار شده بود به قطعه‌سازان پرداخت شود در دو بخش «طلب» و «تسهیلات» بود.
اتکای قطعه سازان به کمک‌های دولت طبیعی است!
نماینده سبزوار در پاسخ به اینکه چرا نگاه قطعه‌سازان همیشه به دولت است؟ گفت: طبیعی است وقتی اعمال مدیریت در حوزه خودرو از سوی دولت صورت می‌گیرد نگاه قطعه‌ساز هم به سوی دولت معطوف میشود و همین رویکرد باعث شده که قطعه‌سازان از دولت توقع حمایت داشته باشند. زمانی که صنعت خودرو غیردولتی و رقابتی شد آنگاه نگاه قطعه‌ساز هم تغییر پیدا می‌کند و تا زمانی که روش و منش این باشد وضع به همین منوال است و متاسفانه این چرخه معیوب باعث کاهش سودآوری قطعه‌سازان هم شده است که امیدوارم در آینده نزدیک این روند تغییر جدی پیدا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون تحریم‌ها فرصتی را ایجاد کرده که قطعه‌سازان به سمت خودکفایی هرچه بیشتر حرکت کنند و از سوی دیگر با استقبال مردم در پیش خرید خودرو دیگر خودروساز‌ها نباید نگران تسویه حساب با قطعه‌سازان باشند.منبع: اقتصاد24 برچسب ها: قطعه‌سازان ، خودروسازان
منبع: خرداد
کلیدواژه: قطعه سازان خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه می‌توان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت