به نقل از «اتاق خبر»

عدم امکان اعزام نماینده حقوقی به دادگاهها

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۹۲۰۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حمیدرضا سیفی دبیرکل و عضو محترم هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص هزینه گرفتن وکیل در دادگاه‌ها گفت: اینکه فعالین اقتصادی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها هستند، موجب شده آنان در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا برود و هم در تولید وقفه ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اخیراً بیش از ۶ هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس، از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی شدند. طبق این ماده‌قانونی، بنگاه‌های اقتصادی از فرستادن نمایندگان حقوقی خود به دادگاه‌ها محروم شده‌اند و آنان را به گرفتن وکیل مجبور کرده است.

سیفی گفت: این اجبار منجر به افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شده است.

وی ضمن گلایه از مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت: از مسائلی که اکنون بدان مبتلا هستیم و باید حل شود این است که باید برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شرایطی فراهم شود که این بنگاه‌ها بتوانند نماینده حقوقی مورد تائید خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند. هزینه‌های بالای وکیل، یکی از موانع رونق تولید است.

وی در خصوص رویه فعلی پیگیری امور حقوقی بنگاه‌ها در دادگاه‌ها گفت: رویه دادگاه‌ها به این صورت است که برای پیگیری امور حقوقی، مدیرعامل بنگاه یا وکیل باید این امور را پیگیری کند.

دبیرکل مجمع صنفی کارفرمایان کشور در خصوص هزینه گرفتن وکیل و تبعات عدم فرستادن نماینده حقوقی به دادگاه‌ها گفت: چرا یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند نماینده حقوقی شرکت را به دادگاه معرفی کند؟ چنین رویه‌ای منجر می‌شود فعالین اقتصادی در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا رود و نیز وقفه در تولید بیافتد.

سیفی در خصوص جزئیات جلسه کارآفرینان با رئیس دستگاه قضا گفت: در جلسه‌ای که با ریاست قوه‌ی قضائیه داشتیم در حقیقت ایشان موافق این موضوع بودند و گفتند که این موضوع باید بررسی شود و جلسه‌ای دوباره گذاشته شود تا به جمع‌بندی در این خصوص برسیم.

طلب حق الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی

وی ضمن اشاره به عدم تعادل در بازار خدمات حقوقی گفت: ما در انتخاب وکیل با محدودیت روبرو هستیم بدین‌صورت که وقتی عرضه و تقاضا تعادل مناسبی باهم نداشته باشند طبیعتاً برای وکلا محرز است که مردم چاره‌ای جز رجوع به وکیل ندارند و وکلا در این خصوص هرگونه که تمایل داشته باشند با بنگاه‌ها برخورد می‌کنند.

سیفی با انتقاد از تعداد کم وکیل در کشور گفت: اکنون تعداد وکلایی که فعال هستند اندک است و این عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نیست. این اتفاق منجر به گرفتن حق‌الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که باید این فضای انحصاری آزاد شود.

وی در خصوص بیکاری ۶۰ درصد از دانش‌آموختگان حقوقی گفت: اکنون‌که حدود ۸۰ هزار واحد تولیدی زیر ۱۰۰ نفر کارگر داریم و نمی‌توانند وکیل بگیرند، اگر در بازار خدمات حقوقی تعادل ایجاد شود، این مشکل نیز حل می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: رونق تولید وکالت انحصارزدایی تولید اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.