چگونه اطلاعات حسابهای مشکوک به پولشویی مخفی میماند؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۱۳۵۳
ساعت 24-موسویلارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان میگوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه میشود پس میتواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. اینگونه میشود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیشبینی کرده که بانکهای متخلفی که از ارائه اطلاعات حسابهای مشتریان خود خودداری میکنند باید به میزان دو درصد از حجم سپردهها جریمه شوند. اما آیا این قانون قدرت بازدارندگی دارد؟
موسویلارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان میگوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه میشود پس میتواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. اینگونه میشود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.
در ادامه گفتگوی شرق با ناصر موسویلارگان، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی را می خوانید:
قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تأکید دارد که بانکها اطلاعات مربوط به حسابهای مشکوک به پولشویی را باید به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما در سالهای گذشته این اتفاق نیفتاده یا کمتر بانکی زیر بار افشای اطلاعات مشتریان خود رفته است. به همین دلیل در قانون بودجه سال جاری مصوب شد بانکها و مؤسسات مالی در صورت پنهانکاری به میزان دو درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک جریمه شوند. به نظر شما این جریمه قدرت بازدارندگی دارد و بانکها را مکلف به اجرای این قانون میکند؟
یکی از راهکارهایی که قانونگذار برای اجرای قانون پیشبینی کرده، این است که هر زمان سازمان مالیاتی از بانکها خواست تراکنشهای مالی و و آمار حسابها و سپردهها را بدهند بانک باید این اطلاعات را بدون فوت وقت و هیچ کموکاستی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. این جریمه را هم برای کسانی که از قانون سرپیچی میکنند و قانون را اجرا نمیکنند و توجهی به درخواست سازمان مالیاتی ندارند، در نظر گرفتهاند. اما راجع به بازدارندگی آن باید بگویم درباره افرادی که سپردههای آنان کم است و تراکنش کمی دارند، بازدارنده است. چون برای بانک از آنان سودی حاصل نمیشود، اما موضوع برای افرادی که سپردههای سنگین دارند، فرق دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان میگوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه میشود پس میتواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. اینگونه میشود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.
دلیل آنکه بانکها زیر بار افشای اطلاعات مشتریانشان نمیروند چیست؟ آیا افشای این اطلاعات به بانکها آسیبی خواهد زد؟
به احتمال زیاد لطمه میزند. یکی از دلایل آن این است که اعتماد مشتریان به بانک خدشهدار خواهد شد. یعنی افشای اطلاعات افراد به سازمان مالیاتی باعث میشود افراد به جای سپردهگذاری در بانک در مسیرهای دیگر سرمایهگذاری کنند و بعضا به مسیرهای کاذب سرمایهگذاری از جمله خرید سکه و ارز و... روی آورند. طبیعتا بانکها به خاطر ازدستندادن مشتریانشان حاضر به همکاری نیستند.
به هر حال بسیاری از فسادها از دریچه حسابهای بانکی عبور کرده و بخشی از پولشوییها از کانال بانکها قابل ردیابی است. گمان نمیکنید اینجا تضاد منافع بانک و منافع ملی اتفاق میافتد؟
درصد قابل توجهی از بانکهای ما به بخش خصوصی واگذار شده یا اینکه بخش خصوصی آن را تأسیس کرده است. اگر بانکها دولتی بودند، اجرای این قانون حکم این جیب به آن جیبکردن را داشت چراکه بانک متعلق به دولت بود و اگر حقوقی از دولت ضایع میشد، بانکها هم بخشی از آن بودند، اما چون بخش زیادی توسط بخش خصوصی ایجاد شده یا به این بخش واگذار شده است، قطعا آنان منافع خودشان را در نظر دارند و دنبال سود بیشتری برای بانکهای خودشان هستند تا منافع ملی.
به نظر شما سازمان مالیاتی چه ابزارهای دیگری را میتواند جایگزین دریافت اطلاعات حسابهای شخصی کند؟
ابزارهای سازمان مالیاتی همان قوانین مالیاتی هستند که در اختیار دارد. قانون جامع و کاملی در اختیار سازمان مالیاتی است. بعضا به نظر میرسد سازمان مالیاتی جزیرهای عمل میکند و قوانین را آنطور که باید و شاید در نظر نمیگیرد وگرنه برای جلوگیری از فرار مالیاتی مجلس پیشبینیهای خوبی داشته است. بارها مجلس اعلام کرده است که اگر دولت نیاز به اصلاح قانون یا قانون جدیدی دارد لایحه به مجلس بیاورد تا مجلس قانونی صریح را سریعا تصویب کند. کوتاهی از دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است وگرنه برای جلوگیری از فرار مالیاتی میتوانست نیازهای خود را به مجلس اعلام کند که این کار را نکرد.
اگر بانکها زیر نظر بانک مرکزی هستند و اطلاعاتشان به طور شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، پس چطور میتوانند از افشای اطلاعات سر باز زنند؟
اگرچه زیر نظر بانک مرکزی هستند، اما باز هم منافع خود را بر دستورات بانک مرکزی ترجیح میدهند. برای مثال چندیپیش بانک مرکزی مصوبهای در رابطه با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در ارتباط با وامهای ارزی داشت؛ صنعتگران و تولیدکنندگان این وام را گرفته بودند، اما یک مرتبه ارز تا سه برابر قیمتی که این افراد وام گرفته بودند، افزایش یافت. پس قانون مصوب شد که بانکها با قیمت روز گشایش محاسبه کرده و با افراد تسویهحساب کنند. چون اگر میخواستند به قیمت روز پرداخت کنند حتی اگر تمام زندگیشان را میگذاشتند باز هم نمیتوانستند با بانک تسویه کنند. در این خصوص من برای پیگیری مشکل یکی از صنعتگران با یکی از مدیرعاملان بانکهای خصوصی جلسهای داشتم. مدیرعامل مربوطه گفت: «من بخشنامه بانک مرکزی را اصلا قبول ندارم». با چین وضعیتی در بانکهای خصوصی مواجه هستیم. آنان بیشتر منافع خودشان را در نظر دارند و توجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار یا مصوبات بانک مرکزی ندارند.
آیا مشکل نظارتی از بانک مرکزی است؟
اگر بانک مرکزی ناظر جدی بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بود، ما نباید این همه هزینه میدادیم برای مؤسساتی که تخلف کردند یا مؤسساتی که در سطح کشور ۴۵۰ تا ۵۰۰ شعبه زدند و بعد از اینکه سپردههای مردم را جمع کردند، بانک مرکزی اعلام کرد مجوز ندارند. اگر بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را انجام میداد، لازم نبود بعد از اینکه بانک در سراسر ایران شعبه زد و چندین سال فعالیت بانکی انجام داد، بانک مرکزی اعلام کند مجوز نداشتند. بانک مرکزی نظارت جدیای که باید داشته باشد را ندارد. اگر بانک مرکزی نظارت درستی داشت، یکی از راهها این بود که به جای اینکه از بانکها اطلاعات بخواهیم برای گرفتن این اطلاعات مستقیما به سراغ بانک مرکزی میرفتیم.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همنام مدیر جدید پرسپولیس روی نیمکت و سکو!
به گزارش "ورزش سه"، محمدمهدی احمدی که در هفتههای پایانی نیم فصل امیدوار شده بود تا در رقابت با علی نعمتی شانسی برای بازی کردن پیدا کند با ورود عبدالکریم حسن حتی جایگاه خود روی نیمکت تیمش را نیز از دست داده است.
احمدی در برخی مسابقات نیم فصل دوم به لیست بیست نفره رسیده، اما غالبا سکونشین بوده یا از پای تلویزیون دیدار تیمش را تماشا کرده است.
جالب اینکه احمدی در اصل گزینهای برای خط میانی و جناح چپ به حساب میآید اما بعد از حضور عبدالکریم در دفاع چپ، اورونوف هم آن پست را در خط میانی دوقبضه در اختیار گرفته و بازیکنان فیکس نیم فصل اول در این پستها مثل سعید صادقی و علی نعمتی هم خیلی کم برای تیم خود بازی میکنند.
با این حساب احمدی باید امیدوار باشد با وجود غیبت عالیشاه در اراک و البته بازگشت حنانوف به شرایط مسابقه جایی در لیست بازی تیمش در اراک و در جام حذفی پیدا کند که اتفاق دشواری به نظر میرسد.
نکته جالب اینکه امروز در حاشیه مراسم واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی مشخص شد محمدمهدی احمدی همنام بازیکن پرسپولیس به عنوان مدیرعامل بانک شهر به نوعی نفر نخست گروه مدیران بانکهای مالک سهام این باشگاه به حساب میآید.
ظاهرا آن احمدی هم تازه به سمت مدیرعاملی بانک شهر رسیده اما ارتباط خوبی با درویش دارد و در روز نخست حمایت خود را از مدیرعامل فعلی باشگاه حداقل تا پایان فصل اعلام کرده است.