کمیسیون نظارت بر اصناف یزد به تمامی وظایف قانونی خود عمل کرده است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۶۴۹۵
دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف یزد از رسیدگی به تمامی درخواست ها در کمیسیون نظارت بر اصناف خبر داد و گفت: کمیسیون نظارت بر اصناف یزد تا کنون به تمامی وظایف قانونی خود عمل کرده به طوری که هیچ مورد عقب افتاده ای وجود ندارد و تمامی نرخنامه ها صنفی به روز است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی افشارپور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان این که در مورد تعداد جلسات کمیسیون هیچ ماده قانونی خاصی وجود ندارد ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 2 جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف تشکیل شده است و تمام درخواست ها و موارد مطرح شده رسیدگی شده است و تمام نرخ نامه ها به روز است و هیچ چیز عقب افتاده ای وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که با توجه به حجم درخواست ها در فواصل زمانی مختلف کمیسیون نظارت بر اصناف تشکیل می شود تصریح کرد: در بعضی از مواقع به دلیل کثرت درخواستها این کمیسیون ممکن است هفته ای یک بار و بعضی مواقع به دلیل کمتر بودن درخواست ها جلسات کمیسیون نیز دیرتر تشکیل می شود؛ به طور کلی تشکیل جلسات کمیسیون با توجه به حجم کار و بنا بر تشخیص رئیس کمیسیون می باشد.
دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف یزد با بیان این که نمایندگان 13 دستگاه در این کمیسیون عضویت دارند اظهار داشت: جلسات این کمیسیون با حضور هفت نفر ازاعضا رسمیت پیدا می کند، دبیرخانه آن در سازمان صمت است و رئیس این سازمان، ریاست کمیسیون را بر عهده دارد.
افشارپور افزود: طبق قانون یک سری وظایف مانند ادغام اتحادیه ها، نظارت بر اموال و دارایی های اتحادیه ها، نظارت بر انتخابات اتحادیهها، نرخگذاری صنفی و ... بر عهد این کمیسیون است.
وی در خصوص روند طولانی تایید برخی نرخنامه های صنفی گفت: تایید نرخنامه های صنفی موضوع بسیار حساسی است که به بررسی و کار کارشناسی دقیق نیاز دارد و نمی توان بدون بررسی نرخنامه ها را تایید کرد. بعضا نرخنامه هایی ارائه می شود که وقتی مورد بررسی قرار می گیرد مشاهده می شود که نرخ ها خیلی بالا است و از این رو نیاز به اصلاح دارد و تا زمانی که نرخنامه جدید به تایید نرسیده باشد؛ واحدهای صنفی موظف به رعایت نرخنامه قبلی هستند.
معاون بازرگانی سازمان صمت استان یزد در خصوص برخورد با تخلفات گران فروشی در اصتاف گفت: باید بین گرانی و گران فروشی تفاوت قائل شد . به دلیل مشکلات اقتصادی که کشور درگیر آن است بسیاری از کالا ها افزایش قیمت داشته و به عبارتی گران شده اند اما گران فروشی به دلیل سوء استفاده عده ای فرصت طلب است که با آن برخورد های لازم صورت می گیرد.
افشار پور از افزایش تعداد بازارسان و بازرسی ها از اصناف خبر داد و گفت: سازمان صمت استان نسبت به نظارت بر بازار در شرایط فعلی کشور حساسیت لازم را دارد به طوری که آمار بازرسی های انجام شده حاکی از افزایش 2 برابری برخورد با گران فروشی نسبت به قبل است.
وی ادامه داد: در زمینه نظارت بر بازار علاوه بر بازرسان سازمان صمت، حدود 50 بازرس نیز از اتحادیه ها فعال شده اند همچنین از نیروهای بسیجی نیز در در این کار کمک گرفته شده و خوشبختانه کارهای نظارتی بر بازار در حال انجام هست به طوری که آمارهای حاکی از افزایش 2 برابری برخورد با گران فروشی است.
انتهای پیام/ق
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۶۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه بیاخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مجلس ملی فرانسه رای به تشکیل کمیسیونی داد که وظیفه آن بررسی موارد «خشونت جنسی و جنسیتی» در صنعت سینمای این کشور و سایر زمینههای فرهنگی است.
درخواست برای راهاندازی چنین برنامهای توسط ژودیت گودرش بازیگر، نویسنده و کارگردان مطرح شد که رهبری موج جدیدی «جنبش می تو» در این کشور را برعهده دارد.
این نخستین باری است که مباحث «جنبش می تو» به سطح دولتی فرانسه میرسد، اگرچه سازمان فیلم فرانسه (CNC ) در ماههای اخیر ابتکاراتی برای جلوگیری از آزار جنسی در صحنه فیلمبرداری انجام داده بود.
فرانچسکا پاسکوینی، نماینده پارلمان که این طرح را به مجلس برد، گفت: وقت آن رسیده که فرش قرمز برای متجاوزان پهن نشود.
هدف این کمیسیون ارزیابی شرایطی است که مدتها اجازه داده تا خردسالان و بزرگسالان شاغل در صنایع فیلم، سمعی و بصری، هنرهای نمایشی، مد و تبلیغات در اکوسیستم تولید فیلم فرانسه مورد سوءاستفاده و خشونت قرار گیرند.
گودرش در ماه فوریه این درخواست را مطرح کرد و حالا قرار است کمیسیون به صورت رسمی در ۱۳ مه راهاندازی شود. جلسات استماع شکایتها از ۲۰ می آغاز میشود و نتیجه گیریها ۶ ماه بعد ارایه خواهد شد.
کد خبر 6096965