دولت سه درصد کوچک شد

معاون سازمان اداری و استخدامی از کاهش ۳ درصدی اندازه دولت خبر دادو گفت: تاکنون اهداف کمّی ۲۸ دستگاه اجرایی برای اصلاح نظام اداری در قالب تفاهم نامه تنظیم و ابلاغ شده است.

به گزارش مشرق، علاالدین رفیع‌زاده در خصوص وضعیت برنامه اصلاح نظام اداری کشور اظهار داشت: پس از ابلاغ مصوبه مربوط به دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری‬ که در تاریخ ۱۴/‌۰۶/‌۹۷‬ انجام شد، اقدامات مختلفی را شروع کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نوسازی اداری سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ۱۰ برنامه اصلی تدوین و در ذیل هر برنامه تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کردیم، افزود: در این راستا راهنمایی را برای دستگاه‌های اجرایی تدوین کردیم که بر اساس آن راهنما، اهداف کمی هر یک از دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با هریک از این ۱۰ برنامه مشخص شده است؛ به عنوان مثال سهم دستگاه‌ها را در کاهش ۱۲ درصدی حجم دولت تعیین کرده ایم.

بیشتر بخوانید: نامه لاریجانی به روحانی درباره مصوبه افزایش حقوق سفره کارگران کوچکتر شد +جدول

وی ادامه داد: تاکنون اهداف کمی ۲۸ دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تنظیم و ابلاغ شده است؛ این برنامه‌های ابلاغ شده تا پایان سال ۹۹ تعیین می‌کند که دستگاه باید چه کاری انجام دهد.

رفیع زاده گفت: در حال حاضر سال اول برنامه تمام شده و در مرحله ارزیابی اقدامات انجام شده هستیم که پس از پایان بررسی‌ها، نتایج ارزیابی را اعلام می‌کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه مبنای برنامه‌های ابلاغ شده بر اساس آسیب شناسی نظام اداری بوده است، افزود: اگر این برنامه‌ها دقیق اجرا شوند و دستگاه‌ها اصلاح نظام اداری را جدی بگیرند و با همت بیشتری پیگیری کنند قطعاً شاهد نتایج خوبی در نظام اداری کشور خواهیم بود.

وی یادآور شد: نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را به شخص رئیس جمهور، شواری عالی اداری و در جشنواره شهید رجایی اعلام می‌کنیم و دستگاه‌ها در رابطه با عملکرد خود باید پاسخگو باشند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور، باید یکی از سه اولویت اول وزارت‌خانه‌ها، اصلاح نظام اداری باشد، از این رو برای پوشش دهی ملاحظات دستگاه‌ها و افزایش مشارکت مسئولان در این برنامه، جلسات زیادی برگزار کردیم و تدوین برنامه‌ها را بر اساس پیشنهادهای خودشان جلو بردیم.

رفیع زاده همچنین در خصوص اینکه تاکنون چه میزان از حجم دولت کاسته شده است، گفت: طی سال گذشته بالاتر از ۳ درصد کاهش حجم و اندازه دولت را شاهد بودیم که البته پس از ارزیابی‌های جدید، نتایج مجدد اعلام می‌شود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی استخدام دولت دوازدهم سازمان اداری و استخدامی کشور دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۰۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.