به نقل از «اتاق خبر»

امضای ۳۲ قرارداد با قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات خودرو

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۷۱۲۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بیش از ۱۲۰۰ واحد قطعه سازی خودرو و ۱۵ هزار کارگاه کوچک که به این صنعت کمک می‌کنند در کشور وجود دارد.

وی گفت: بر اساس آمار پایان سال ۹۷، ۲۰ درصد این واحدها در این مدت غیرفعال بوده اند اما امروز برخی از آنها به چرخه تولید بازگشته اند و ظرفیت خوبی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقیمی با بیان اینکه هدف اصلی تحریم‌ها در صنعت، حوزه خودرو است افزود: در نمایشگاه اخیر ۳۲ قرارداد برای ساخت ۳۵ قطعه خودرو با قطعه سازان داخلی بسته شد که باید بر اساس زمان بندی، این قطعه‌ها را تحویل دهند.

وی گفت: ارزش قراردادهای بسته شده میان قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور ۷۴۰ میلیارد تومان است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این قراردادها تا پایان سال ۹۸ موجب کاهش ارزبری ۲۰ میلیون یورویی و در سال ۹۹ موجب کاهش ارز بری ۸۵ میلیون یورویی در صنعت خودرو خواهد شد.

مقیمی گفت: تلاش می‌کنیم توانمندی و ظرفیت‌های داخلی را به نیازهای خودروسازان مرتبط کنیم.

وی افزود: برای پیشرفت باید به ظرفیت‌های داخلی باور و اعتماد داشته باشیم و سیاست‌های تعرفه گذاری به گونه‌ای باشد که از صنعت داخلی حمایت کنند.

مقیمی گفت: اصلاح رابطه بین خودروسازان با قطعه سازان در ۱۱ برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت صمت وجود دارد و این وزارتخانه نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در دیگر صنایع، سیاست گذاری و نظارت می‌کند اما در حوزه اجرا؛ قانون تجارت بر صنایع حاکم است.

وی افزود: برای نخستین بار در کشور یک شرکت موفق به تولید مودم شد و امروز شرکت ایرانسل قرارداد خرید ۱۵ هزار مودم از این شرکت را بست و در چند ماه آینده نیز ۵۰ هزار مودم دیگر از این شرکت خریداری می‌کند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کل نیاز شرکت ایرانسل به مودم ۳۰۰ هزار عدد است.

سید حسن خباز تولیدکننده و قطعه ساز خودرو نیز در این برنامه با بیان اینکه ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی در بخش صنعتی و اقتصادی کشور نهادینه نشده است گفت: نباید هر گاه فشار بر کشور باشد از تولید داخلی استفاده کنیم و هر گاه تحریم‌ها کاهش یافت از شرکت‌های خارجی دعوت و تولید کنندگان داخلی را فراموش کنیم.

وی افزود: در بسیاری از بخش‌های صنعت، سراغ تولید مواد اولیه و ساخت قطعاتی که ارز بری دارند نرفته ایم.

خباز با بیان اینکه امیدواریم اتکا به قطعه سازان داخلی تداوم داشته باشد گفت: باید مشخص شود تا کنون برای ساخت هر خودروی داخلی چقدر ارز از کشور خارج شده است.

وی گفت: قهرمان ملی برای ما کسی است که ارزبری را کاهش دهد و طراحی صنعتی را بداند.

این قطعه ساز گفت: بخش صنعت با بسیاری از بخشنامه‌های دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت صمت مشکل دارد.

خباز افزود: راهبردی که چهار سال پیش برای تولید قطعات خودرو تدوین شد، وابستگی بسیاری به خارج از کشور داشت و قرار بود خارجی‌ها طرف‌های داخلی خود را انتخاب کنند.

وی گفت: این نگاه موجب شد شرکت‌های مختلف خودروسازی که وارد ایران شده بودند با یک نگاه ارباب خود کار را رها کنند و بروند.

خباز افزود: سیاست‌های ما در بخش صنعت همگن نیست و به عنوان نمونه برای تولید ای بی اس نخستین محموله پلی کربنات را با قیمت ۲۰ تومان برای هر کیلو خریداری کرده ایم اما به دلیل عرضه آن در بورس برای خرید دومین محموله کیلویی ۳۶ تومان پرداخت کردیم.

وی گفت: در قراردادها با شرکت ساپکو و خودروسازان هیچ بندی برای جبران خسارت دیرکرد پرداخت آنها به قطعه سازان دیده نشده است.

این قطعه ساز افزود: به کیفیت خودروها ایراد می‌گیریم اما به کیفیت اجرای دستورالعمل‌های فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ایراد نمی‌گیریم.

خباز گفت: فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی دستور داد بازرسی از دفاتر واحدهای تولیدی مختلف نباید بیشتر از یک سال از آخرین لیست بیمه شأن باشد اما سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌های مختلف همه خریدها را بررسی و آنها را مشمول بیمه می‌کند.

وی افزود: زمانی که قطعه ساز نتوانسته به مدت ۹ ماه پول خود را از خودروساز بگیرد، دیگر نمی‌تواند کالاهای خود را ترخیص کند.

خباز گفت: بانکی که زیر نظر بانک مرکزی است چرا برای خرید دین ساپکو شش تا هشت درصد کارمزد می‌گیرد یا ۲۰ درصد پولی که می‌خواهند به قطعه ساز بدهند، سپرده می‌کنند.

خودکفایی ۸۱ درصدی در تولید پژو ۳۰۱

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در این برنامه گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و اتکا به قطعه سازان داخلی را به سیاست پایدار تبدیل کنیم.

وی افزود: اگر این اعتماد و اتکا به قطعه سازان خودروی داخلی به خودرو ادامه دار باشد دشمنان کشور مانند بنزین دیگر طمع تحریم صنعت خودروسازی را نمی‌کنند.

نجفی منش گفت: چهار سال پیش راهبردی برای تولید ۲۵ میلیارد دلار قطعه برای خودروسازان داخلی و شش میلیارد دلار قطعه برای صادرات تدوین شد اما شرایط کشور موجب شد این راهبرد محقق نشود.

وی افزود: باید سیاست گذاری بخش صنعت به گونه‌ای باشد که تولید خودرو با اتکا به ظرفیت داخلی انجام شود و برای تولید کننده داخلی نیز شرایطی فراهم کنیم که تولید برای آن مقرون به صرفه باشد.

منصور منصوری مدیرعامل ساپکو نیز در این برنامه با بیان اینکه قراردادهای این شرکت با قطعه سازان ۱۲۰ روزه است گفت: اکنون رویکرد شرکت ساپکو به سمت استفاده از دانش بومی و فناوری‌های داخلی و روز است.

وی افزود: اکنون خودروی ۳۰۱ در زمان تولید ۶۱ درصد خودکفایی داشته است و هنگامی که بخواهد به بازار عرضه شود این میزان خودکفایی را به ۸۱ درصد افزایش می‌دهیم.

معصوم نجفیان مدیرعامل شرکت سازه گستر نیز در این برنامه گفت: تا جایی که سازندگان داخلی تأمین قطعات خودرو را انجام داده اند قطعه‌ای را از خارج وارد نکرده ایم.

وی افزود: به عنوان نمونه درباره بلندگو، آینه برقی و رله همیشه در پی سازندگان داخلی بوده ایم.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: صنعت خودروسازی صنعت قطعه سازی وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۷۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای قرارداد فشار افزایی با ابهامات باقی مانده

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی اسفند سال گذشته مهمترین قرارداد حوزه نفت یعنی فشار افزایی پارس جنوبی به امضا رسید. قراردادی که به گفته وزیر نفت ۲۰ میلیارد دلار بار مالی دارد اما به گفته مسؤولان وزارت نت ۹۰۰ میلیارد درآمد عاید کشور می‌کند.

وزیر نفت مدعی شده بود این طرح می‌توانست هشت سال پیش آغاز شود اما انتظار برای ورود شرکت‌های خارجی به این طرح نتیجه بخش نبود و شیب بزرگترین میدان گازی مشترک جهان که به سمت قطر است موجب شد فرار گاز به سمت کشور رقیب روز به روز بیشتر شود.

به گفته وزیر نفت طرح ملی فشار افزایی در پارس جنوبی از سال ۲۰۱۷ میلادی معطل و بلاتکلیف بود، وزارت نفت در دولت جدید همتی جانانه کرد و با انجام کارهای کارشناسی تصمیم گرفته شد احداث واحد فشار افزایی در دریا باشد، این در حالی است که قطر هم چند ماه پیش به‌منظور توسعه و فشار افزایی در بخش قطری پارس جنوبی (گنبد شمالی) در دریا، با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا کرد.

اوجی با اشاره به اینکه با ادامه برداشت از این میدان بدون اجرای طرح‌های فشار افزایی، شاهد افت فشار در این میدان خواهیم بود، ادامه می‌دهد اهمیت بهره‌برداری از این میدان مشترک آنجاست که ۹۳ درصد سوخت نیروگاه‌ها و صنایع گاز و بخش عمده‌ای از خوراک پتروشیمی‌ها از گاز این میدان تأمین می‌شود.

آنطور که اوجی گفته بود، سکوی فاز ۱۳ آلفا که کشتی بحرینی به آن برخورد کرده بود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ راه اندازی می‌شود و طی سه تا چهار سال آینده فشار افزایی در میدان مشترک پارس جنوبی آغاز خواهد شد.

امروز که بیش از یک ماه از امضای این قرار داد با شرکت‌های داخلی می‌گذرد خوب است نگاهی به این قرارداد بیاندازیم تا وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

درآمد ۹۰۰ میلیارد دلاری، از رؤیا تا واقعیت

۷۰ درصد گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌شود و ۴۵ درصد خوراک پالایشگاه‌های نفتی از تولیدات این میدان است و با راه‌اندازی سکوهای فشار افزایی در این میدان، تا ۷۰ سال برداشت گاز از پارس جنوبی ادامه پیدا می‌کند، اوجی هم با تاکید بر این موضوع اذعان کرد: ۵۰ درصد ذخایر گازی ایران در میدان مشترک پارس جنوبی واقع شده است، در دولت سیزدهم تحریم‌ها مانع رشد توسعه صنعت نفت و گاز نشده است و امسال در ۴۰ سال گذشته برای نخستین بار برای سه فصل پیاپی، شاهد رشد اقتصادی بالای ۲۰ درصد در بخش نفت و گاز بوده‌ایم.

البته موضع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه طرح ملی فشار افزایی، ۹۰ تریلیون فوت مکعب به برداشت گاز و ۲ میلیارد بشکه افزایش برداشت میعانات گازی از پارس جنوبی می‌افزاید، گفت: این اقدام درآمد ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه این طرح از نظر گستردگی فنی و اجرایی و فناوری طرح بزرگی است و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری را در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار می‌دهد، گفت: نباید اقدام‌های خود را شرطی کنیم و باید بتوانیم مهمترین و بزرگترین کارهای کشور را به نتیجه برسانیم.

روش تأمین مالی پروژه فشار افزایی همچنان در هاله‌ای از ابهام

اکنون گاز خام از میدان مشترک پارس جنوبی با ۳۸ سکوی تولیدی و پشتیبان برداشت می‌شود و قرارداد اجرایی طرح ملی فشار افزایی در پارس جنوبی با چهار پیمانکار اصلی به امضا رسید و آنطور که وزیر نفت گفته بود، با ساخت ۲۸ سکو (۱۴ سکوی فشار افزا و ۱۴ سکوی پشتیبان در هفت منطقه تعیین شده) اجرا خواهد شد. پیمانکاران اصلی در اجرای طرح ملی فشار افزایی میدان مشترک پارس جنوبی، شرکت‌های پتروپارس، اویک، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و مپنا هستند و پیمانکار مهندسی مفهومی، پایه مقدماتی و پیشرفته یک شرکت مشاور ایرانی است.

اگرچه مسؤولان صنعت نفت بهره برداری از سکوهای فشار افزایی را برنامه‌ای چهار ساله عنوان کرده‌اند اما هم اکنون برای اجرایی شدن آن چند ابهام وجود دارد اول آنکه شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی این پروژه چرا اطلاعات، آمار و ارقام روشنی را برای تأمین مالی این پروژه بیان نمی‌کند. حتی با وجود اینکه هزینه این پروژه را ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند اما مشخص نیست تأمین مالی این پروژه در چند مرحله و چگونه صورت خواهد گرفت و متولیان تأمین مالی کدام بانک‌ها و شرکت‌ها هستند؟

دیگر ابهامی که در رابطه با این قرارداد وجود دارد به درستی مشخص نشده است که سکو های فشار افزایی تماماً ساخت داخل است یا آنکه فناوری‌های روز دنیا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر تماماً ساخت داخل است با شرکت‌های دانش بنیان قراردادی به امضا رسیده است یا خیر! اگر چنین قراردادی به امضا رسیده است چرا جزئیاتی از آن وجود ندارد.

مساله دیگر این است که شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی و کارفرما چرا اجرای این طرح‌ها را در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرارداده است و به صحبت‌های رهبری که در دیدار با بخش خصوصی مطرح شد کمترین توجه شده است مقام معظم رهبری بارها به مشارکت بخش خصوصی تاکید داشتند و اصلاً به همین دلیل سال جاری را سال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی نامگذاری کردند.

اگرچه خبرنگار مهر کاملاً به این موضوع توجه دارد که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و قطعاً نمی‌توان انتظار داشت تا جزئیات دقیق نحوه اجرای این پروژه رسانه‌ای شود اما مساله نحوه تأمین مالی و همچنین حضور شرکت‌های به اصطلاح خصولتی به جای خصوصی ربطی به موضوع تحریم ندارد و مسؤولان ارشد شرکت ملی نفت ایران باید در این زمینه شفاف سازی کنند.

کد خبر 6087257