سازمان های مردم نهاد و احزاب نباید متکی به حمایت های دولتی باشند

زاهدی گفت: سازمان های مردم نهاد و احزاب و رسانه ها خیلی هم نباید متکی به حمایت های دولتی باشند بلکه باید سعی کنند خود را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «عبدالمحمد زاهدی» در نشست با سازمان های مردم نهاد استان که شب گذشته (دوشنبه 31 تیر) در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد؛ بیان کرد: معتقدم در یک نظام مردم سالار، مشارکت مردم در تصمیم سازی ها و به نوعی در تصمیم گیری ها بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

استاندار قزوین ادامه داد: امروز در دنیا بحث دموکراسی مشارکتی مطرح است به عبارتی وظیفه مردم با انتخاب سازمان ها و شرکت در انتخابات تمام نمی شود بلکه به صورت مداوم باید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت داشته باشند.

 

وی تصریح کرد: در آینده با پیشرفت فناوری نوین این امکان فراهم خواهد شد که هر فردی حتی در خانه اش در موضوعات مهم کشوری اظهار نظر کند اما امروز به دلیل تفاوت های فرهنگی، سطح سواد و آگاهی ها و سایر موارد این امکان وجود ندارد بنابراین سازمان های مردم نهاد، احزاب و رسانه ها به نوعی نمایندگان افکار عمومی هستند.

 

زاهدی در ادامه گفت: هر چه تعداد این سازمان ها و احزاب و رسانه ها بیشتر بوده و کیفیت بالایی داشته باشند مدیران جامعه بهتر از این طریق می توانند افکار جامعه را رصد کرده و ببینند که مطالبات جامعه چه مواردی است.

 

وی اظهار کرد: هر چقدر که تعداد سازمان های مردم نهاد و رسانه ها و احزاب بیشتر باشد به طور طبیعی بازخوردی که به مدیران و تصمیم گیران جامعه منعکس می شود نشان دهنده درصد بالایی از افکار عمومی جامعه خواهد بود بنابراین نظام جمهوری اسلامی باید به صورت جدی به این سمت حرکت کند که احزاب و سازمان های مردم نهاد و هم رسانه ها را ایجاد کرده و تقویت کند.

 

استاندار قزوین عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد و تشکل ها از دولت انتظار حمایت دارند ما هم ضمن اینکه خواسته شما را به حق می دانیم اما باید به این نکته توجه داشت که سازمان های مردم نهاد و احزاب و رسانه ها خیلی هم نباید متکی به حمایت های دولتی باشند بلکه باید سعی کنند خود را تقویت کنند البته این کار وظیفه دولت هم است.

 

وی تصریح کرد: این سازمان ها و تشکل ها باید سعی کنند تشکیلات خود را تقویت کرده و جمع بیشتری را به کار بگیرند و از حمایت های مردمی برخوردار شوند.

 

زاهدی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در استان قزوین زحمات زیادی کشیده شده البته تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله است و به تدریج کار سازمان های مردم نهاد فاقد شناسنامه در حال انجام است که بتوانند کمک دولتی داشته باشند.

 

وی در پایان با بیان اینکه تلاش داریم تعداد سازمان های مردم نهاد را در همه زمینه ها گسترش دهیم، گفت: سازمان های مردم نهاد اگر شناسنامه و پروانه کار داشته باشند در واقع با تأثیری که به دیگر مردم جامعه دارند قانون مندی و قانون گرا بودن را به صورت عملی به مردم آموزش می دهند.

 

در ادامه مدیرعامل کانون معلولان توانا اظهار کرد: کانون توانا به عنوان یک سازمان مردم نهاد قدیمی با ۲۵ سال سابقه فعالیت، برترین سازمان مردم نهاد کشور در حوزه معلولان است که فعالیت های مختلفی در عرصه های ملی و استانی انجام داده است.

 

«محمد رضا هادی پور» افزود: معلولیت فقط یک محدودیت بوده و ناتوانی نیست بلکه معلول کسی است که از قدرت فکر و اندیشه خود استفاده نکند.

 

وی با اشاره به اقدامات انجام شده عنوان کرد: ایجاد بیش از پنج کارگاه و کارخانه از جمله فعالیت های انجام شده است که با این کار بیش از ۸۰۰ شغل پایدار برای معلولان ایجاد شده که بیش از ۳۵۰ نفر آن خانم هستند.

 

مدیرعامل کانون معلولان توانا تصریح کرد: کانون توانا نه تنها در کشور بلکه به عنوان الگویی در دنیا مطرح شده است و در زمینه های مختلفی فعالیت کرده و نشان داد که اگر بستر فعالیت برای معلولان مهیا باشد آنها می توانند در تولید ناخاصی ملی تاثیر گذار باشند.

 

وی تأکید کرد: ما در کانون توانا با گداپروری و حمایت های بی ثمر مخالفیم و بر این باور هستیم که باید به افراد ماهی گیری یاد داد و معتقد هستیم همانطور که سازمان جهانی می گوید اگر یک معلول شغل پیدا کند دیگر معلول نیست بنابراین باید در این خصوص تلاش کرد.

 

هادی پور اضافه کرد: سازمان های حمایتی و دیگران باید برای توانمند سازی معلولان و آموزش مهارت ها به آنها تلاش کنند.

 

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد جامعه را معلولان تشکیل می دهند، عنوان کرد: انجام فعالیت های درمانی، آموزشی و سایر موارد و همچنین ساخت ۲۵۰ واحد مسکن برای معلولان از دیگر اقدامات انجام شده است.

 

مدیرعامل کانون معلولان توانا یادآور شد: قانونی برای حمایت از معلولان تصویب شده است که اردیبهشت سال گذشته ابلاغ شده، اما اجرایی نشده است بنابراین از مسئولان تقاضا داریم با استفاده از ظرفیت هایی که در اختیار دارند برای اجرایی شدن این قانون که می تواند زندگی معلولان را متحول کند تلاش کنند.

 

پایان پیام/293

منبع: شبستان

کلیدواژه: آیت الله اعرافی اعرافی خراسان جنوبي بیرجند مشهد ارزانی شبستان نماز جمعه شیراز مقام معظم رهبری استاندار قزوین سازمان های مردم نهاد احزاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.