شرایط بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی تعیین شد+جزئیات
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۷۱۷۴
ساعت 24- نمایندگان مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور را تصویب کردند.
ماده واحده طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور با 166 رأی موافق و 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
بر همین اساس، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه 1398 نقدا تسویه نمایند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده، در محاصره مانده بدهی وی به ترتیب ذیل عمل نمایند:
۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.
۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.
۱-۲ کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
۲-۲ وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال ( اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » ) تعیین می‌شود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( ۱-۲) و (۲-۲ ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.
تسهیلات گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ مانده بدهی را نقدا تسویه کنند.
۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید پلیس درباره نرخ جریمه رانندگی 1403
به گزارش پارس نیوز ، جریمه رانندگی در سال 1403 با افزایش 5 برابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است. به گفته پلیس راهور دلیل افزایش شدید جریمه رانندگی ، جلوگیری از کاهش میزان حوادث جاده ای است. در این بین پرداخت جریمه رانندگی تا مهلت تعیین شده می تواند از دو برگی شدن آن جلوگیری کند. در این رابطه امکان پرداخت مستقیم جرائم رانندگی از طریق "پلیس من" فراهم شد.
رییس پلیس راهور فراجا گفت: قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ابلاغ نشده است.
سردار سید تیمور حسینی، در خصوص افزایش جرایم رانندگی، اظهار داشت: حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است.وی افزود: قرار است اصلاحاتی در برخی از بندهای این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است، و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و امیدواریم تا ۱۰ الی ۱۵ روز مشخص شود.
منبع : ترفند باز
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد