اقتصاد کشور را طی ۴ ماه اخیر بدون نفت مدیریت کردیم

به گزارش تسنیم، صمد کریمی افزود: بانک مرکزی در راستای اصول تخصصی و حرفه ای خود و بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون پولی و بانکی کشور و احکام دائمی برنامه توسعه و تصویب هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سال 1397 وارد دوران جدیدی شد.

وی ادامه داد: با روی کار آمدن همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نقطه عطف دیگری در سیاست گذاری پولی و ارزی کشور شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریمی افزود: بازار دوم و نرخ بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم و محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی را در آن فضا، درک و بر اساس آن حرکت می کنیم بنابراین اجازه می دهیم صرافی های مجاز در این بازار به فعالیت های خود ادامه دهند و در تامین مالی تجارت و طرح های واردات کالا و خدمات و صادرات، نقش آفرینی کنند.

وی اضافه کرد: بانک ها هم در کنار آن ها وظایف حرفه ای و تخصصی خود را انجام می دهند همچنین شاهدیم ورود ارز به صورت اسکناس و طلا تسهیل شده است و با اینکه از 21 فروردین 1397 در چارچوب تصویب نامه هیئت وزیران همه صادرکنندگان می بایستی ارز خود را به چرخه اقتصادی بر می گرداندند باز هم با تحول دیگری مواجه هستیم و همه صادرکنندگان باید ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و تکمیل حلقه های مفقوده حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت بوده است زیرا حجم تجارت بالغ بر 35 میلیارد دلار فقط با کشورهای همسایه است و بیش از 12 میلیارد دلار مازاد تجارت داریم.

وی ادامه داد: این ساختار نشان می دهد می توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم. سیاست های کشورهای توسعه یافته به سمتی بوده که قیمت نفت، کاهنده باشد پس باید رویکرد دیگری اتخاذ می کردیم و در سه تا 4 ماه اخیر در اوج تحریم ها کشور را بدون نفت و ارز مدیریت و کالاهای اساسی مردم را هم به موقع تامین کردیم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: وقتی شرایط تغییر می کند باید طرح هایمان را تغییر بدهیم بنابراین هر دوره ای از اقدامات بانک مرکزی تحلیل و خاص دوران مربوط به خود را دارد.

کریمی افزود: تحلیل های بانک مرکزی نشان می دهد با توجه به رویکرد جدید آثار تکان های ارزی ناشی از نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم های جدید در بازار ارز را در دامنه مجاز در یک فاز و بازه مورد اطمینانی قرار می دهد و آینده را بهتر می توانیم پیش بینی کنیم.

وی افزود: اکنون فاصله نرخ اسکناس ارز و نرخ حواله به هم نزدیک شدند و این خوب است.

کریمی درباره بازار متشکل ارزی هم گفت: بانک مرکزی مسئولیت ها و وظایف خود را انجام داده و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار کار را ادامه خواهد داد و اقدامات خوبی توسط اعضای هئیت مدیره این بازار در تعامل با کارگزاران این بازار و بقیه دستگاه ها انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد کارگزاران این بازار به بیش از 90 کارگزار رسیده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه عمق بازار دوم به صورت تصاعدی در حال افزایش است، گفت: در مقایسه با مانده ارزی بازگردانده شده به چرخه اقتصادی پایان سال 97 با تیر ماه، 51 درصد رشد داشتیم.

کریمی ادامه داد: فروش ارز در سامانه نیما هم 40 درصد و واردات در برابر صادرات 118 درصد رشد داشته است و واگذاری پروانه صادرات، حدود 268 درصد و کل فروش ارز صادراتی از 22 فروردین تا 29 اسفند حدود 44 درصد رشد داشت و صادرکنندگان همکاری خوبی داشتند.

وی گفت: بیش از 400 جلسه با صادرکنندگان ، انجمن ها و استان ها برگزار کردیم.

تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی هم گفت: در خصوص مدیریت انتظارات،​ تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور در سه بعد سیاسی، اقتصادی و رسانه ای بوده است. اوج فشار را در نقطه سقوط پهپاد آمریکایی،​ توقیف نفتکش و تحریم های ظالمانه علیه ارکان نظام داشتیم و مدیریت بازار ارزی کشور در آن نقطه اوج، سقفی از انتظارات را در بازار می سازد که نشان می دهد مدیریت بازار ارز دارای لنگرگاه کلیدی شده است.

وی با اشاره به معایب زیرفروشی ارز گفت: رویکرد فعلی بانک مرکزی بازارگردانی در بازار ارز است.
احمدی با بیان اینکه ثبات نرخ ارز، بستر برنامه ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند، ادامه داد: بانک مرکزی ضمن پرهیز از هیجانات، بازار ارز را به سمت قیمت های واقعی مدیریت کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مردم باید متوجه شوند که مدیریت بازار ارز، الزاما ارزان شدن بازار ارز نیست بلکه قیمت گذاری بازار ارز در راستای رشد توسعه اقتصادی است.
احمدی با اشاره به اینکه زیرساخت های لازم برای بازار سرمایه فراهم نیست، افزود: مردم به بانک مرکزی اعتماد کردند و نباید با اخذ مالیات از خریداران سکه، این اعتماد را سلب کرد.

حمید زمان زاده کارشناس اقتصادی هم گفت: بانک مرکزی اگر بخواهد سیاست های موفقیت آمیزی در مدیریت بازار ارز داشته باشد هدفگذاری خود را روی مدیریت ارز بر روی نرخ بنیادی بازار ارز بگذارد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی زمانی خلاف عوامل بنیادی بازار ارز بخواهد بازار ارز را مدیریت کند روندهایش خلاف بازار و ناپایدار خواهد بود اما اتفاقی که از نیمه دوم سال 1397 افتاده است بانک مرکزی موفق شد برآورد مناسبی از نرخ بنیادی ارز را بدست آورد و بدون اعلام نرخ آن، طرف های عرضه و تقاضای نرخ ارز را به نحوی کنترل کنند که ثبات نسبی بر بازار ارز حول این نرخ بنیادی حاکم باشد و از نوسانات گسترده نرخ ارز جلوگیری شود و بتوان آن را مدیریت کرد.

زمان زاده اضافه کرد: تغییر سیاست های بانک مرکزی در ماه های اخیر موجب شده نرخ ارز را حول نرخ بنیادی مدیریت کنیم.

وی گفت: بانک مرکزی در ماه های اخیر با کنترل انتظارات تورمی و انتظارات بازار ارز، توانست تقاضای سفته بازی را در این بازار به حداقل برساند.

این کارشناس اقتصادی افزود: تلاش های بانک مرکزی در ماه های گذشته موجب شد فعالان اقتصادی این چشم انداز را پیدا کنند که بازار ارز با توجه به ریسک هایی که دارد آن بازدهی لازم و کافی را به آن ها ندهد.

زمان زاده گفت: از خرداد امسال نرخ تورم نقطه به نقطه در کشورمان با کاهش مواجه شد و پیش بینی می شود این کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های بعدی با شتاب بیشتری ادامه یابد و یکی از عوامل کاهش این تورم، ثبات بازار ارز است.

وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارها از جمله ارز و مسکن، کوچک است، گفت:​شرایط بنیادین این بازار و عرضه و تقاضا منجر به رشد شاخص بورس شده است.

زمان زاده اضافه کرد: تحولات اخیر از جمله توقیف نفتکش انگلیسی، نشان دهنده قدرت بازدارندگی منطقه ای ایران است . بسیاری فکر می کنند این اقدامات موجب تنش و شوک ارزی می شود در حالی که عکس آن است و زمانی که قدرت بازدارنده خود را نشان می دهیم موجب آرامش سیاسی و اجتماعی در کشور می شود و همچنین برخی کشورهای منطقه هم در حال تغییر سیاست های خود نسبت به کشورمان هستند زیرا متوجه شدند که قدرتی که در منطقه باقی خواهد ماند ایران است و روی قدرت های خارجی نمی توان تکیه کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۸۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد