چرا صدا و سیما درباره خرج کردن بودجه‌اش شفافیت ندارد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۴۹۳۲
رویداد۲۴ جام جم، خیابانی کوتاه است در بخش شمالی خیابان بسیار بلند، ولی عصر که در نقطه پایانی و بن‌بست آن به در‌های سازمان صدا و سیما می‌رسیم.
ولی عصر، اصلی‌ترین خیابان تهران و طولانی‌ترین خیابان ایران است و جام‌جم با وجود کوتاه بودنش، خیابانی شناخته شده در کشور، اما سازمانی که در انتهای این خیابان بن بست، قرار دارد، گویی خودش را بخشی از ایران به شمار نمی‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموعه بزرگ صدا و سیما که در ضلع شمالی پارک ملت تهران قرار دارد، چون جزیره یا بهتر بگوییم، مانند مجمع‌الجزیره‌ای است که بسیاری از قوانین کشوری، پشت گیت‌های ورودی و درهایش متوقف می‌شوند و راهی به آن ندارند. پشت آن نرده‌ها و دیوارها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی طراحی و اجرا می‌شوند، که از صفر تا صد آن را نه مردم، نه مقام مسوولی و نه نهاد ناظری اطلاع دارد و نه کسی می‌تواند حتی در موردشان دست به پرسش‌گری بزند و پاسخی بیابد.
جنجال‌های اخیر درباره شیوه «تخصیص بودجه به صدا و سیما بر اساس عملکرد» که در همه ایران و برای همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و اداره‌ها مدت‌ها است اجرا می‌شود، ناشی از همین عادت غلط مدیریت صدا و سیما است که خود را بی‌نیاز از پاسخگویی و نظارت می‌داند و می‌خواهد، چون دولتی مستقل در دل تهران، مثل گذشته، خودش ببرد و بدوزد و پولش را هم پیشاپیش بگیرد؛ حالا اگر این لباس، گشاد یا تنگ، بدقواره و بد ریخت و یا حتی زننده و زیان‌آور بود، کسی حق نداشته باشد بگوید بالای چشم خیاط‍ش ابرو است.
صدا و سیما، تافته جدا بافته
واقعا چرا صدا و سیما به این رویه غلط عادت کرده است و نمی‌خواهد مانند دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌ها و دستگاه‌ها، تن به شفافیت بدهد و دخل و خرج و عملکردش را در بوته بررسی و نقد بگذارد؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا صدا و سیما یک تافته جدا بافته از ساختار اداری کشور شده است، چند مسئله و مورد اساسی را باید مورد بحث و بررسی قرار داد.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به سازمان صدا و سیما است. در این اصل که چهار محور آن را شماره‌گذاری کرده‌ایم، آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد [۱]. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است [۲]و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت [۳]. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند [۴].»
در این اصل، چهار محور (بند) خودنمایی می‌کنند. نخست می‌رویم سراغ دومین محور که روشن است و تا کنون اجرا هم شده؛ اینکه نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با رهبری است.
اما اولین محور اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تصریح می‌کند: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.»
واقعا تاکنون، آیا سازمان صدا و سیما، حق آزادی بیان و نشر افکار را محترم شمرده است؟ آیا تمامی احزاب، جناح‌های سیاسی، صنوف و گرایش‌های فکری پذیرفته شده در جمهوری اسلامی و همه کارشناسان و استادان دلسوزی که مخالفتی با موازین اسلامی و مصالح کشور ندارند، فرصتی برابر برای در اختیار گرفتن تریبون‌ها و میکروفون‌های برنامه‌های خبری و تحلیلی رادیو و تلویزیون را پیدا کرده‌اند؟ اگر پاسخ منفی است، چه کسی ناظر است و باید این مسیر غلط را اصلاح کند؟
پاسخ پرسش بالا، در محور سوم اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است؛ این وظیفه شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است که شامل ۶ عضور منتخب سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه می‌شوند. اما آیا صدا و سیما تاکنون به این شورا پاسخ‌گو بوده است؟ آیا این شورا توانسته به خوبی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد؟ در پاسخ باید متاسفانه گفت: «نه»، چون صدا و سیما تن به اجرای قانون در این مورد نداده است و نمی‌دهد.
نظارتی که اعمال نمی‌شود!
در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰، پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت بر صدا و سیما، قانونی را ابلاغ کرده است که گویا مدیران این سازمان خود را موظف به تبعیت از آن نمی‌دانند.
برای مثال در ماده ۳ قانون اجرای نظارت بر صدا و سیما، بر موارد زیر به عنوان وظایف شورای نظارت تاکید شده است:
– نظارت بر سیاست‌های اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا دربیاید و اعلام نظر اصلاحی‌شورا به رییس سازمان.
– نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان.
– نظارت بر انعقاد قرارداد‌ها و خرید‌های داخلی و خارجی سازمان.
– گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران.
- رییس سازمان صدا و سیما و معاونین وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف هستند در اجرای‌دقیق وظایف شورای نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند.
حالا خوب است مدیران صدا و سیما، اعضای شورای نظارت و نمایندگان مجلس به پرسش‌های اساسی زیر درباره قانون‌گریزی این سازمان پاسخ دهند:
۱- آیا صدا و سیما در طول این سال‌ها حتی یک بار هم شده سیاست‌ها و برنامه‌های خود در همه امور را قبل از اجرا به شورای نظارت ارائه داده و نظر اصلاحی آنان را جویا شود؟
۲- آیا شورای نظارت تاکنون در جریان تغییرات در چارت سازمانی صدا و سیما بوده است؟
۳- آیا صدا و سیما، اطلاعات قرارداد‌ها و خرید‌های داخلی و خارجی سازمان را در اختیار شورای نظارت قرار داده است؟
۴- آیا تا به امروز، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت از بخش‌های مختلف و امور متنوع صدا و سیما در اختیارشان قرار گرفته است. برای مثال اعضای این شورای محترم می‌دانند درآمد صدا وسیما از آگهی‌های تجاری چقدر است؟ آیا فهرست و هزینه خرید‌های تجهیزات خارجی را دریافت کرده‌اند؟ آیا می‌دانند ساز و کار اسپانسرینگ برنامه‌ها چگونه بوده است؟ آیا می‌دانند دستمزد سلبریتی‌ها برای اجرای برنامه چقدر بوده است؟ و ... صد‌ها پرسش دیگر که هیچ پاسخی برای آن شاید نتوان یافت.
اداره صدا و سیما در بی قانونی
بهتر است برگردیم به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و محور چهارم آن که تاکید می‌کند: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان]صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
جالب است بدانید به‌جز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره بخش نظارت بر صدا و سیما که مهر ۱۳۷۰ توسط مجمع تشخیص مصلجت ابلاغ شد و در همین مطلب به آن استناد کردیم، متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما تصویب نشده است. یعنی ۲۹ سال از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گذشته و هنوز از قانون اجرایی اصل ۱۷۵ آن خبری نشده است. به عبارت دیگر، آن طور که احمد مازنی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود، اداره صدا و سیما در سه دهه گذشته، بر اساس هیچ قانونی نبوده است.
بررسی عملکرد صدا و سیما در سال‌های گذشته، نشان دهنده این واقعیت است که این سازمان چندان علاقه‌ای به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اداره امور بر اساس قوانین ندارد. برای همین است که مدیران آن و رسانه‌های حامی‌اش، از اعمال شیوه «اختصاص بودجه براساس عملکرد» که در سراسر کشور و برای همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها الزامی است، برآشفته می‌شوند و از آن با عنوان گول‌زننده «قطع بودجه صدا و سیما در سه ماهه دوم سال» یاد می‌کنند.
بودجه می‌گیرند، اما دوست ندارند مشخص کنند کجا خرج می‌کنند
اگر مدیران صدا و سیما از نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به عنوان زیر سیستم «نظام مدیریتی مبتنی بر نتایج» آگاه نیستند، بهتر است درباره آن کمی توضیح دهیم.
در این نظام، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات (خدمات) و یا دستیابی به پیامد‌ها تخصیص می‌یابد و بدین ترتیب سازمان‌ها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منایع برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می‌یابند.
وقتی همه ارکان حکومت و دولت، زیر چتر این نظام بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند و در برابر پولی که دریافت می‌کنند، باید شفافیت نشان دهند و پاسخ‌گوی عملکرد خود بر اساس سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف اجرایی مصوب و معین باشند، چرا صدا و سیما همچنان می‌خواهد ساز مخالف بزند و اگر هم نتوانست خود را از نظارت معاف کند، بر طبل وامصیبتا بکوبد و با فریاد مظلومیت، از قطع شدن بودجه‌اش بگوید.
این رویه غلط اداره صدا و سیما، این سازمان را در چند سال گذشته، به چند جزیره جدا از هم تبدیل کرده است که حتی یک سیاست واحد داخلی هم بر آن اعمال قدرت نمی‌کند؛ یک جا، مدیر یک شبکه همه‌کاره است، در جایی دیگر، تهیه‌کننده نقش محوری دارد، در برنامه‌ای سلبریتی‌سالاری حاکم است و در پروژه‌ای دیگر، اسپانسر‌ها هستند که امر و نهی می‌کنند.
تنها راه اداره درست و منطقی صدا و سیما و پرهیز از بلعیده شدن بودجه‌های دولتی و درآمد‌های دیگر، تمکین به قانون و نظارت است که مدیران این سازمان به دور از غوغا سالاری، باید به آن تن دهند. در این صورت، بر خلاف‌های و هوی راه افتاده، بی‌شک، بیشترین نفع را کارمندان زحمت‌کش صدا و سیما و هنرمندان برنامه‌ساز خواهند برد. منبع: خبرآنلاین برچسب ها: رویداد24 ، جام جم ، خیابان جام جم ، سازمان صدا و سیما ، صداوسیما ، صدا و سیما ، بودجه صدا و سیما سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 جام جم خیابان جام جم سازمان صدا و سیما صداوسیما صدا و سیما بودجه صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز به کار سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد( پنجره) در صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، محسن احمدی امروز تصریح کرد: این سامانه، نخستین اقدام برای دستیابی به سیستم های کنترل هوشمند و از مهمترین زیرساخت‌های نوین و فناورانه برای مدیریت و نظارت همه جانبه و داده محور فعالیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود و به طور دقیق تر، این سامانه پنجره‌ای برای نظارت مستمر و آنلاین بر جریان اطلاعات و اسناد عملکردی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.
وی افزود: هدف از طراحی و تولید این سامانه، ساماندهی و حفظ اسناد و اطلاعات شرکت‌های زیر مجموعه صندوق، حفظ و توسعه شفافیت و آگاهی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران (فرهنگیان)، نظارت موثر بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد هماهنگی بین واحدهای درون سازمانی و گام مثبتی در جهت پیشگیری از وقوع مشکلات است.
«پنجره» یک محصول دانش‌بنیان و بومی
مدیرعامل صندوق با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ اقتصادی اظهار داشت: پنجره محصولی است که به صورت کاملاً بومی و اختصاصی، توسط شرکت دانش‌بنیان پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی و تولید شده است.
احمدی تاکید کرد: از آنجا که نظارت و شفافیت دو روی یک سکه هستند، این سامانه از طریق افزایش شفافیت، امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و جامع برای تمام ذینفعان را فراهم می‌کند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه سامانه پنجره، بخشی از برنامه و راهبرد جامع صندوق به منظور توسعه زیرساخت‌های نوین نظارتی و مدیریتی می باشد افزود هدف پنجره نظارت همه جانبه و داده‌محور بر فعالیت ها و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.
احمدی در همین زمینه افزود: در تکمیل این رویکرد، سامانه یکپارچه برنامه، بودجه و عملکرد، با هدف پایش منظم میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه و بودجه سالیانه هر یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و مقایسه با شاخص‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه و تکمیل سامانه جامع هوش تجاری در آینده نزدیک
مدیرعامل صندوق با اعلام اینکه ایجاد و راه اندازی سامانه جامع هوش تجاری (BI) اختصاصی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هدف گذاری شده است اظهار داشت: سامانه هوش تجاری به منظور کنترل متمرکز بر روی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریتی و در شرکت‌های تابعه، تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و مقایسه با یکدیگر و شرکت‌های فعال در صنعت مشابه، احصاء چالش‌ها و مشکلات پیش روی شرکت‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی روند درآمدزایی و سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی در حال تکمیل و توسعه است.
وی بیان کرد: اعمال مدیریت اثربخش‌تر و افزایش بهره‌وری سازمانی در تمام زنجیره ارزش اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان از مزایای این سامانه است که در آینده نزدیک در چند فاز طراحی شده و در صندوق استقرار خواهد یافت.
امکان نظارت دقیق و برخط ذینفعان بر تمامی فعالیت‌های صندوق
محسن احمدی همچنین اظهار داشت: در بخش حقوقی نیز سامانه مدیریت امور دعاوی با هدف نظارت اثربخش بر پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها و به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌های شرکت‌ها با یکدیگر پیش‌بینی شده است.
وی در پایان تصریح کرد: این سامانه‌ها که در مجموع سیستم نظارتی و شفافیت صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می‌دهند، ابزار بسیار مهمی در اختیار تمامی ذینفعان به ویژه فرهنگیان عزیز خواهد بود تا از این طریق بر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری این مجموعه عظیم اقتصادی نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص چگونگی دسترسی به سامانه هوشمند پنجره خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مرحله ورود داده ها و اطلاعات به این سیستم و طی یک زمان بندی مشخص بتدریج همه ذی نفعان به اطلاعات سامانه پنجره دسترسی خواهند داشت.
منبع: قدس آنلاین
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت