به نقل از «جماران»

تعیین نرخ ارز؛ از تورم تا درآمدهای نفتی

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۹۴۵۹

یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز از دیرباز در اقتصاد ایران نه به‌عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی با اقتصاد ملی بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعادل بودجه موردتوجه واقع شده است و بیش از نیمی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی تأمین می‌شود و در حقیقت حضور پررنگ دولت یکی از چالش‌های بازار ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا امینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، اظهار کرد: از دیرباز در اقتصاد ایران نرخ ارز نه به‌عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی با اقتصاد ملی بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعادل بودجه موردتوجه واقع شده است.

وی ادامه داد: بیش از نیمی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی تأمین می‌شود که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می‌شود، لذا تعیین نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی دولت، تأثیر غیرقابل‌انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین نرخ ارز به‌عنوان موضوع مالیه بین‌الملل بنگرد.

این کارشناس اضافه کرد: به‌عبارت‌دیگر مادامی‌که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های مالی دولت ایفا خواهد کرد. در چنین شرایطی که اندازه دولت در اقتصاد وسیع و گسترده است، حجم بازرگانی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، میزان ورود و خروج سرمایه اندک بوده، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز توسط سازوکار بازار تعیین شود. شاید به‌همین دلیل است که نظام ارزی کشور با وجود اعلام نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده در عمل در طول برنامه چهارم توسعه جای خود را به نظام نرخ ارزی میخکوب خزنده داد.

وی تصریح کرد: «عدم افزایش نرخ‌های ارز متناسب با نرخ تورم در داخل و درنتیجه کاهش توان رقابت محصولات تولید داخلی» و «اتکای تولید داخلی به محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی و آثار مخرب افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید از این مسیر» از واقعیت‌های بازار ارز است.

امینی عنوان کرد: به‌دلیل کاهش توان رقابت محصولات تولید داخلی، باید نرخ‌های ارز را افزایش داد تا توان رقابت بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایران افزایش یابد و به دلیل اتکا تولید داخل به محصولات واسطه‌ای باید از افزایش نرخ‌های ارز پرهیز کرد، زیرا بخش بزرگی از واردات در اقتصاد ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر تنها در بازار ارز به دنبال راه‌حل این موضوع باشیم، این تناقض حل نشدنی است، اما اگر بازار ارز و رژیم ارزی را در مجموعه منظومه اقتصاد ایران و به‌ویژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتی دولت بررسی کنیم، راه‌حل مشخصی برای این مسئله وجود دارد.

نرخ بالای تورم مقصر اصلی کاهش توان رقابت تولیدات بنگاه‌های تولیدی

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته اینجاست که مقصر اصلی کاهش توان رقابت تولیدات بنگاه‌های تولیدی کشور، نرخ‌های بالای تورم است؛ تورم از طریق افزایش هزینه‌های دستمزد، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله نظیر زمین و مسکن و نیز سایر محصولات سبب می‌شود که رقابت‌پذیری تولیدات داخل کاهش یابد.

وی تشریح کرد: حال برای اقتصاد ایران که هنوز جزو گروه کوچکی (در حدود پنج درصد کشورهای جهان مشکل تورم دارند.) از اقتصادهای دنیا به‌حساب می‌آید که کماکان مشکل تورم دارند (درحالی‌که بیش از 95 درصد کشورهای جهان مشکل تورم خود را با راه‌حل‌های دانش علم اقتصاد حل کرده‌اند) و برای چندین دهه متوالی است که تورم‌های دورقمی بالای 20 درصد را تجربه کرده است، قاعدتاً می‌بایست راهکارهای مهار و کنترل نرخ تورم که بی‌گمان ریشه پولی در اقتصاد ایران دارد مدنظر و جزو سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری مسئولین اقتصادی کشور ازجمله بانک مرکزی قرار گیرد.

امینی افزود: بی‌گمان درصورتی‌که نرخ‌های تورم در ایران به سطوح معقولی برسند به‌طوری‌که در اطراف متوسط میانگین جهانی متمرکز شود، در این صورت هم آثار مخرب آن‌ها بر تولید کاهش می‌یابد و هم نیاز به افزایش نرخ‌های ارز برای جبران آثار منفی تورم بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز کاهش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید وضع موجود و تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: حدود چهار دهه است که به‌دلیل عدم فراهم کردن زمینه‌های نهادی، فنی، اقتصادی، قانونی، با انجام شوک‌درمانی‌ها یک مارپیچ خود تقویت‌کننده نقدینگی، تورم، نرخ ارز، تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم و این مارپیچ به‌طور مستمر فعال است.

حضور پررنگ دولت یکی از چالش‌های بازار ارز

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: یکی از چالش‌های دیگر بازار ارزی کشور این است که دولت‌ها در اقتصاد ایران به دلیل نقش پررنگ نفت در بودجه، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز بوده‌اند. با توجه به اینکه عمده درآمد دولت‌ها در ایران از فروش نفت خام است، لذا دولت‌ها برای تبدیل کردن درآمدهای نفتی از دلار به ریال به بازار ارز رجوع می‌کنند. در هنگام خرج‌کرد درآمدهای نفتی دولت از کانال بودجه، در ابتدا بازار ارز دچار مازاد عرضه ارز می‌شود که لاجرم بانک مرکزی دلارهای نفتی مازاد را از بازار خریداری می‌کند تا نرخ ارز در بازار کاهش نیابد و در مقابل پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران به یک قاعده ثابت تبدیل شده است.

راهکار اصلی کنترل بازار ارز عقیم‌سازی اثر مازاد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور

وی اعلام کرد: راهکار اصلی عقیم‌سازی اثر مازاد درآمدهای نفتی از کانال بودجه در اقتصاد کشور است که در این خصوص نیز حتی راهکارهایی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی به‌موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ایجاد صندوق توسعه ملی به‌موجب ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه، خیلی جوابگوی این معضل نبوده و از فلسفه وجودی تشکیل خود دورافتاده‌اند.

مشکل اصلی حساب و یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران برداشت آسان دولت‌ها از آن‌هاست

امینی اظهار کرد: مشکل اصلی حساب و یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران آن است که امکان برداشت آسان و بدون مانع این درآمدها توسط دولت‌ها وجود داشته است و اینکه همواره دولت‌ها قادر بوده‌اند با سهولت نسبتاً بالایی از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نمایند و قاعده مشخص و سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از این برداشت‌ها وجود نداشته است.

وی یادآور شد: در یک ارزیابی کلی می‌توان اشاره کرد که بزرگ‌ترین مانع در سر راه اجرای سیاست‌های نرخ ارز و عدم‌اصلاح و تعدیل مناسب آن، سیاست‌های غیر انضباط مالی دولت است که عملاً سیاست‌های پولی را از مسیر منطقی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران خارج می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها و تنگناها اساساً نبود نظام ارزی در کشور است. منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن، عوامل فراوان ذره‌ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به‌جای عوامل برون‌زای قیمت‌گذار، نیروهای بی‌نام قیمت‌پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود.

چرا نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است؟
 
امینی با اشاره به اینکه بنا به‌دلایلی می‌توان اذعان کرد که نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است، عنوان کرد: دلیل نخست؛ بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. درحالی‌که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می‌داشت، باید نیروهای بی‌نام در طرف عرضه به‌صورت رقابتی در این بازار فعال می‌شدند.

وی افزود: دلیل دوم؛ در اقتصاد کشور حتی یک دوره کوتاه‌مدت را نمی‌توان یافت که قیمت ارز، تعدیل‌کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل سوم؛ جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی‌های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان‌دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره‌ای و بی‌نام عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.

امینی اضافه کرد: دلیل چهارم؛ هنگامی‌که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می‌شود، ارز محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت‌ها موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می‌شد نباید با اندک کمبودی در این بازار، محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار می‌گرفت.

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال تورم سرمایه قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز نفت قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۹۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.