به نقل از «تسنیم»

قراردادهای راکد در نواحی صنعتی فارس سبب افزایش قیمت زمین شده است

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۸۱۲۵

استاندار فارس گفت: یک عده زمین‌هایی در شهرک‌های صنعتی فارس خریداری کرده‌ اما اقدام به ساخت واحد تولیدی و صنعتی نکرده‌اند و همین موضوع سبب بورس بازی و افزایش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی شده است. ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۲ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عنایت‌الله رحیمی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگو استان فارس با بیان اینکه یک عده زمین‌هایی در شهرک‌های صنعتی فارس خریداری کرده‌ اما اقدام به ساخت واحد تولیدی و صنعتی نکرده‌اند و همین موضوع سبب بورس بازی و افزایش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی شده است اظهار داشت: به این قراردادها به سرعت رسیدگی شود و اگر از زمان انعقاد قرارداد دو سال گذشته است آن قرارداد فسخ شود و زمین بازپس گرفته شده به متقاضی جدید واگذار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید نظام صدور پروانه گلخانه‌ای برای تسریع در احداث گلخانه‌ها استعلامات موازی حذف شده است، افزود: طبق برنامه‌ریزی ستاد گلخانه‌های فارس امسال مساحت گلخانه‌ها 2.5 برابر خواهد شد.

رحیمی از بانک‌های استان درخواست که تسهیلات مورد نیاز برای احداث گلخانه‌های مکانیزه و گلخانه‌های کوچک را به متقاضیان ارائه دهند تا از این طریق جهشی در محصولات گلخانه‌ای استان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه امروز قانون حذف سود مرکب به شورای نگهبان ابلاغ شده است، اظهار امیدواری کرد که تصویب این قانون بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی را برطرف کند.

استان اصفهان رتبه سوم کشت گلخانه‌ای را در کشور به خود اختصاص داد6000 تن به تولید محصولات گلخانه‌ای استان بوشهر افزوده شدگسترش طرح‌های گلخانه‌ای در اولویت برنامه‌های استان بوشهر است

رحیمی با بیان اینکه امسال استان فارس در برخی از محصولات کشاورزی به ویژه گوجه‌فرنگی با مازاد تولید مواجه است که باید از همین الان ساز و کار مناسب برای صادرات آن اندیشیده شود، گفت: از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که مجوزات لازم برای صادرات رب و پوره گوجه فرنگی را اخذ کنند.

وی همچنین از پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس برای تشکیل شورای هماهنگی حمایت از تولیدکننده و تشکیل کارگروه ماده 16 کسب و کار استقبال و بر برگزاری نشست اتاق‌های بازرگانی در شیراز تاکید کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه فاز نخست کارخانه نوآوری فارس  به عنوان دومین کارخانه نوآوری کشور پایان شهریورماه راه‌اندازی می‌شود و مساحت و ظرفیت فاز نخست این کارخانه با نخستین کارخانه نوآوری کشور که در تهران مستقر است برابری می‌کند، تاکید کرد: اگر فاز دوم این کارخانه راه‌اندازی شود ظرفیت آن 3 برابر می‌شود و در فاز دوم پارک اقتصاد دیجیتال نیز راه‌اندازی می‌شود.

کاهش سهم تولید از منابع بانکی فارس

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه سهم بخش تولید فارس از تسهیلات بانکی پایین آمده است و وضعیتمان در استان از میانگین کشوری هم پایین‌تر است، عنوان کرد: بخش کشاورزی 13 درصد، صنعت و معدن 11 درصد، خدمات و بازرگانی 43 درصد و بخش ساختمان 33 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند.

جمال رازقی با بیان اینکه در کشور ایران فشار بخش مالیات بر تولید است در حالی که در بقیه کشورهای بیشترین مالیات از بخش خدمات اخذ می‌شود، افزود: در سال 90 ارزش افزوده ناخالص بخش ساخت صنعتی 94 هزار میلیارد تومان بوده و 61.8 درصد مالیات از این بخش دریافت شده ولی از آن طرف ارزش افزوده بخش خدمات 298 میلیارد تومان بوده اما 22.1 درصد مالیات از این بخش دریافت شده است.

وی با بیان اینکه من اعتقادی به رونق در بخش خدمات ندارم زیرا بخش اعظمی از تسهیلاتی که به این بخش پرداخت می‌‌شود به بخش واسطه‌گری و تامین مالی قاچاق تزریق شده است، گفت: اگر رونقی در بخش خدمات داریم چرا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و تمام فشار مالیات بر بخش تولید است.

رازقی تاکید کرد: از آنجا که صادرات نفت کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها دچار مشکل شده عمده هزینه‌های کشور از طریق مالیات تامین می‌شود اما متاسفانه دستگاه ملیاتی کشور برای تامین هزینه‌ها در واحدهای تولید خیمه زده است.

وی با بیان اینکه 86.7 درصد اشتغال استان از طریق بخش خصوصی و 13.3 درصد از طریق بخش عمومی تامین شده است، گفت: در سال گذشته 22.5 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، 27.8 درصد در بخش صنعت و 49.7 درصد در بخش خدمات بوده است.

رئیس تاق بازرگانی فارس بیان کرد: فضای کسب و کار استان فارس در دولت فعلی بهبود اساسی یافته و در فصل گذشته رتبه فارس در فضای کسب و کار 6 بوده است.

امتناع بانک‌های خصوصی از ارائه آمار منابع و مصارف بانکی

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه 43 درصد سپرده‌های بانکی فارس در بانک‌های خصوصی است، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌های خصوصی حاضر به ارائه آمار منابع و مصارف خود نیستند.

محمدصادق حمیدیان افزود: زیبنده نیست که در استانی که سومین استان در میزان سپرده‌های بانکی است 43 درصد از منابع بانکی در اختیاز تولید نباشد.

انتهای پیام/ح

R41382/P/S6,61/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۸۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا