دسترسی روزانه به قیمت۱۰۰قلم کالا بر روی تلفن همراه
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۹۳۷۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، حسین مدرس خیابانی در دومین نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان گفت: شرایط امروز اقتصاد کشور با ۲۰ سال پیش متفاوت است و در شرایط امروز تنوع کالاها و سطح انتظارات مردم و ورود تکنولوژی و تغییر روشهای نظارت و کنترل بازار متفاوت رشد داشته است و امروز اصناف مردمی ترین بخش اقتصاد کشور و حامی تولید هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: ۳ میلیون واحد صنفی و ۷ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور دارای بیش از ۶ الی ۸ میلیون شغل مستقیم هستند که بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی برعهده اصناف است.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه ۸۷ درصد بخش ارزش بر افزوده خدمات بر عهده اصناف است، افزود: کنترل بازار بدون اصناف غیر ممکن است.
وی تصریح کرد: حفظ آرامش بازار مهمترین هدف نظارت بر بازار در شرایط فعلی است و حفظ مردم در گرو آرامش بازار است.
قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه تولید امروز در نوک پیکان اقتصاد کشور قرار دارد، اظهار کرد: دشمنان کشور سعی در زدن اقتصاد کشور دارند و باید تلاش کنیم تا تولید ارتقا پیدا کند و همچنین تنطیم بازار متوقف نشود.
وی با بیان اینکه تولید به منظور حفظ اشتغال و توان سطح صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: امروز حفظ اشتغال مهمترین مسئلهدر اقتصاد کشور است.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه امروز دشمنان واهمه دارند تا کالای داخلی تبلیغ نشود، بیان داشت: اصناف مهمترین شبکه اطلاع رسانی در کشور هستند که می توانند کالای ایرانی را تبلیغ کنند و سعی کنند بیشتر مبادرت به فروش کالای داخلی داشته باشند.
وی با تاکید بر حمایت از تولید ملی کشور خاطر نشان کرد: تولید نباید متوقف شود و باید بیش از پیش اشتغال مولد داشته باشیم.
مدرس خیابانی افزود: شبکه عرضه و توزیع کالا می توانند نقش موثری در تبلیغ و برند سازی کالاهای ایرانی داشته باشند و در این راستا باید تلاش کرد تا جلوی واردات کالاهای که مشابه تولید در داخل دارند گرفته شود.
وی با بیان اینکه امروز در راستای حمایت از تولید داخلی نیاز به معرفی قهرمان داریم، اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کشور باید تولید کنندگانی که در سخت ترین شرایط و با توجه به تحریم کالای ایرانی را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب روانه بازار می کنند به عنوان قهرمانان عرصه اقتصادی معرفی شوند تا الگویی برای دیگر تولید کنندگان باشند.
قائم مقام وزیر صمت افزود: امروز شاهد افزایش هزینه های مبادله ای که بخشی از این هزینه ها ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز است هستیم و باید تلاش کنیم با اصلاح شبکه توزیع از طریق اصناف شوک قیمتی در حوزه تامین کالاهای اساسی نداشته باشیم.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه تامین کالای اساسی به اندازه نیاز جامعه صورت گرفته است، گفت: ۹۰ درصد کالاهای اساسی در کشور تهیه و توزیع می شود و بخش کمی از نیاز کالایی در داخل از طریق واردات تامین می شود.
وی تصریح کرد: در شبکه توزیع و تامین، اصلاح و نوین سازی انجام گرفته است و باید این حوزه ارتقا یابد و هدف ما کاهش قیمت مصرف کننده و هزینه های مبادله ای کالا است.
مدرس خیابانی در خصوص اهمیت بحث بازرسی و نظارت افزود: اصل نظارت در کشور با حاکمیت است و نظارت باید بر مبنای روشهای نوین باشد و نظارت سنتی دیگر جواب نمی دهد و در حال حاضر مهمترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق های اصناف هستند.
وی تاکید کرد: دولت باید ابزارهای بازرسی و نظارت و تامین بودجه بازرسی را برای اتاق های اصناف انجام دهد و تبصره ۷ ماده ۷۲ در راستای یک سوم سهم اصناف از محل جرایم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف نیز بهتر بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.
مدرس خیابانی افزود: سامانه اطلاع رسانی قیمت کالاها به زودی منتشر خواهد شد و در این سامانه قیمت بیش از صد کالا روزانه هم قیمت کف بازار و هم قیمت عرف توسط این سامانه به صورت آنلاین منتشر خواهد شد که این اطلاع رسانی کمک بسیار موثری را در تنظیم بازار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: بحث درج قیمت در تمام دنیا به عنوان یک اصل محسوب می شود و باید تلاش کنیم ابتدایی ترین حقوق مصرف کننده را که دانستن نرخ قیمت ها است، توسط واحدهای صنفی رعایت کنیم. کد خبر 4674270
منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت کالاها اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد