برندگان و بازندگان بازی بانک‌ها چه کسانی هستند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۸۸۹۷
تورم در دوره روحانی هم به‌اندازه‌ای زیاد بود که پس‌اندازهای مردم را بی‌قدر کند و هم به‌گونه‌ای اعلام شد (تورم رسمی) که مردم مقروض تا آخرین قسط وام‌هایشان فشار بهره بالا را احساس کنند. دولت آقای روحانی دو رکورد پولی را بنام خود ثبت کرده است. هم تورم تک‌رقمی را در کارنامه دارد و هم حداقل؛ بالاترین تورم در دوره پسا رفسنجانی را، اگرچه ممکن است رکورد 49.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوران حسن روحانی برخی ویژگی‌های دوران‌های تورمی زا که به سمت فقر فراگیر حرکت کردن لایه‌های مختلف اجتماعی است دارد؛ اما تفاوت‌هایی که در ساختار اقتصادی کشور در مقایسه با دوران رفسنجانی ایجادشده باعث شده است تا شاهد جابه‌جایی طبقات اجتماعی به سمت بالا نباشیم. دلیل این یک‌سویه شدن اثرات اجتماعی تورم کنونی، به کانالیزه شدن سرچشمه‌های تغییرات اجتماعی در هنگامه توفان‌های تورمی بازمی‌گردد. در دهه 1370 امکان اینکه شخصی عادی بتواند وارد چرخه ضدوبندهای فساد شود و به‌اصطلاح عامیانه با عده‌ای «بُر بخورد» بالا بود؛ اما در دوره دولت اعتدال کانال‌های توزیع فرصت‌های اقتصادی به شیوه فسادآلود کشمکش‌های دهه هفتاد تثبیت شده است که به‌مانند باشگاهی انحصاری عضو جدید قبول نمی‌کند؛ بنابراین، تغییر؛ یک‌سویه شده و تنها به سمت پایین امکان‌پذیر است.
در دوره اعتدال اختیارات بانک‌ها به بی‌سابقه‌ترین حالت در تاریخ ایران رسید و بانکداران هرچه می‌خواستند کردند. روندی که هنوز ادامه دارد و آن‌ها را به گشاده دست ترین عنصر تأثیرگذار در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. به اختیار خود خلق پول می‌کنند (معروف به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی) و به هر که بخواهند وام می‌دهند یا نمی‌دهند. کمبود قوانین جامع جدی است و نظارتی حداقلی هم بر قوانین ناقص و افلیج کنونی وجود ندارد.
نتیجه این «بانک‌بازی» دولت حسن روحانی توفان خلق نقدینگی و گردباد حرکت نقدینگی در بالای اقتصاد است که کاری به بخش واقعی نداشته و ساختاری ایجاد کرده است که در آن نقدینگی خلق‌شده صرفاً بین بانک‌ها و نهادهای مالی می‌چرخد؛ بنابراین تورم کل به دلیل درگیر نشدن نقدینگی با مردمی که تقاضای مؤثر را تنظیم می‌کنند، کاهشی بود. این امر با تأخیر تقریباً ۵ ساله کلیت اقتصاد را تکان داد و تورم رسمی را هم‌افزایشی کرد. اگرچه مردم به دلیل تورم بالای کالاهای اساسی که در سبد خانوار سهم عمده دارد تحت‌فشار بودند، اما تورم رسمی در 5 سال اول دولت اعتدال اندک و کاهشی بود و دستمزدهای کارگران و کارمندان؛ و البته سایر وام‌گیرندگان عمده هم طبیعتاً به‌طور اندک افزایش می‌یافت. این مسئله آثار متفاوتی بر وام‌گیرندگان خرد و کلان برجای گذاشت.
گیرندگان وام‌های کلان از بانک‌ها فشاری را متحمل نمی‌شدند. زیرا وثیقه خاصی در قبال صدها و هزاران میلیارد تومان وام دریافتی تأمین نکرده بودند و قصدی برای بازپرداخت وام‌ها هم نداشتند و ندارند. تورم سرسام‌آور یک سال اخیر باعث شده است وام گیران کلان خوشبخت شوند، زیرا دارایی‌هایی که با وام‌های آلوده دریافت کرده‌اند ثروت آن‌ها را چند برابر کرده و آن‌ها را قادر کرده است همه وام‌ها را یکجا تسویه کرده و مشکلی هم نداشته باشند و همچنان میلیاردر باقی بمانند؛ اما به‌احتمال‌زیاد ترجیح می‌دهند چنین کاری را انجام ندهند.
دارندگان وام‌های خرد، اما بازندگان بانک‌بازی دولت اعتدال هستند. کسانی که وام‌های خرد دریافت کرده‌اند وثیقه‌های محکمی به‌صورت گواهی کسر از حقوق و غیره تأمین کرده‌اند و در صورت تأخیر از حساب ضامن‌های آن‌ها کسر می‌شود اما فشار اصلی بر این گروه؛ بازپرداخت وام نیست زیرا مردم عادی هرگز به گرفتن وام به‌صورت عدم بازپرداخت فکر نمی‌کنند و با این شیوه کلاه‌برداری شیک آشنایی ندارند. مشکل آن‌ها این است که تورم رسمی اندک اعلام‌شده و نرخ‌های بهره بالا را در تمام دوره 36 ماهه تا 60 ماهه بازپرداخت وام احساس کرده‌اند. به این دلیل ساده که تورم واقعی شناسایی نشد تا با افزایش دستمزدها پس از دو سال فشار اقساط سنگین به دلیل بهره بالای بانکی؛ از روی وام‌گیرنده برداشته شود.
برنده این بازی ارقام و اعداد دولت اعتدال بود که هم تورم تک‌رقمی را به بالاترین رقم ممکن به مردم فروخت و هم اینکه بانک‌هایش به‌غایت ممکن؛ فربه شدند. چه بانک‌های که به‌طور خصوصی به مقام‌ها تعلق دارد و چه آن‌ها که به نام دولتی باقی‌مانده است. اگرچه مانند همه ساختارهای مشابه؛ نظام مالی به دلیل تناقض درونی هرازگاهی فرومی‌پاشد، اما ساختار توزیع ثروت دست‌نخورده باقی‌مانده و همه‌چیز به فراموشی سپرده‌شده و کسی متعرض دارندگان وام‌های کلان نمی‌شود.
تا پیش‌ازاین هیچ‌یک از دولت‌های بعد از انقلاب چنین کلاه‌برداری نظام‌مندی با پول و بانک نکرده بود. پس از 6 سال بانک‌بازی زمین سوخته اقتصاد ناشی از بانک‌محوری نظام تصمیم‌گیری باقی‌مانده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی در دست عده‌ای اندک دپو شده است که به‌راحتی بخش واقعی اقتصاد را به گروگان گرفته‌اند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۸۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.
مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.
پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخ‌های آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام می‌شود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچ‌وقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت