به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

همت بنگاه داران مشهد برای کاهش اجاره بهای مسکن

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۸۳۲۵

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،  بنگاه داران با راه اندازی پویش‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و نصب بنر‌های ترغیب کننده برای مالکین به نوعی اعتراض خود را به وضعیت نابسامان اجاره مسکن اعلام کرده و رعایت انصاف را از موجران خواستار شده اند.

عرف بازار مسکن، تعیین نرخ اجاره از سوی مالکین خانه ها است و آنان نیز مسکن را کالا به حساب آورده و متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت در بازار، کرایه منزل را افزایش می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای امسال نرخ اجاره مسکن در شهر‌های بزرگ مانند مشهد افزایش غیرمتعارف داشته و برخی مالکین قیمت‌ها را تا ۲ یا سه برابر سال قبل افزایش داده اند بدون آنکه چیزی به امکانات خانه بیافزایند یا نسبت به بهسازی بخشی از آن اقدام کنند.

از سوی دیگر وضعیت بازار برای بنگاه داران نیز مناسب نیست، موجر و مستاجر برای تمدید قرارداد کمتر به سراغ آنان می‌آیند و نسبت به نرخ جدید بین خود به توافق می‌رسند.

مجموع شرایط یاد شده، برخی بنگاه داران در مشهد را بر آن داشته تا هم برای کاهش آلام مستاجران قدمی بردارند و هم به نوعی مردم را نسبت به مراجعه به بنگاه‌ها برای قرارداد مسکن ترغیب نمایند.

محمد کاظمی صاحب بنگاه معاملات املاک "اشراف" در منطقه الهیه مشهد که یکی از فعالان پویش‌های مبتنی بر کاهش اجاره مسکن در این شهر است گفت: من از نخستین افرادی از بین صنوف املاک بودم که برای رعایت حال مردم پیشقدم شدم.

او ادامه داد : بنری را در سر در مغازه ام مبنی بر اینکه "قرارداد‌های مالکینی که قیمت‌های نامتعارف برای اجاره مسکن تعیین می‌کنند را ثبت نمی‌کنم" نصب کردم و این اقدام مورد استقبال برخی بنگاه داران دیگر نیز قرار گرفت.

صاحب بنگاه معاملات املاک "اشراف" در منطقه الهیه مشهد گفت : برخی بنگاه داران نسبت به اقدام من معترض شدند، اما برخی دیگر بنر‌های مشابه بر روی شیشه مغازه خود نصب کرده یا ۵۰ درصد تخفیف در هزینه قرارداد‌ها اعمال کردند تا بلکه مالکین قدری انصاف به خرج داده و اجاره مسکن را کمتر کنند.

کاظمی افزود : زمانی که مالک، فداکاری بنگاه دار را در کاهش دستمزد خود ببیند، در تنظیم قرارداد خود نیز تخفیف قائل می‌شود.

او ادامه داد : اگر متوجه شوم که مستاجر قادر به پرداخت دستمزد من نیز نیست، از حق خود می‌گذرم و تاکنون هشت مستاجر به بنگاه من مراجعه کرده و، چون توانایی پرداخت دستمزد من را نداشته‌اند از آن‌ها دستمزد نگرفته‌ام.

صاحب بنگاه معاملات املاک "اشراف" در منطقه الهیه مشهد گفت : معقتدم اگر بنگاه داران رعایت انصاف را از خود شروع کنند، مالکین نیز در تعیین اجاره انصاف را رعایت می‌کنند.
کاظمی افزود : اکنون که قانونی برای حمایت از مستاجرین وجود ندارد، بهتر است با فرهنگ سازی و رعایت انصاف به حال افراد کم بضاعت، مالکین را ترغیب به کاهش قیمت اجاره نماییم. همت بنگاه داران برای فرهنگ سازی علی مرادزاده رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد نیز در این باره گفت: با اینکه وضعیت معاملات در بازار مسکن مطلوب نیست و بسیاری از بنگاه داران درخواست ابطال پروانه کسب داده اند و شرایط مناسبی از نظر درآمد ندارند، به حمایت از مستاجرین اقدام کرده و به اعمال تخفیف یا رایگان کردن دستمزد خود برای تنظیم یا تمدید قرارداد پرداخته‌اند.

او تصریح کرد : هم اکنون برخی مشاورین املاک بنر مربوط به اعمال تخفیف یا خودداری از انعقاد قرارداد برای قیمت‌های نامتعارف اجاره را نصب کرده و به نوعی در این حوزه پیشقدم شده اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت : به طور معمول نرخ اجاره مسکن به صورت سالانه توسط مالکان افزایش می‌یابد و هیچ قانونی برای تعیین این نرخ در کشور وجود ندارد.

مرادزاده افزود : در شرایط کنونی برخی مالکان که سال گذشته نرخ اجاره مسکن خود را افزایش داده بودند امسال برای تمدید آن ۱۰ درصد افزایش اجاره در نظر گرفته اند و در مقابل برخی مالکان مدعی بودند که سال گذشته یا چند سال متمادی نرخ اجاره بهای ملکشان را افزایش نداده اند و با توجه به نرخ تورم، امسال نرخ اجاره بها را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.

او ادامه داد : نرخ اجاره مسکن متناسب با نرخ تورم در نقاط مختلف مشهد از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و از آنجا که موجر و مستأجر برای تمدید قرارداد‌های اجاره به بنگاه‌های معاملات املاک مراجعه نمی‌کنند نمی‌توان به طور مشخص میزان افزایش اجاره بها را در مناطق مختلف این شهر اعلام کرد.
نقش موثر بنگاه داران معاملات املاک در کاهش اجاره مسکن سید محسن خاوری نایب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: به طور قطع مشاورین معاملات املاک در مشهد می‌توانند در افزایش یا کاهش اجاره مسکن تاثیرگذار باشند.

او ادامه داد : اصناف در شرایط خاص اقتصادی همواره احساس مسئولیت کرده و به یاری مردم شتافته اند، زیرا خود بخشی از این مردم هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: هم اکنون که قیمت کالا‌ها گران شده است، برخی صاحبان صنوف از سود قانونی خود گذشته و کالا را با نرخ کمتر به مردم عرضه می‌کنند تا بتوانند بازار را حفظ نمایند.

خاوری افزود : نرخ اجاره مسکن براساس عرضه و تقاضا یا نرخ تورم است، هر چه عرضه مسکن کم و تقاضا برای آن بیشتر شود، قیمت مسکن افزایش می‌یابد، از سوی دیگر هرچند نرخ تورم نیز افزایش یابد مالکین نرخ بیشتری را برای رهن و اجاره تعیین می‌کنند.

او تصریح کرد : نرخ اجاره مسکن، نرخ تعادلی براساس شرایط بازار است که مالک و مستاجر بر روی آن به توافق می‌رسند، برای کاهش این نرخ بنگاه داران می‌توانند موثر باشند.

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت:  همانگونه که اجاره مسکن افزایش می‌یابد، دستمزد مشاورین معاملات املاک نیز بیشتر می‌شود، در این میان اگر مشاورین املاک از افزایش دستمزد خود صرف نظر کنند یا خدمات را با قیمت کمتر و رایگان نمایند، تاثیر مستقیم بر نرخ تعادلی و توافقی بین موجر و مستاجر خواهند داشت.   انتهای پیام //ا.ز  

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.