تخریب آشوراده در محیط زیستی ترین دولت بعد از انقلاب/ دعوای دولتی ها؛ به نام گردشگری، به کام زمین خواری
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۶۵۳
مناقشه میان دولتی‌ها با یکدیگر و با انجمن‌های محیط زیستی بر سر آشوراده و طرح پر از ابهام و تردید آن در حالی دوباره توسط دادستانی کل کشور در حال پیگیری است که انگار دولتی ها قصد کوتاه آمدن از آن را ندارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از سال‌ها قبل و تقریباً از اواخر دولت دوم اصلاحات و در زمان ریاست معصومه ابتکار طرح تبدیل جزیره آشوراده به یک جزیره گردشگری در سازمان محیط زیست مطرح شد و به دنبال آن 380 هکتار از اراضی آشوراده از سوی سازمان همیاری شهرداری استان گلستان با قیمتی نازل به یک شرکت خصوصی واگذار شد تا دست اندازی‌ها به تنها جزیره دریای خزر آغاز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با ارائه طرحی با عنوان طرح گردشگری آشوراده توسط شرکت گردشگری مذکور و همزمان با پایان دولت اصلاحات و بر سر کار آمدن دولت نهم پیگیری‌ها در خصوص نحوه واگذاری این زمین‌ها آغاز می‌شود. مدیرکل محیط زیست مازندارن وقت با تغییر دولت شکایتی را در دادگاه طرح می‌کند و ادوات نقشه برداری این شرکت را که در منطقه آشوراده مستقر شده بودند با حکم دادستانی ضبط کرده و به این ترتیب از ادامه کار این شرکت در منطقه جلوگیری می‌شود.
سازمان بازرسی در همان سال‌های دولت نهم با تشکیل پرونده درباره فروش این مقدار از زمین با قیمتی نازل ورود می کند و این مورد را مصداق زمین خواری می‌داند، پرونده‌ای در داگاه مفاسد اقتصادی تشکیل و برای سازمان بازرسی کل کشور در تهران ارسال می‌شود و در نهایت پس از چندین جلسه بررسی رأی بر این شد که اسناد به نام جمهوری اسلامی ایران برگردد و این کار همان زمان انجام می‌شود.
تخریب آشوراده در محیط زیستی ترین دولت بعد از انقلاب
آذرماه سال 93 نخستین سفر دولت تدبیرو امید به گلستان انجام شد. یکی از وعده‌ها و قول‌های اصلی رئیس جمهور روحانی به مردم این استان، اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بود.
نخستین طرح ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار این پروژه، کتابچه‌ای بود که مختصات ساحلی کشورهایی مانند مالزی را الگوی طرح قرار داده بود و آنچه آخرین درجه اهمیت را داشت، حفظ محیط و تنوع زیستی منطقه بود.
به هر تقدیر مشاور طرح انتخاب شد و با ملغی شدن کامل کتابچه طرح پیشین، مطالعه دوباره در منطقه آشوارده با حضور مشاور منتخب اداره کل حفاظت محیط زیست استان آغاز شد.
علی رغم موافقت محیط زیست با شکایت دو نفر از مدیران سابق سازمان محیط زیست به سازمان بازرسی کل کشور تلاش‌ها برای اجرای این طرح ناکام مانده و جلوی این رانت خواری گرفته شد.
سال 94 رضا مروتی، معاون عمرانی وقت استانداری گلستان از ارسال طرح مطالعاتی آشوراده به سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی و انطباق با موازین محیط زیستی خبر داد و پس از 18 ماه و در سال 95 این طرح موفق به دریافت تایید نهایی شد. همچنین بنابر آخرین اعلام رسمی سازمان محیط زیست کشور در اردیبهشت سال 96، آنچه در طرح اولیه ارائه و بررسی شد مورد موافقت قرار گرفت.
در اواخر دولت یازدهم دوباره این موضوع قوت گرفت و ابتکار در نامه‌ای به استاندار گلستان موافقت نهایی سازمان محیط زیست با طرح طبیعت گردی آشوراده را ابلاغ کرد که در متن این نامه آمده است: «بازگشت به نامه شماره 15309/3/95 مورخ 95/6/1 معاون محترم امور عمرانی استانداری و پیرو نشست اخیر و بازدید صورت گرفته از جزیره آشوراده در راستای اجرایی شدن مصوبه کاروان تدبیر و امید در استان گلستان ضمن بررسی آخرین نسخه پیشنهادی استانداری به اطلاع می‌رساند پیاده سازی طرح گردشگری فوق با ملحوظ نمودن شرایط و توصیه‌ها و رعایت ضوابط و مقررات متعارف مورد تأیید می‌باشد.»
این روند ادامه داشت اما اتفاقی در آشوراده رخ نمی‌داد تا اینکه استاندار معزول گلستان، سیدمناف هاشمی اوضاع را برای دومین سفر روحانی به گلستان در دی ماه سال 96 فراهم کرد. روحانی در این سفر بار دیگر بر اجرای طرح گردشگری آشوراده تأکید کرد و آن را ظرفیتی برای توسعه اقتصادی و گردشگری گلستان دانست. نماینده ولی فقیه در استان و استاندار گلستان نیز با حضور در جزیره آشوراده کلنگ اجرای آن را به زمین زدند.
محمدولی روزبهان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان در آخرین نشست خبری‌اش که در روزهای پایانی اسفندماه 97 برگزار شده بود از اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های طرح گردشگری آشوراده خبر داد.
او گفته بود: آشوراده مدت‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود اما در سفر دوم هیئت دولت به استان اختصاص 70 میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این جزیره به تصویب رسید که به استان ابلاغ شده است. این اعتبار در مدت دو سال به استان تزریق می‌شود. همچنین از محل بودجه استانی نیز 9 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
حالا خبر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد سایت پشتیبان آشوراده در ساحل بندرترکمن نیز مخالفت کرده است. طرحی که هنوز هم مناقشه‌های زیادی درباره آن مطرح است و هر از گاهی هم برخی‌ها به اسم فعالان محیط زیست تجمع اعتراضی تشکیل می‌دهند، با این و آن نهاد نظارتی مکاتبه می‌کنند تا جلوی طرح را بگیرند و یا محیط زیست استان همجوار چوب لای چرخ آن می‌گذارد.
نکته قابل تأمل این است که این طرح همان طرح طبیعت گردی قبلی آشوراده است که این بار هم همان سرمایه‌گذار قبلی که از دولت اصلاحات به دنبال سرمایه‌گذاری در این منطقه است بازهم پا پیش گذاشته است!
رانت سرمایه‌گذاری در آشوراده متعلق به کیست؟
پناهگاه حیات وحش میانکاله به وسعت 68.8 هزار هکتار با دو اکوسیستم آبی و خشکی، در شرق مازندران قرار دارد و مدیریت یکپارچه آن زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران و اداره تابعه در شهرستان بهشهر قرار دارد.
اکوسیستم آبی این زیستکره به وسعت 45 هزار هکتار شامل تالاب بین‌المللی و اکوسیستم خشکی نیز به مساحت 23.8 هزار هکتار شامل شبه‌جزیره میانکاله است که در بخشی از این وسعت قابل توجه، دو جزیره «اسمال‌سای» و «آشوراده» نیز بر زیبایی طبیعت منحصربه‌فرد شبه‌جزیره میانکاله افزوده‌اند.
وسعت جزیره اسمال‌سای 300 هکتار و مساحت آشوراده از کانال خزینی تا جزیره آشوراده 630 هکتار است، وجه تسمیه این جزیره به دلیل وجود روستایی به همین نام در حوالی شبه‌جزیره در بندر ترکمن است که وسعت آن به 12 هکتار می‌رسد.
این تنها جزیره زیبای دریای خزر در حالی این روزها طعمه لذیدی برای مافیای گردشگری شده است که سرمایه‌گذاری که از سال گذشته چشم به این جزیره داشت در همان زمان گفته بود: «آشوراده هیچ ارزش زیست‌محیطی‌ای ندارد و سرزمین شغال‌هاست، قبل از اینکه آنجا را ببینم تصورم این بود که آنجا یک جزیره زیبا و ارزشمندی است، اما وقتی دیدم فهمیدم جزیره آشوراده ارزش زیست‌محیطی ندارد، اصلا چیزی ندارد، فضای فوق‌العاده‌ای نیست که تصور شود مشابه آن در جایی وجود ندارد. آنجا سرزمین شغال‌هاست و اگر قرار است حفظ شود باید مردم بیایند استفاده کنند، نه شغال‌ها.»
اما سؤال اینجاست چرا آقای سرمایه‌گذار که به قول خودش آشوراده ارزشی ندارد و سرزمین شُغال‌ها و مارها است، 15 سال برای سرمایه گذاری در آنجا اصرار دارد؟ سود این سرمایه‌گذاری چقدر شیرین است که یک سرمایه‌گذار سال‌ها برای سرمایه‌گذاری در آنجا سماجت می‌کند؟
چه اتفاقی افتاده است که دولت مدعی طرفدار محیط زیست حکم به نابودی این منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره می‌دهد؟ چه فشار یا رانتی در این موضوع وجود دارد که همان سرمایه گذار پس از گذشت 15 سال بازهم وارد میدان می‌شود؟ چرا با وجود چندین بار مخالفت سازمان بازرسی کل کشور هر چند سال یک‌بار این کابوس دوباره مطرح می‌شود؟
دعوای دولتی ها؛ به نام گردشگری، به کام زمین خواری
علی‌محمد شاعری عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره شکایت دادستان از رئیس سازمان محیط زیست در خصوص جزیره آشوراده گفت: این جزیره منطقه‌ای حفاظت شده بود که حتی در زمان رژیم پهلوی هم حفاظت می شده اما در طی 10 سال اخیر به بهانه ایجاد منطقه ویژه گردشگری و اشتغال و طرح‌های توسعه‌ای این جزیره را تصرف کرده‌اند و اقدامات صورت گرفته در این جزیره به بهانه‌های مختلف موجب تخریب آشوراده شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: عده ای به دنبال زمین‌خواری هستند با لابی‌گری و زد و بند و روش‌های غیرمتعارف در حال بلعیدن آشوراده هستند.
وی افزود: واگذاری آشوراده کار غیرقانونی و خلاف مقررات بوده است.
شعری با اشاره به اینکه آشوراده نگین دریای خزر است و باید بکر و دست نخورده باقی بماند گفت: آشوراده باید زیرنظر سازمان محیط زیست حفاظت شده و این سازمان نباید تحت فشار سازمان گردشگری، استانداری گلستان و منفعت‌طلبان و سودجویان تخریب شود.
طرح طبیعت‌گردی آشوراده تأثیری در گردشگری گلستان ندارد
در آستانه روز جهانی تنوع زیستی و درحالی‌که بیش از 5سال از مناقشه دوستداران طبیعت با سازمان حفاظت محیط‌زیست بر سر اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده می‌گذشت، در روز آخر اردیبهشت ماه 98 معاون قضایی دادستان کل کشور دستور بررسی خارج از نوبت پرونده آشوراده را در دادسرای کارکنان دولت صادر کرد.
حدود 7 ماه قبل ستاد مردمی نجات آشوراده متشکل از 200تشکل غیردولتی و جمعی از استادان دانشگاهی، به‌دلیل موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده واقع در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله مازندران به دادسرا شکایت کردند.
در حالی مناقشه میان دولتی‌ها با یکدیگر و با انجمن‌های محیط زیستی بر سر آشوراده و طرحی پر از ابهام آن ادامه دارد و ماجرا به قوه قضائیه و دفتر دادستان استان کشیده شده است که صحبت‌های ابراهیم کریمی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان این همه هیاهو را برای هیچ می داند.
کریمی با بیان اینکه سروصدایی که بیرون وجود دارد با اتفاقاتی که قرار است در آشوراده رخ دهد، زمین تا آسمان فرق می‌کند گفت: طرحی که برای آشوراده نهایی شد هیچ تأثیری در گردشگری استان نخواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به بازدید بیش از 2.5 میلیون مسافر و گردشگر از شهرستان بندرترکمن در سال 97 گفت: به طور متوسط در ایام نوروز روزانه 200 هزار مسافر و گردشگر به این شهرستان می‌روند در حالیکه براساس طرح، فقط 500 نفر از آنان امکان رفتن به آشوراده را پیدا خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محیط زیست به مثابه تمام دولت/تلنگری به طرفداران گفتمان سازش/نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، پالس‌های آمریکایی در مورد مذا کرات غیرمستقیم، افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا، شکست دارو یار؟ و وحشت سازمان ملل از کشف گور جمعی در غزه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سید مصطفی هاشمی‌طبا طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان محیط زیست به مثابه تمام دولت نوشت: نگاهی به سازمان محیط زیست، هیئت دولت و محیط زیست ایران در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد نه سازمان محیط زیست به وظایف ذاتی و مکتوب خود آگاه است، نه دولت‌ها این سازمان و نیز اصل محیط زیست را باور دارند و نه محیط زیست ایران و مردمی که از آن فیض می‌برند، روند ثابت و پایداری داشته است.
سازمان محیط زیست در دولت بیشتر زنگ تفریح بوده و رؤسای آن کمترین اثر را در دولت‌ها داشته و دولت‌ها هم اصولا دغدغه‌ای به نام محیط زیست نداشته‌اند و محیط زیست ایران را مانند سفره‌ای گسترده می‌دیدند که مردم، قانونی یا غیرقانونی، استحقاقاً یا غیر استحقاقاً باید از نمد آن کلاهی برای خود درست کنند؛ اگرچه این سهم خواهی سهم‌بران به زیان خود مردم و زیان سرزمین ایران باشد.
اشاراتی که در فوق شد، نه یک فکر مجرد و نه یک اندیشه فارغ از واقعیات است. این تجربه‌ای است که از مشاهده حدود ۱۲ سال حضور در هیئت وزیران همراه این قلم شده است؛ و الا اگر حضور رئیس سازمان محیط زیست که عنوان معاونت رئیس‌جمهوری را هم به ضمیمه دارد، در هیئت دولت مؤثر بود و دولت‌ها نیز درکی درست از محیط زیست داشتند و فقط با رودربایستی به آهو و گورخر و تمساح و مناطق محدودشده نمی‌اندیشیدند و درک درست از محیط زیست انسان داشتند، رودخانه کارون که در مبدأ، آب آن مانند اشک چشم است، تبدیل به محل فاضلاب شهرها و پساب کارخانجات و کشت و صنعت‌های نیشکر نمی‌شد. اگر درکی از محیط زیست داشتند، آب‌هایی را که در زیر زمین بود، به‌درستی مصرف می‌کردند و با شعار‌های نادرست به سطح زمین جاری نمی‌کردند تا آینده کشاورزی وابسته به آن تاریک و مبهم شود. اگر رؤسای سازمان محیط زیست و دولت‌ها درکی از محیط زیست داشتند، اطراف شهرها انبار زباله و تولید‌کننده شیرابه عفونی نمی‌شد که تالاب‌ها و کشتزار‌ها را آلوده کند. رؤسای سازمان محیط زیست در دولت‌ها بیشتر زینت‌المجالس بوده‌اند تا به‌مثابه یک مشت قوی و یک فریاد کوبنده بر هرکسی که به خیال خود با قربانی کردن محیط زیست، شأن شخصی ابتیاع کند، حضور داشته باشند.
نه رؤسای سازمان محیط زیست، نه رؤسای دولت‌ها و نه اعضای هیئت دولت و به‌همین‌ترتیب نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها دغدغه‌ای برای حفظ ایران نداشته‌اند؛ بلکه شاید هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سرزمین ایران به لحاظ زیست‌محیطی به خطر بیفتد.
نگاهی به اسامی و مشخصات و سابقه رؤسای این سازمان در طول سال‌های گذشته می‌اندازیم تا ببینیم چه کسانی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند که اصولا تخصص و درک محیط زیست نداشته‌اند یا محیط زیست ایران را در حد بسیار نازل تعریف کرده و به صورت بسیار محدود می‌دیده‌اند یا تنها هنرشان چانه‌زنی برای حفظ حرمت محیط‌بانان، مجازات قاتلان محیط‌بانان، جلوگیری از مجازات محیط‌بانان، خرید چند وسیله نقلیه برای محیط‌بانان و احیانا حفظ گونه‌های حیوانات کشور بوده است و جالب آنجاست که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم نوعا به مخالفت با درخواست‌ها برمی‌خاستند و شاهد آن هم بیانات ریاست محترم فعلی سازمان محیط زیست است که می‌گوید در برنامه هفتم نتوانستیم نیاز‌ها را در لایحه تأمین کنیم و حال چشم به مجلس داریم. این را هم بدانیم که تقاضای تأمین‌نشده این سازمان از دولت در حد بسیار نازلی بوده است و نه در حد حفظ و احیای سرزمین به خطر افتاده ایران از لحاظ زیست‌محیطی. به‌عنوان عضوی ۱۲ ساله در هیئت وزیران به هر حال خود را شریک این نادانی و ندانم‌کاری و تشخیص‌ندادن موضوع و سکوت درباره سیاست‌های مخرب محیط زیست می‌دانم؛ هرچند به گواه مدارک حاضر در سال ۶۰ اقدام به تأسیس پنج مرکز تبدیل زباله به کود در محدوده اختیارات وزارت صنایع و معادن کرده که بعد از پایان تصدی این‌جانب نادیده گرفته شد و اگر دولت‌ها آن‌قدر که به توسعه کشور می‌اندیشیدند (دستکم در کلام) به توسعه پایدار و لطمه‌نزدن به محیط زیست می‌اندیشیدند، امروز وضع سرزمین زیبای‌مان در این حال نزار نبود.
رئیس سازمان محیط زیست در دولت باید حرف اول را بیان کند؛ یعنی به‌شدت به سیاست‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی احاطه داشته باشد و هر‌یک از آنها را به قوت رهگیری کند.
حاصل اشراف‌نداشتن به موضوع و سکوت در دولت و زینت‌المجالس بودن در جلسات هیئت دولت همین سرزمین ثروتمند تکیده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم که شرح آن نه در این مختصر می‌گنجد و نه باعث امیدواری به آینده می‌شود. اینک نیز دولت نباید بگوید که دیر شده است و رئیس سازمان محیط زیست هم نباید خود را محدود کند. مسئولیت آینده سرزمین ایران برعهده اوست. اگر می‌تواند فریادی در دولت باشد و هر سیاست مخرب محیط زیست را نقد کند و مانع شود از اینکه افرادی که سیاست‌های ضد محیط زیست دارند، بر صندلی بنشینند؛ والا جلوس بر کرسی ریاست و شاهد‌بودن بر تخریب محیط زیست از هر فردی برمی‌آید و نیاز به مدرک دکترا و مهندسی و مشابه نیست. شاید بسیار دیر شده باشد؛ ولی براساس اصل «هر وقت ماهی را از آب بگیرند، تازه است» دولت می‌تواند این بار سازمان محیط زیست را از زینت‌المجالس بودن خارج کند و به رئیس آن فرصت و اختیار برخورد با مسائل ضد زیست‌محیطی را عملا تفویض کند و رئیس سازمان محیط زیست هم بر این باور باشد که بر وظایف خود با قدرت علمی و جسارت بیانی و پیگیری مستمر پافشاری کند و در دولت خفض جناح نفرماید و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندهد و رئیس‌جمهور هم از او پشتیبانی کامل کند و چنین نباشد که در هر موضوعی حقیقت را فدای مصلحت کنند؛ زیرا بالاترین مصلحت در این زمینه حقیقت حفظ ایران و سرزمین چهار فصل و متنوع و زیبای آن است و البته در این شرایط این کاری سترگ است و جبران موقعیت‌های از‌دست‌رفته دولت‌های گذشته و تصحیح ندانم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های آنان است. همچنان که نادر‌قلی افشار با تلاش و رنجی ۱۳ساله وحدت‌آفرین ایران شد، با چنین کار سترگی نام این دولت در تاریخ به‌عنوان احیاگر سرزمین در حال زوال ایران ماندگار خواهد شد.
نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری نوشت: سرخابی‌ها دیروز واگذار شدند، اینکه ماجرا تمام شده است یا نه را گذر زمان مشخص می‌کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد، ولی آنچه امروز مشخص است اینکه پرسپولیس و استقلال واگذار شده‌اند. اینکه مالکیت دو تیم جدا شد، یک بحث است، اما مسئله مهم‌تر مالکیت معنوی این دو تیم است که در تمام این سال‌ها که بحث واگذاری مطرح بوده هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است. پرسپولیس و استقلال به عنوان دو تیم پرهوادار فوتبال ایران در تمام طول تاریخ خود ادعای مردمی‌بودن را داشته‌اند، اما حالا ماجرا کاملاً متفاوت است.
پرسپولیس حالا تیمی بانکی با شش صاحب است که مردم کمترین سهم را از آن دارند، درست مثل تمام تقابل‌های مردم با سیستم بانکی کشور که همیشه عامه مردم در آن ضرر کرده و بانک‌های بنگاهدار از آن سود‌های کلان برده‌اند. استقلال هم که مالکیتش به جایی فرسنگ‌ها دورتر از پایتخت سپرده شده است؛ جایی که بنا به قولی مردم دیارش مشکلات زیرساختی عجیب و غریب را در استان‌شان تحمل می‌کنند، اما حالا باید هزینه‌های یکی از پرخرج‌ترین و بدهکار‌ترین باشگاه‌های فوتبال را تأمین کنند. حالا سؤال اصلی این است، آیا سرخابی‌های پایتخت همچنان می‌توانند در دل هواداران‌شان جا داشته باشند. آیا این پرسپولیس «بانکی» همان پرسپولیس مردمی خواهد بود؟ یا استقلالی که قرار است از بندر ماهشهر تأمین شود، می‌تواند همچنان در دل هواداران آبی تهران جا داشته باشد؟ در اینکه خصوصی‌سازی باید انجام می‌شد، هیچ شکی نیست، اما به ما اجازه دهید با توجه به تمام سوابقی که از خصوصی‌سازی به یاد داریم، چندان خوشبین نباشیم.
هنوز مهر واگذاری خشک نشده، شنیدن برخی ادعا‌ها و در خواست‌ها قابل تأمل است، مانند ادعایی که پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص بازپرداخت وام ۵/۲ میلیون دلاری سرخ‌ها از بانک‌شهر داشته؛ وامی که البته استقلال هم آن را دریافت کرده است یا انتقاد‌های سفت و سختی که نسبت به واگذاری استقلال صورت می‌گیرد. از این‌ها که بگذریم، باید به ترکیب هیئت‌مدیره پرسپولیس برای فصل بعد اشاره کنیم (بانک‌شهر سه عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیئت‌مدیره پنج نفره پیش‌روی سرخپوشان خواهند داشت) که هیچ نشانی از فوتبال در آن نیست! و بعید به نظر می‌رسد استقلال هم وضعیتی بهتر از پرسپولیس داشته باشد.
استقلال و پرسپولیس دیروز در میان خنده‌ها، شادی و سرور کت‌وشلوارپوش‌های ورزش واگذار شدند، هاشمی وزیر ورزش هم دیروز را روز تاریخی ورزش ایران نامید، اما از همین حالا باید نگران بود. سابقه این را نشان می‌دهد که ما از این خنده‌ها و بریز‌وبپاش‌ها خاطره چندان خوبی به یاد نداریم. سرخابی‌ها واگذار شدند و ما امیدواریم مجبور نباشیم روزی بنویسیم «خداحافظ پرسپولیس و بدرود استقلال».
تلنگری به طرفداران گفتمان سازش
حنیف غفاری در سرمقاله امروز رسالت با عنوان تلنگری به طرفداران گفتمان سازش نوشت: اگرچه آمریکا در طول جنگ غزه، بارها قطعنامه‌هایی که باهدف آتش‌بس دائمی در غزه صادرشده را باهدف حمایت از صهیونیست‌ها وتو کرده است، اما وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر پذیرش عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد، جنس و ماهیتی دیگر دارد. درحالی‌که برخی مقامات آمریکایی در اظهاراتی دروغین، مدعی تمرکز بر روی راهکار دودولتی در راستای حل مسئله فلسطین بوده‌اند، وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط نماینده دولت بایدن خبر از استمرار حمایت مطلق کاخ سفید از نسل‌کشی در غزه می‌دهد. به عبارت بهتر، آمریکا با وتوی قطعنامه اخیر نشان داد نه‌تن‌ها در جنگ غزه فرمانده اصلی میدان تقابل با فلسطینیان و منطقه محسوب می‌شود، بلکه حتی به راهکار‌های اعلامی و ادعایی خود نیز کمترین باوری ندارد. این تناقض آشکار، برگرفته از شکست میدانی مشترک واشنگتن -تل‌آویو در جریان تحولات جنگ غزه و فراتر از آن، سردرگمی راهبردی آنها در قبال مسئله فلسطین است.
واقعیت امر این است که ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بازیگران منطقه‌ای مانند ریاض، ابوظبی، منامه و مسقط حساب ویژه‌ای بر روی پیشبرد طرح دو دولتی از سوی واشنگتن بازکرده بودند. این نگاه اعتماد آمیز به دشمن بشریت، منبعث از وعده‌هایی بوده که نه‌تن‌ها در دوران ریاست جمهوری جوبایدن، بلکه در دوران ریاست جمهوری ترامپ و اوباما نیز به آنها داده‌شده بود. بر همین اساس، طرح عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل (تحت عنوان پیمان ابراهیم) پیش رفت و منتج به خطای راهبردی امارات و بحرین در عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها شد. اما وتوی قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌هم علی‌رغم موافقت ۱۲ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع دو کشور (سوئیس و انگلیس)، بیانگر قرائت خاص کاخ سفید از طرح دو دولتی است! این مسئله نشان می‌دهد که اتفاقا آمریکا طرح دو دولتی را نیز نه به‌مثابه راهکاری برای حل بحران در منطقه غرب آسیا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق استیلا و سلطه صهیونیست‌ها بر غرب آسیا ارزیابی می‌کند.
رمزگشایی از سخنان رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به‌وضوح چنین گزاره‌ای را تصدیق می‌کند: «ایالات‌متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به‌شدت حمایت می‌کند. این رأی مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به اینکه این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» به عبارت بهتر، آمریکا پذیرش کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد را به گفت‌وگوی مستقیم (میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها) و در حقیقت، پذیرش مسئله عضویت فلسطین از سوی تل‌آویو کرده است! بدیهی است که در این مسیر، تل‌آویو از تشکیلات خودگردان امتیازاتی خواهد خواست که تنها یکی از آنها، عاری سازی غزه و کرانه باختری از گروه‌های مقاومت است! شرط وقیحانه‌ای که هیچ‌گاه تحقق‌نیافته و در آِینده نیز نخواهد یافت. حتی تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان بازیگری که در قبال کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان، بازی در زمین واشنگتن را نسبت به دفاع واقعی از ساکنان مظلوم غزه ترجیح داده است، نسبت به رفتار اخیر کاخ سفید شوکه شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در بیانیه‌ای وتوی آمریکا را «ناعادلانه، غیراخلاقی و غیرقابل‌توجیه» خواند. بااین‌حال محمود عباس باید زودتر از این‌ها نسبت به دنائت آمریکایی‌ها اطمینان پیدا می‌کرد!
یکی از اصلی‌ترین بازندگان رأی‌گیری اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاستمدارانی هستند که بر روی واشنگتن در روند حل مسئله فلسطین حساب بازکرده‌اند! این رأی‌گیری نشان داد که راه‌حل واقع در فلسطین، روی آوردن به همان گفتمان مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر واشنگتن و تل‌آویو است، نه روی آوردن به گفتمان سازش با دشمنانی که نماد ظلم و نسل‌کشی محسوب می‌شوند. در این معادله صریح و گویا، سرنوشت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با شکست و تباهی گره‌خورده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟