الزام درج معاملات در سامانه ثبت املاک بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۳۷۴۶
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی، پیشنویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاستگذاری بهتر در این حوزه، برای بررسی و تصویب هیات دولت ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس و به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، هیات وزیران طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.
ولی تصویبنامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلانشهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.
همچنین در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمتگذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت همه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیشنویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از برطرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.
بر همین اساس، در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاستگذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاستگذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.
همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و …)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وبسایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک وزارت راه و شهرسازی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۳۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: