به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لیست هزینه‌های ۲۰ میلیون تومانی و لاکچری یک دبستان غیردولتی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۵۱۴۳

در حالیکه طبق شهریه مصوب اعلام شده از سوی آموزش‌وپرورش مدارس غیردولتی در دوره ابتدایی تا سقف ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌توانند شهریه دریافت کنند، لیست هزینه‌های یک مدرسه لاکچری در شهر تهران حکایت از ماجرای دیگری دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هر سال آموزش و پرورش شهریه مصوب مدارس غیردولتی را اعلام می‌کند اما در عمل و هنگام ثبت‌نام آنچه مشاهده می‌شود، بی توجهی به شهریه مصوب مدارس غیردولتی است و مدارس به بهانه فوق برنامه‌ها و خدمات جانبی شهریه مدرسه را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند به گونه‌ای که در نهایت اختلاف قیمت فاحشی با شهریه مصوب خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی، حداکثر شهریه در مقاطع تحصیلی مختلف را به این ترتیب اعلام کرده بود: در دوره ابتدایی 9 میلیون و400 هزار تومان، در متوسطه اول 11 میلیون تومان و در متوسطه دوم 15 میلیون تومان البته به جز سال دوازدهم.

در فرم زیر شهریه یکی از مدارس غیردولتی برای مقطع پیش دبستانی و دبستان را مشاهده می‌کنید که در مجموع حدود 20 میلیون تومان می‌شود در حالیکه شهریه مصوب آموزش و پرورش 5 میلیون و 512 هزار تومان تعیین شده است.

این مدرسه در آیتم‌های مختلف این هزینه‌‌ها را از خانواده‌ها دریافت می‌کند:

شهریه مصوب اداره آموزش‌وپرورش: 5 میلیون و 500 هزار تومان.

کلاس‌های ویژه مصوب اداره آموزش وپرورش: یک میلیون و 696 هزار تومان.

نهار: سه میلیون و 300 هزار تومان، صبحانه: یک میلیون و 550 هزار تومان.

لباس فرم مدرسه: 350 هزار تومان، گرمکن ورزشی: 350 هزار تومان.

تیشرت و شلوارک ورزشی: 50 هزار تومان.

لوازم التحریر سالانه: 300 هزار تومان.

تغدیه "بوفه": 200 هزار تومان.

اردو و بازدید+پذیرایی و ایاب و ذهاب: 500 هزار تومان.

مناسبت‌ها (عید نوروز، روز معلم، ولادت حضرت فاطمه، ولادت حضرت علی +هدایا): 500 هزار تومان.

جشن‌ها و اعیاد، نمایشگاه‌های کتاب: 650 هزار تومان.

وسایل کمک آموزشی زبان انگلیسی:500 هزار تومان.

وسایل کمک آموزشی زبان فرانسه: 350 هزار تومان.

کتاب‌‌های کار و تمرین +کتاب‌‌های داستان+روزنگار الکترونیکی+کتب درسی: یک میلیون و 400 هزار تومان.

صدور کارت الکترونیک چند منظوره+ نرم افزار بوفه:  100 هزار تومان.

کارگاه‌های آموزش خانواده+پکیج‌های روانشناسی کودک:350 هزار تومان.

مجلات رشد: 318 هزار تومان.

بیمه دانش‌آموزی+مسئولیت بدنی:250 هزار تومان.

اجاره زمین ورزش+ایاب و ذهاب مربوطه: دو میلیون و 100 هزار تومان.

نرم افزار آریا:950 هزار تومان.

در همین رابطه حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه تلویزیونی پرسشگر گفت: در کجای دنیا فوق برنامه از اصل برنامه جلو می‌افتد؟ بدبختی ما این است انجمن اولیا و مربیان در مدارس به وظایف خود عمل نمی‌کند، در بحث این شهریه‌ها به جز بند یک سایر موارد به مصوبه انجمن اولیا و مربیان نیاز دارد و آنها می‌توانند این موارد را حذف کنند اما متاسفانه انجمن اولیا و مربیان دخالت نمی‌کند.

وی افزود: هیچ یک از این موارد در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان موثر نیست، مگر هتل بازکرده‌اند؟! قانون و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی فقط بند اول را قبو ل دارد و بندهای دیگر را انجمن اولیا و مربیان مدرسه تعیین می‌کند که بعد از مهر باید تشکیل جلسه دهند و آنها را مصوب کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش دوره ابتدایی غیر دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۵۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "