به نقل از «دانا»

تلاش دولت برای متقاعد کردن نمایندگان درباره تشکیل وزارت بازرگانی/ تشکیل این وزارتخانه با قانون مغایرت دارد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۲۷۲۲

وزارت بازرگانی چه کار فوق العاده ای قرار است برای مردم انجام دهد که در حال حاضر وزارت صنعت معدن و تجارت انجام نمی دهد دولت تا به امروز نتوانسته نمایندگان را درباره تشکیل این وزات خانه متقاعد کند و با فشار آوردن هم نمی تواند آن ها را مجبور به موافقت با تشکیل این وزارتخانه کند بلکه باید با ارائه دلایل منطقی درباره نیاز به تشکیل این وزارتخانه جدید آنان را قانع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اظهارداشت: نمایندگان دلیل اصرار بیش از حد دولت درباه تشکیل این وزارتخانه را متوجه نمی شوند این طرح چندبار در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی هر بار نمایندگان با آن مخالفت می کردند و در نتیجه این طرح توسط مجلس رد می‌شد.


وی تاکید کرد: در این مواقع دولت باید نمایندگان را از نظر فکری اقناع کند، تا به امروز که دولت نتوانسته نمایندگان را درباره تشکیل این وزارت خانه متقاعد کند دولت نمی تواند به نمایندگان فشار آورد و آن ها را مجبور به موافقت با تشکیل این وزارتخانه کند بلکه باید در این خصوص برای نمایندگان استدلال آورد و با ارائه دلایل منطقی درباره نیاز به تشکیل این وزارتخانه جدید آنان را قانع کند.

تلاش دولت برای متقاعد کردن نمایندگان درباره تشکیل وزارت بازرگانی

نماینده مردم محلات و دلیجان با بیان اینکه دولت ابزار تنظیم بازار را در اختیار دارد خاطرنشان کرد: دولت معتقد است ادغام این دو وزارت خانه موجب بی هویت شدن بازرگانی کشور شده و به بهانه اینکه مشکلات تنظیم بازار و توزیع کالای اساسی به خاطر نبود وزارت بازرگانی است قصد دارند این وزرات خانه را مجددا احیا کنند.


سلیمی با اشاره به اینکه تشکیل این وزارتخانه مخالف با صراحت قانون برنامه ششم است، گفت: وزرات بازرگانی چه کار فوق العاده ای قرار است برای مردم انجام دهد که در حال حاضر وزارت صنعت معدن و تجارت انجام نمی دهد.


وی در پاسخ به عده ای که ادغام این دو وزارت خانه را غیر کارشناسی می دانند، توضیح داد: در بسیاری از کشورها وزارت بازرگانی و صنعت یکی هستند .که اتفاقا الگوهای موفقی هم در این زمینه هستند و عملکرد مناسبی هم داشتند که باید از تجربه ی آن ها در این زمینه استفاده کرد، تشکیل این وزارت خانه سبب افزایش بی رویه واردات می شود که در این صورت کمر تولید داخلی را می شکند.


وی در پایان با اشاره به اینکه اکثر نمایندگان مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند تاکید کرد: دلیل این نابسامانی ها و مشکلات بازار ساختار وزارت خانه نیست بلکه مقصر اصلی وزیر و مدیرانی هستند که توانایی اداره آن وزارت خانه را ندارند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۲۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!