به نقل از «ایکنا»

تخلفات محرز دولت در افزایش حقوق‌ها/ برخی در حمایت از بی‌قانونی دولت مصاحبه می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۵۳۵۴

به گزارش ایکنا؛ حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: موضوع افزایش حقوق ها در سال ۱۳۹۸ قصه بی قانونی‌ها و تخلف‌ها و نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌هاست که خواسته و دانسته انجام می‌پذیرد و که برخی از افراد مجلس را دور می‌زنند و بی قانونی را نهادینه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: عده ای عامدانه و با تغافل و تساهل حقوق میلیون‌ها کارمند حقوق بگیر را که در زندگی روزانه خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند زیرپا می‌گذارند و از نجومی بگیران حمایت می‌کنند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان گفت: این ها در همه بحث ها و استدلال ها و مصاحبه‌ها که انجام می‌دهند اصرار بر تخلف دارند.

وی بیان داشت: مصاحبه های تشریفاتی بعضی از دوستان در مجلس یا دولت برای سرپوش نهادن به این تخلفات که با استناد و ادله محکم بارها در جلسات و نشست‌ها به اثبات رسیده است.

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات گفت: در مصاحبه و گفتگوها مصوبه مجلس را نظر شخصی حاجی بابایی برمی شمارند و به این وسیله می خواهند جاسازی بند موهوم و تقلبی خود ساخته را قانون جلوه دهند.

وی تاکید کرد: همنوایی و هماهنگی اینها با دکتر نوبخت جالب است و به گونه ای عمل می کنند که به مردم القا نمایند که قانون درست اجرا شده است واین درحالی است که رئیس مجلس تصویب نامه دولت در حقوق نجومی را ابطال کرده است.

حاحی بابایی گفت: در نهایت مواردی وجود دارد که باید به آنها اشاره شود، از جمله موارد این که
کسانی که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است همان دوستانی هستند که بند ۱۵۸ را به صورت غیر قانونی در قانون جاسازی کردند و دولت را در عمل به قانون مبسوط الید کردند؛ این بند مجوزی شده است برای برای افزایش ۵ میلیون تومان برای حقوق های ۳۰ میلیون تومانی و ۴۴۰ هزار تومان برای کسی که حداقل حقوق را می گیرند.

وی بیان داشت: دومین موردی که باید به آن اشاره شود، نامه ریاست مجلس شورای اسلامی برای مصوبه افزایش حقوق ها توسط دولت را تفسیر جدیدی از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می دانم که حدود ۱۰ سال غیر قانونی اجرایی شده است و باعث حقوق مکتسبه شده بنابراین حقوق مکتسبه اعضای هیات علمی وقضات و...را ضایع می کند.

« فارغ از این که این تفسیر کاری است که ده سال پیش توسط ایشان باید انجام می پذیرفت ولیکن این موضوع ارتباطی به پیگیری برای مساله اجرای جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ ندارد، بحث ما افزایش عادلانه و قانونی درسال ۹۸ است اگر چه این کار رئیس مجلس در جهت عدالت می تواند، نقش آفرینی کند و تخلفات دولت را آشکار کرد و پاسخ محکمی به تدوین کنندگان بند غیر قانونی ۱۵۸ و مصاحبه دکتر نوبخت است که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است و اگر نکرده مجلس لغو کند که کرد یا بگویند نطر حاجی بابایی شخصی است که معلوم شد نظر رئیس مجلس هم هست.

رئیس فراکسیون فرهنگیان عدم اجرا قانون توسط دولت را سومین مورد اشاره خود برشمرد و گفت: دولت قانون مجلس را اجرا نکرده است و با همکاری کسانی در مجلس که راه را برای آنها هموار کردند و درپی آن هستند تا برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کنند و با مصاحبه های مختلف تخلف محرز دولت را پوشش داده و به دنبال تثبیت این کار غیرقانونی و بی عدالتی هستند تا یک بار دیگر طعم شیرین عدالت را بر حقوق های زیر ۵ میلیون تومان حرام کنند.

وی گفت: از جمله موردی که باید به آن توجه شود، موضوع پرداخت به دانشجو معلمان، رزمندگان معسرو ایثارگران از مصادیق بارز تخلف دولت در اجرای قانون است.

حاجی بابایی،کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری کامل با چشم باز این مطالب را رصد نموده و بر همه پیچ وخم های گفتاری و رفتاری گویندگان ومصاحبه کنندگان آگاهی دارند که چگونه مهرتایید بر ظلم به کسانی می زنند. که حقوق آنها زیر ۵ میلیون تومان است، به ویژه کسانی که از ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان دریافتی دارند. و اعتبار همسان سازی باز نشستگان مظلوم را در لابلای بند ناجوانمردانه ۱۵۸پنهان نموده و آب به آسیاب نجومی بگیران ریختند.

وی آخرین مورد را اینگونه بیان کرد: بالاخره باید معلوم شود، چه کسی بند ۱۵۸ را به قانون اضافه کرده و مجلس و ریاست محترم و دیگران را بامشکل مواجه نموده و دولت را در مسیر غلط هدایت کرده است.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن افزایش حقوق ایکنا دولت حاجی بابایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۵۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی