به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

با خصوصی‌سازی‌هایی که به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‌شود، برخورد کنید / خواستار ورود قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله هستیم

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۹۶۶۲

دانشجویان معترض که امروز پیرو حواشی‌ها و خصوصی‌سازی‌های سازمان خصوصی‌سازی امروز در میدان پاستور، خیابان پاستور تجمع کردند با صدور بیانیه‌ای خواستار رسیدگی هر چه سریعتر نسبت به این مسئله شدند. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، صنعتی سهند تبریز و عدالتخواه (دانشگاه تهران) که پیرو حواشی‌ها و خصوصی‌سازی‌های سازمان خصوصی‌سازی امروز در میدان پاستور، خیابان پاستور تجمع کردند با صدور بیانیه ای ضمن اعلام موضع خود خواستار پیگیری هر چه سریعتر مسائل مربوط به فساد در خصوصی سازی‌هایی که به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  متن این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم اشکالاتی که در کار خصوصی سازی هست منتهی اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است. این جزو همان مواردی است که ساختار را که اول وجود نداشت تکمیل می‌کند. امام خامنه‌ای مدظله العالی
فاجعه از آنچه تصور می‌کردیم خیلی فراتر است سال‌های گذشته با خصوصی سازی هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم هرمزگان و بسیاری موارد دیگر شاهد بی سابقه‌ترین غارت سرمایه‌های ملی بودیم که ده‌ها هزار میلیارد تومان اموال مردم به اسم خصوصی سازی را به یغما برد. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی که خود به تنهایی یکی از مولفه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد می‌باشد تحت تاثیر عوامل و متغیر‌های متعدد دیگری است. سازمان خصوصی سازی باید بداند که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و لازم است سرعت اجرای برنامه‌های خصوصی سازی با اصلاحات و تحولات دیگر اقتصادی هماهنگ باشد.
در ناکارآمدی خصوصی سازی در ایران همین مقدار کافی است که براساس مطالعات مراکز پژوهش کشور طی دو دهه اجرای این سیاست از مجموع کل واگذاری‌ها تنها ۱۶% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی ۸۴% در دست دولت است. سازمان خصوصی سازی به جای اینکه به فکر منافع ملی باشد به فکر جیب مردم و آقازاده هاست و گویا خصوصی سازی را با شخصی سازی دولت هم چنان از مسئولین این سازمان حمایت می‌کند و در برابر فساد‌های این سازمان سکوت کرده است. مسئولین مربوطه بایددر نظرداشته باشند که با خصوصی سازی‌های افسار گسیخته و غیرقانونی در ایران تنها قشری که آسیب می‌بینند مستضعفین و پابرهنگان هستند و نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. اگر قرار است در سال ۹۸ شرکت‌های دولتی خصوصی سازی شوند توجه به چند نکته ضروری است: ۱-دولت اگر می‌خواهد خصوصی سازی کند باید بداند که خصوصی سازی برای مردمی کردن اقتصاد است نه اینکه اموال دولتی را دوباره به جیب خودش برگراند ۲-شرکت‌هایی که به ناحق خصوصی سازی شده اند دوباره باید به بیت المال برگردند ۳-اصلاح خصوصی سازی‌های کشور مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی نه مطابق با منافع غارت گران بیت المال ۴-طی دو دهه گذشته فقط ۸۳۵ شرکت خصوصی سازی شده است براین مبنا خصوصی سازی ۶۰۰ شرکت در سال ۹۸ به هیچ وجه منطقی نیست ۵-نهاد‌های قضایی ضمن ارزیابی اهلیت نبود فساد و اخذ تضامین کافی شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند ۶-سازمان خصوصی سازی هر چه زودتر دست از قیمت گذاری‌های خیالی بر روی شرکت‌های دولتی برارد و به قیمت واقعی آن‌ها را واگذار کند. با توجه به نحوه واگذاری‌های اخیر سازمان خصوصی سازی در مواردی هم، چون پالایشگاه کرمانشاه، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و مواردی از این قبیل ظاهرا سازمان خصوصی سازی کمر به قتل اقتصاد غیردولتی و بیکار شدن کارگران عزیز بسته است لذا ما دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، سهند تبریز و جنبش عدالت خواه در خصوص پیگیری فساد و جلوگیری از آن با توجه به شرایط سخت اقتصادی از قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست پیگیری هر چه سریعتر مسائل مربوط به فساد در خصوصی سازی‌هایی که به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد را دارد.
لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فی‌ها حقه من القوی غیر متتعتع
امتی که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت و بدون خوف و ترس نگیرد هرگز پاک نمی‌شود و روی سعادت را نمی‌بینند. حضرت علی (ع)
و السلام علی من اتبع الهدی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیانیه خصوصی سازی قوه قضاییه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور