کار خزانه داری تنها دریافت، پرداخت و صدور چک نیست
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۹۳۴۵
خبرگزاری میزان- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خزانه داری، موظف به تنظیم تزارنامه مالی دولت، مدیریت نقدینگی و گزارشگری مالی است. تاریخ انتشار: 10:12 - 02 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۵۸۱۳ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ، به نقل از شادا، فرهاد دژپسند در جلسه مشترک با معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و تعدادی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران نظام بودجه ریزی و نظارت مالی کشور با بیان این مطلب، خواستار گردآوری و نظرات اعضای جلسه به منظور تدوین مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و ارائه آن به عنوان طرح پیشنهادی برای تقدیم به رییس جمهور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تقدیر از عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در راستای اجرایی نمودن زیر ساختهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار گفت: کار خزانه داری، صرفا دریافت و پرداخت و صدور چک نیست، بلکه این معاونت، وظایف و اختیارات متنوع و متعددی از جمله تنظیم تزارنامه مالی دولت، مدیریت داراییها و بدهیهای دولت، نظارت مالی، مدیریت نقدینگی، گزارشگری مالی و ... را دارد.
وزیر اقتصاد در ادامه به طرح سوالات با موضوعاتی، چون تعیین جایگاه نظارت مالی در نظام بودجه (بودجه ریزی، بررسی، تصویب، اجرا، و نظارت)، امکان یا عدم امکان تفکیک نظارت مالی از مدیریت مالی، ضرورت یا عدم ضرورت حضور ذیحسابان در دستگاهها به منظور اعمال و تداوم نظارت مالی، محدود بودن نظارت مالی بر بودجه دستگاهی یا توسعه نظارت مالی در سطح کلان کشور، پرداخت که به عقیده وی برای ارتقای نظام نظارت مالی کشور باید مد نظر قرار گیرند.
گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه، پروژه مطالعاتی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با موضوع نقش ذیحسابان در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، که با مشارکت و همکاری معاونت مذکور، توسط دانشگاه تهران انجام شده است، در حضور وزیر اقتصاد ارائه و صاحب نظران حاضر در جلسه نیز، پیرامون این پروژه و موضوعات مرتبط، به اظهار نظر پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اقتصاد خزانه دار چک پرداخت نظارت مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخصهای توسعهای برنامه ششم، برنامهریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوبهای مبتنی بر نظریههای علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگیها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استانها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشرانهای کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاستها، تمرکز بر پیشرانهای توسعه، مسایل بحرانزا و بسترسازها ( ابر پروژهها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامههای عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلیترین موضوعات و تبصرههای قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.