به نقل از «ایلنا»

چرا کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقتند؟! / حسین حبیبی مستحق این نوع برخورد نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۲۸۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) قرار است دوم مرداد ماه، در مجتمع قضایی کارکنان دولت محاکمه شود؛ او به دلیل نوشته‌هایش در رابطه با امنیت شغلی کارگران، به نشر اکاذیب متهم شده است.

اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این مساله می‌گوید: حسین حبیبی را همه فعالان کارگری می‌شناسند؛ او یکی از معدود افرادی است که با تمام قوا، همواره و همیشه در خدمت جامعه کارگری  بوده است؛ در سلامت، پاکدستی و تعهد و دلسوزی او هیچ شکی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این اوصاف، بحث شکایت از ایشان تعجب برانگیز است.

وی ادامه می‌دهد: مساله بعدی اینکه دیوان عدالت از حبیبی به خاطر نشر اکاذیب شکایت کرده، درحالیکه این اتهام اصلاً به ایشان نمی‌چسبد؛ نشر اکاذیب که به معنای انتشار مطالب خلاف واقع است وقتی معنادار می‌شود که فردی مساله‌ای را بیان کند که آن مساله ساختگی بوده و وجود خارجی نداشته باشد؛  آقای حبیبی هیچ «کذبی» منتشر نکرده؛ او براساس دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت که واقعاً صادر شده و حقیقتاً امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده، مواردی را منتشر کرده؛ پس این به هیچ وجه من الوجوه، نشر اکاذیب نیست.

حسین حبیبی بر این باور است که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که مجوزی است برای  عقد قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگران را در مقیاس وسیع زیر سوال برده است؛ حال علی بیگی نیز معتقد است؛ اگر از همه کارگران در سراسر کشور در مورد مطالباتشان  نظرسنجی یا افکارسنجی شود یا خبرنگاری از کارگران در نقاط مختلف کشور بپرسد که "مهمترین دغدغه‌تان چیست" بدون تردید خواهد گفت «امنیت شغلی».

قانون کار را کنار زدند!

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: نمی‌توان انکار کرد که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در مشاغل دائم، قرارداد موقتِ یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند؛ لذا مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران کشور، بحث امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است؛ این فقدان امنیت شغلی نیز محصول مستقیم بخشنامه دولت و دادنامه دیوان عدالت است که در دهه ۷۰، ثبات شغلی کارگران را نشانه رفتند.

علی بیگی ادامه می‌دهد: ما فعالان کارگری بر این باوریم که در همان زمان – سال ۱۳۷۵- دیوان عدالت به جای صدور دادنامه ۱۷۹ و صادر کردن مجوز قراردادهای موقت، باید مجموعه وزارت کار را به عمل به قانون و صیانت از قراردادهای دائم، مجاب می‌کرد؛ ماده ۷ قانون کار می‌گوید وزارت کار مجری تشخیص کارهای غیرمستمر از مستمر است اما از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شده، تا امروز به این وظیفه عمل نشده است؛ چرا دیوان عدالت، وزارت کار را به اجرای قانون مجاب نمی‌کند؛ چرا این نهاد عالی قضایی از مجموعه وزارت کار نمی‌پرسد که چگونه است کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقت دارند؟ 

علی بیگی معتقد است به جز تصریحات ماده ۷ قانون کار، توصیه‌نامه‌ها و الزامات سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز بر لزوم عقد قراردادهای دائم کار تاکید دارد. او می‌افزاید: مگر ما جزو ۵ کشور پیشرو در پیوستن به سازمان بین‌المللی کار نیستیم؟ مگر این سازمان بر اهمیت امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار تاکید ندارد؟ پس چرا این الزامات و توصیه‌ها عملی نمی‌شود؟

به توصیه‌های ILO  عمل نشد

او به تشریح توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار می‌پردازد: در کارگاهی در اصفهان که چند سال پیش وزارت کار برگزار کرد و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار آمدند، بر این توصیه‌ها و الزامات پافشاری شد؛ ILO می‌گوید در کشورهای توسعه یافته، امنیت شغلی به دو روش تامین می‌شود؛ اولین روش این است که شغلی که سه سال متمادی ادامه داشته باشد، مستمر تلقی می‌شود و باید با کارگر قرارداد دائم منعقد شود. توصیه دوم این سازمان این است که در کشورهای توسعه یافته، ۷۰ درصد کارگران در یک کارگاه، قرارداد دائم هستند و فقط ۳۰ درصد به خاطر در نظر گرفتن محظورات و فراز و نشیب‌های اقتصادی، موقت هستند؛ نه اینکه مثل کشور ما همگی در یک کارگاه موقت باشند! لذا ما حتی اگر به همین توصیه‌نامه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللی عمل می‌کردیم، امروز نباید ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در کار مستمر، قرارداد موقتی می‌بودند.

علی بیگی نتیجه‌گیری می‌کند: چه به قانون کار عمل می‌کردند و چه به توصیه‌نامه‌هایILO  امروز نباید «بی‌ثبات کاری» تا این حد نهادینه می‌شد.

او ادامه می‌دهد: با این حساب، امروز مهمترین مساله برای کارگران، بازگشت امنیت شغلیِ به یغما رفته است؛ دولت و همه نهادهای قضایی و مسئول باید امنیت شغلی کارگران را تامین کنند؛ وقتی معادلات تا این حد به زیان کارگران است و وقتی بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهای بالادستی در به وجود آمدن این شرایط، نقش اصلی را داشته‌اند، درست نیست بروند سراغ «حسین حبیبی»؛ سراغ فردی که قصد داشته امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد و مقابل بی‌قانونی و تضییع حق بایستد؛ حبیبی مستحق این نوع برخورد نیست؛ نباید او را محاکمه کنند!

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان بین المللی کار حسین حبیبی امنیت شغلی کارگران دادنامه 179 دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام