آخرین خبرها از وضعیت بزرگترین پرونده فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۳۵۰۶
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران و مفسدان اقتصادی از صدور رأی ظرف 20 روز آینده برای پرونده فساد مالی موسوم به «پتروشیمی» خبر داد.
به گزارش صدای ایران از فارس، قاضی اسدالله مسعودیمقام، درباره با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: رأی دادگاه در رابطه با هیأت مدیره این پرونده صادر شده و در مورد هادی رضوی رأی صادر شده و مراحل تایپ را طی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلایل طولانی شدن روند دادرسی پرونده بانک سرمایه
وی در مورد علت طولانی شدن روند دادرسی پرونده بانک سرمایه،گفت: تعداد صفحات این پرونده در حدود 200 تا 300 صفحه و بسیار زیاد است و یکی از ایرادات موجود همین است، از طرفی مسائل حقوق مالی در میان است که با یک رقم ممکن است میلیاردها تومان جابهجا شود، در نتیجه دقت زیادی میطلبد.
قاضی مسعودیمقام گفت:دفاعیات متهم و وکلا بسیار زیاد بوده و همه آنها باید بررسی شوند. این در حالی است که در پروندههای اقتصادی زمان زیادی باید طی شود. البته به اعتقاد بنده زمان رسیدگی به این پرونده زیاد نبوده چرا که برای هیأت مدیره با صرف 50 روز رأی صادر شده و برای حسین هدایتی کمتر از دو ماه رأی داده شده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: همچنین اعضای هیأت مدیره این پرونده 29 نفر هستند که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بوده و دفاعیات آنها زمانبر است و اگر هم اجازه دفاع به هر یک از آنها ندهیم برخلاف قانون آئیندادرسی رفتار کردهایم بنابر این باید تمام و کمال دفاع متهمان مورد استماع قرار گرفته و بر اساس آن رأی صادر شود.
وی ادامه داد: از دیگر دلایل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده این است که همزمان با آن چند پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده 1800 میلیارد تومانی گوشی همراه، پرونده بانک ملت و فساد اقتصادی درباره دریافتکنندگان تسهیلات و پرونده قاچاق ارز را داریم که باید در کنار آنها بررسی شوند.
وی افزود:از طرفی بنده تصدیگری دو شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر را دارم،بنابراین فشار کاری زیاد است و گاهاً حتی شده که در یک روز، به دو پرونده رسیدگی شده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: به نظر میرسد ظرف چند روز آینده تکلیف این پرونده مشخص شود و برای حدود 7 تا 8 نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت مجزا رأی صادر شود و سپس به رأی 21 نفر دیگر رسیدگی شود.
قاضی مسعودیمقام همچنین گفت: بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور نیز پرونده پتروشیمی است که همزمان با پرونده بانک سرمایه در حال بررسی است و تحقیقات آن در حال تکمیل است و ظرف 10 تا 20 روز آینده پس از دریافت آخرین دفاعیات متهمان، وضعیت آن مشخص میشود.
وی افزود: پرونده پتروشیمی تمام پروندههای کشور را تحتالشعاع قرار میدهد چرا که حجم وجهی که در آن وجود دارد به میزان بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون یورو بوده که بسیار بالاست.
وی گفت: این پرونده مراحل انتهایی خود را طی میکند در مرحله جمعآوری ادله هستیم و تا کنون پروندهای به این بزرگی در بحث مفاسد اقتصادی نداشتهایم.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: فساد مالی پرونده اختلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۳۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.