به نام کارگر به کام دولت/ قانون خودساخته‌ای که حق بیمه را ٣٠٠ درصدی می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۲۶۵
با نگاهی دقیق به سازمان تامین اجتماعی، به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات صرفا به عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان ختم نمی‌شود و تامین اجتماعی، خود در درون دچار تناقضات و اعمال غیر قانونی است که منجر به نارضایتی جامعه کارگری و وضعیت نامناسب فعلی شده است.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ تأمین اجتماعی، سازمانی بیمه‌گر است که مأموریت اصلی آن پوشش اجباری کارگران مزد و حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد است، در ایران این سازمان با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۴٢میلیون نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت ایران بعنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تامین اجتماعی به این دلیل فراهم شده که اولا، دولت‌ها در بیمه کردن افراد در برابر ریسک‌های موجود در جامعه شکست خورده‌اند و دوما بیمه‌های خصوصی، با مشکلاتی، چون هزینه‌های معاملاتی بالا و تامین در برابر ریسک‌های اجتماعی روبرو هستند.
با این وجود، اما چند سالی است که سازمان تامین اجتماعی با مشکلات زیادی همچون تامین منابع مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان است؛ به گفته مسئولان تامین اجتماعی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان باعث شده تا وضعیتی بحرانی در این سازمان بیمه‌گر ایجاد شود.
به گفته دیوان عدالت اداری، نیمی از شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کشور، به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد و این نشان از وضعیت بد این سازمان بیمه‌گر دارد.
سازمانی که همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران خود نزد آن هستند و بیمه کارگران را تماماً در انحصار خود قرار داده است؛ انحصاری که منجر به رفتار و برخورد سلیقه‌ای با افراد تحت پوشش بیمه شده و در سیری کاملا علیه جامعه کارگری، اما مدعی حمایت از حقوق کارگران باعث نارضایتی تمام مردم کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شده است.
طبق ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، این سازمان حق دارد ٣٠ درصد از حقوق کارگران را بعنوان حق بیمه دریافت کند که ٢٠ درصد از آن را کارفرما، ٧درصد را کارگر و ٣ درصد از آن را دولت موظف به پرداخت است البته که پیشتر و در ابتدای تصویب این قانون، حق بیمه ٢٨ درصد از حقوق و دستمزد کارگر بوده است، اما پس از گذشت زمان اخذ این حق، به ٣٠ درصد افزایش پیدا می‌کند.
اما با این حساب و طبق این ماده قانونی، چطور می‌شود که تامین اجتماعی بیشترین شکایات مردمی را نسبت به خود اختصاص داده است؟
روش اخذ حق بیمه توسط این سازمان برای شرکت‌ها و کارگاه‌ها به دو صورت اتفاق می‌افتد؛ در ابتدای امر اگر تامین اجتماعی دسترسی به کارگاه‌ها و لیست کارگران داشته باشد موظف است تا با بازرسی از کارگاه‌ها و س. کت‌ها به اخذ بیمه از کارفرما بپردازد بدین صورت که کارفرما و یا پیمانکار مربوطه باید در انتهای هر ماه لیستی از کارگران را به سازمان تامین اجتماعی ارائه بدهد و سازمان پس از بررسی صحت لیست به اخذ حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن کارگران اقدام کند.
صورت دوم آنکه بازرسان سازمان به برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها به دلایلی، چون فصلی بودن کار، دسترسی ندارند بنابراین می‌توانند طبق ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه را بصورت قراردادی اخذ کنند در این روش دیگر خبری از لیست کارگران در انتخاب هر ماه وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی به دلخواه و سلیقه خود، درصدی از درآمد کارگاه و یا شرکت مذکور را بعنوان حق بیمه قراردادی اخذ می‌کند.
البته که پس از مدتی این سازمان به نام بیمه کارگر و به کام کسب درآمد بیشتر، روش اول را بصورت خودکار نسخ کرد و بدون توجه به شرایط دسترسی بازرسان به کارگاه‌ها و کارفرما اقدام به اخذ حق بیمه قراردادی یا همان روش دوم کرد؛ به این معنا که بدون توجه به تعداد کارگران کارگاه مربوط و همچنین بدون در نظر گرفتن شرایط دسترسی و توان ارائه لیست کارگران توسط کارفرما و تحت هر شرط دیگری باید حق بیمه بصورت قراردادی یا همان روش دوم و بر اساس درصد دلخواه سازمان از درآمد کارگاه‌ها، بعنوان حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، به عبارتی ساده‌تر ممکن است کارگاهی با احتساب تعداد کارگران خود طبق روش اول، ملزم به پرداخت حق بیمه به مبلغ ١٠ میلیون تومان شود، اما به دلیل آنکه این روش عملاً منسوخ شده ملزم است طبق درآمد کسب شده درصدی را بعنوان حق بیمه پرداخت کند که به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی، گاهی بجای ٣٠ درصد ذکر شده در قانون، ٣٠٠ درصد اخذ می‌شود یعنی ده برابر بیشتر از آنچه قانون مقرر کرده است!
با این وجود، اما کارگران و افراد تحت پوشش این سازمان خدمتی متناسب با آنچه بعنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند را نمی‌بینند؛ برای مثال سازمان تامین اجتماعی ١٧٠٠ نوع بیماری را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد و در مقابل بیماری‌هایی که پوشش می‌دهد، مقداری پرداختی بیمه برای درمان بسیار کم است.
البته اگر دقیق‌تر به بررسی نواقص موجود در سازمان تامین اجتماعی پرداخت و به ساختار آن توجه بیشتری کرد به این نتیجه می‌رسیم که این سازمان نه تنها در عمل برای کارگران و کارفرمایان خدمت نمی‌کند بلکه این قشر در سازمان بیمه‌ای خودشان هیچ حق و جایگاهی ندارند و هیأت امنای آن ترکیبی تماما دولتی دارد و فقط دو کارگر و یک کارفرما حق حضور در جلسات را دارند، به طوری که در دوره‌های مختلف برای انتخاب مدیر عامل تعداد افراد دولتی حاضر، بیشتر بوده و منطقا دولتیان با دست باز می‌توانند در مدیریت آن دخالت کنند و بدون نظر جامعه کارگری و کارفرما، افرادی سیاسی را برای مدیریت سازمان ویژه کارگران انتخاب کنند چراکه تعداد حاضرین قشر کارگری در جلسات هیات امنا، کم تاثیر و گاهی حتی بی تاثیر خواهد بود.
نتیجه این ساختار غلط همین اوضاع نابسامانی است که در خدمت رسانی به کارگران، شاهد هستیم؛ بزرگترین سازمان بیمه‌گر که از قضا انحصار بیمه کارگران را در دست دارد، بدون توجه به شرایط اقتصادی دست به افزایش حق بیمه‌ها و حتی جریمه‌ها برده تا بتواند کسری نقدینگی موجود در سازمان را جبران کند، اما سیر این برخورد غیر قانونی و سلیقه‌ای با قشر ضعیف جامعه، جبران ناپذیر نگترین ضربه به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد می‌کند؛ بدین نحو که این سازمان به دریافت غیرقانونی و ناصحیح حق بیمه اقدام می‌کند و کارفرما و کارگران در پرداخت این مبلغ حق بیمه که مبلغی کاملا دلخواه است ناتوان‌اند و به همین سبب کاگر و کارفرما از بیمه کردن خود و پروژه خودداری می‌کنند و به فعالیت غیرقانونی می‌پردازند و یا منجر به بیکاری کارگران و تعطیلی کارگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت توقف تولیدات داخلی و افزایش کالای نامرغوبی، چون کالا‌های درجه سه کشور چین می‌شود و این همان سیری است که تولید داخلی را از رونق می‌اندازد و به رشد نرخ بیکاری در کشور منتهی می‌شود.
با این حساب باید دید، سازمانی که خود قانون شکنی می‌کند و کاملا سلیقه‌ای و با قوانینی خود ساخته اقدام به اخذ حق بیمه مضاعف از قشر ضعیف، اما بسیار تأثیرگذار در صنعت و تولید می‌کند، چطور می‌تواند از کارگر حمایت کند و آن را تحت پوشش خود قرار دهد؟ و چه کسی مسئول نظارت بر صحت عملکرد این سازمان است و چرا تا کنون اقدام به رفع چنین نواقص، مشکلات و اعمال خلاف قانون و به ضرر جامعه نکرده است؟ چرا که باید ناظری بدون وابستگی و بدون آنکه ذی نفع باشد در جهت تغییر ترکیب و ساختار سازمان تامین اجتماعی با حضور بیشتر نمایندگان جامعه کارگری به این سازمان ورود کند و تلاش کند تا علاوه بر رفع نواقص ضدکارگری و دیگر مشکلات موجود، نسبت به پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اقدام کند؛ و البته در این میان می‌توان پرسید آیا قوه قضائیه که با شروع ریاست سید ابراهیم رئیسی در دوره تحول خود و برخورد جدی با مفاسد و تخلفات بسر می‌برد، می‌تواند نسبت به رسیدگی به شکایات مردم از این سازمان اقدام کند، به نظارت بر این سازمان بپردازد و همچنین در صورت تخلف، با آن برخورد کند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تامین اجتماعی شستا کارگر توقیف تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات خدمات درمانی «رایگان» تامین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی اسلامی به مناسبت هفته سلامت، با اشاره به شعار روز بهداشت جهانی با عنوان "سلامت من، حق من" افزود: سازمان بهداشت جهانی اهداف نظام‌های سلامت را در سه سطح «توسعه پوشش جمعیتی»، «توسعه خدمات در تعهد» و «افزایش محافظت مالی» تعریف کرده است و در بخش درمان تأمین‌اجتماعی، هر سه این سطوح مورد توجه قرار گرفته و جزو وظایف قانونی این سازمان به شمار می‌رود.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی تمام ظرفیت خود را برای «توسعه پوشش جمعیتی بیمه‌شدگان» به کار برده است، به‌طوری‌که درحال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی بیش از ۴۷ میلیون نفر، زیر پوشش خدمات درمانی بیمه تأمین‌اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند.
اسلامی تصریح کرد: سطح دوم که «توسعه خدمات در تعهد» است، مسئله‌ای است که همه ساله به‌طور مستمر در سازمان تأمین‌اجتماعی پیگیری می‌شود و خدمات درمانی چه در حوزه درمان مستقیم و نیز درمان غیرمستقیم هر سال بر اساس بسته خدمات تعیین شده از سوی شورای عالی بیمه، بسط و توسعه می‌یابد و به‌طور مشخص داروهای جدید طبق سازوکار موجود تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به سطح سوم اهداف سازمان بهداشت جهانی مبنی بر «افزایش محافظت مالی»، افزود: این مسئله نیز از طریق افزایش بودجه کلان بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی تحقق می‌یابد. بودجه سازمان و بخش درمان همه ساله روندی رو به رشد دارد. سال گذشته بودجه درمان ۱۱۵۳هزار میلیارد ریال بود و این میزان در سال جاری به ۱۵۹۴ هزارمیلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برای افزایش عمق محافظت مالی از افراد بیمه‌شده در برابر هزینه‌های نامتعارف درمانی، سازمان متبوع علاوه بر ارائه خدمات درمانی رایگان در شبکه گسترده مراکز درمانی ملکی، در درمان غیرمستقیم با همه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی و نیز اکثریت مراکز درمانی خصوصی، قرارداد خرید خدمت و همکاری دارد.
اسلامی اظهار کرد: از سوی دیگر در صورت مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی بستری غیرطرف قرارداد، هزینه درمان آن‌ها بر اساس تعرفه رسمی دولتی، از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. به‌علاوه در خصوص بسته خدمات تحت پوشش، طبق روال موجود تمامی خدماتی که با تأیید تولیت نظام سلامت به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، در پوشش خدمات مورد تعهد سازمان قرار دارد و در شهرهای فاقد بیمارستان ملکی هزینه درمان بخش بستری بیمه‌شدگان به‌صورت کامل و بدون کسر فرانشیز پرداخت شده است. همچنین هزینه درمان سالمندان بالای ۶۵ سال سن نیز به‌طور ۱۰۰ درصد در بخش بستری دولتی دانشگاهی از سوی سازمان پرداخت می‌شود.
وی گستره ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی را بسیار وسیع دانست و افزود: ارائه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی، انجام اعمال تشخیص و معاینات طبی و معاینات قبل، حین و بعد از زایمان، فیزیوتراپی و وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) در تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: همچنین ۹۰ درصد داروهای بیماران مبتلا به MS و ۱۰۰ درصد خدمات رادیوتراپی و شیمی‌درمانی در تعهد سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر، پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه بیمه‌شدگان فوت شده در مراکز درمانی و بیمه شدگان بستری در بخش‌های ICU، NICU و RCU (بخش مراقبت‌های ویژه، نوزادان و ریوی) که به دستگاه تنفس‌دهنده مکانیکی وصل شوند، در تعهد سازمان قرار دارد.
اسلامی با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، بزرگترین خریدار خدمات درمانی و دومین تولیدکننده خدمات درمانی پس از وزارت بهداشت است، تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۴۷ هزار نفر نیروی انسانی در بخش درمان سازمان مشغول به فعالیت هستند. همچنین سازمان دارای ۴۰۶ مرکز درمانی ملکی شامل ۷۹ بیمارستان و ۵ دی‌کلینیک ملکی با بیش از ۱۱هزار تخت فعال بیمارستانی و ۳۲۲ مرکز درمانی سرپایی است.
وی افزود: در بخش درمان غیرمستقیم نیز سازمان تأمین‌اجتماعی با ۱۲۴۸ بیمارستان و ۳۰۸۸ مرکز درمانگاه، ۱۷ هزار و ۴۲ پاراکلینیک، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و پزشک مستقل طرف‌قرارداد است و خدمات درمانی مورد نیاز بیش از نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌کند.
وی گفت: پرداخت هزینه سفر بیمارانی که از مراکز درمانی شهرستان‌ها به سایر مراکز درمانی استان‌ها یا تهران اعزام می‌شوند نیز در تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی رایگان بودن درمان و عمل‌های جراحی دارای هزینه گران را در مراکز ملکی یکی از مهم‌ترین خدمات تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: انجام انواع اعمال جراحی رایج، جراحی تومورها، آسیب‌های ستون فقرات، تعویض مفصل ران و زانو و غیره که هزینه‌های بالایی دارد، به طور رایگان در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان این سازمان انجام می‌شود.
اسلامی گفت: همچنین عمل‌های جراحی قلب و عروق، آنژیوپلاستی و گذاشتن استنت قلبی، کارگذاری پیس‌میکرهای قلبی، آنوریسم‌ها (رگ‌برآمدگی) با Coil گذاری و نیز استفاده از استنت‌های مغزی زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار داشته و این عمل‌ها در مراکز ملکی سازمان نیز به صورت ۱۰۰ درصد رایگان انجام می‌شود.
وی هزینه‌های شیمی درمانی و رادیوتراپی را نیز زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: همچنین هزینه درمان بیماران وصل به ونتیلاتور(دستگاه تنفس مصنوعی) که به طور طولانی باید در بخش‌های ویژه بستری باشند، زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ضمن بیان اینکه بسیاری از داروهای مصرفی بیماران از طریق بیمه ارائه می‌شود، اعلام کرد: هزینه داروهای گران‌قیمت بیماران خاص مانند دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطان، MS، بیماری‌های ژنتیکی، پیوند اعضا و بسیاری از این قبیل داروها به صورت ۱۰۰ درصد و برخی به صورت ۹۰ درصد از طریق سازمان تأمین‌اجتماعی تقبل می‌شود.
وی گفت: بیماران خاص دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی که زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دارند، خدمات درمانی آن‌ها مانند دارو، خدمات پاراکلینیکی از جمله آزمایش، تصویربرداری و غیره و نیز خدمات بستری علاوه بر مراکز درمانی ملکی سازمان در مراکز دولتی نیز به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: همچنین خدمات گران‌قیمت مانند رادیوتراپی، شیمی درمانی، آزمایش‌های تشخیصی پیش از تولد بیماران خاص در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
وی با تاکید بر نقش مهم پیشگیری و سبک زندگی سالم در تأمین سلامت آحاد جامعه؛ راهبرد کلی بخش درمان سازمان را همراهی و همگرایی با سیاست‌های وزارت بهداشت در جهت غربالگری بیماری‌های فشارخون و دیابت و صعب‌العلاج مانند سرطان‌ها در بین جمعیت تحت پوشش اعلام کرد و بر ادامه و گسترش برنامه‌های پیشگیری و غربالگری بیماری‌های مذکور در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی این سازمان در سال جاری خبر داد.
اسلامی با تأکید براین‌که فراهم آوردن امنیت خاطر بیمه‌شدگان، رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی است، تصریح کرد: ارائه خدمات درمانی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نیمی از جمعیت کشور، نشانگر نقش بی‌بدیل این سازمان در عرصه رفاه اجتماعی و تأمین سلامت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش است.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس