مسیر طولانی قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۶۶۴
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، چهارشنبه گذشته(۲۶ تیرماه) معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیتهای اختلال زا برای بررسی به هیات دولت خبر داد.
با اینکه هنوز مفاد این لایحه به طور رسمی اعلام نشده است اما طبق گفتههای مسئولین سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، این لایحه قرار است که فعالیتهای سفته بازانه در حوزههای خودرو، سکه، ارز و مسکن را در بر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته طبق آن چیزی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد پیش از این گفته بود مالیات بر عائدی سرمایه احتمالا شامل سپرده های بانکی نخواهد شد.لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که از لایحه مالیات بر عائدی مسکن که توسط وزیر مسکن سابق تقدیم شده بود، جامع تر است و علاوه بر مسکن اقلام سرمایهای دیگری را هم در برمیگیرد احتمالا جایگزین لایحه قبلی خود در مجلس خواهد شد.
با اینکه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه بعد از شوکهای پی در پی در بازارهای سرمایهای بالاخره توسط وزارت اقتصاد تنظیم شد، اما به نظر می رسد اگر این لایحه تنظیم شده با جدیت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به قانون تبدیل شود میتواند بخش عمدهای از فعالیتهای سوداگرانه را کنترل کند و از شوکهای تورمی دیگر در بازارهای سرمایه و مخصوصا بازار مسکن جلوگیری کند.
هر چند هنوز لایحه تنظیم شده به مجلس ارایه نشده و مفاد آن هم در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما به نظر می رسد لایحه ای به بزرگی لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که قرار است به مثابه قانونی کامل بر حوزههای سرمایه ای حکمفرما شود مورد بحث و جدلهای بسیار و فعال شدن لابیهای مختلفی در مجلس شورای اسلامی شود.در واقع آن چیزی که در ارتباط با لایحه مهمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه اهمیت دارد خروجی آن از مجلس شورای اسلامی است و نه لزوما آن چیزی که مورد تصویب هیات دولت قرار بگیرد.
هر چند البته به نظر می رسد همزمان با پایان عمر سیاسی مجلس دهم در اواخر امسال و نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خانه ملت انگیزه بیشتری برای تصویب فوری این لایحه (بر خلاف لایحه مشابه پیشین) داشته باشند.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: وزارت اقتصاد اقتصاد جام نیوز مالیات سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی