جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۸۵۱۰
خبرگزاری صدا و سیما: سید امیرحسین طیبی فرد در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد؛ در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحد‌های صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین نباید به بانک‌ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.
پایان آبان، آخرین مهلت ارایه درخواست بخشش سود مرکب و جرایم وام‌های معوق
طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول‌های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.
وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.
طیبی‌فرد افزود: بانک‌ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می‌کنند.
وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می‌کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.
چرا سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی بخشوده شد؟
همچنین محمدرضا پورابراهیمی نیز با اشاره به اینکه اساس قانون، عملیات بانکی بدون ربا است، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.
وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قرارداد‌هایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قرارداد‌ها آمده است این قرارداد‌ها به علت تمدید که اتفاق می‌افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می‌شد و سود و جریمه به آن تعلق می‌گرفت.
به گفته پورابراهیمی، محاسبات ما نشان می‌دهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده؛ اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.
وی تصریح کرد: اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست، اما در اجرا به گونه دیگری عمل می‌شود.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.
وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حساب‌های بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق‌هایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند، اما بانک مرکزی مخالف بود.
پورابراهیمی گفت: مجلس بار‌ها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.
وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر می‌کنیم.
مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکی است
یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمی‌توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال می‌دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده، اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۱ در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانک‌ها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود، اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال ۹۳ بر می‌گرداند.
مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانک‌ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قرارداد‌های جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن است یا قوه قضاییه؟
وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرح‌هایی را ارائه نمی‌کند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانک‌ها نپذیرفتند، اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.
وی ادامه داد: ۴۴ تا ۴۵ درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند، اما بانک‌ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی‌دهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستند.
اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلممنبع: فردا
کلیدواژه: بخشش سود بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت