به نقل از «خبرآنلاین»

توصیه های جدی رئیس ستاد انتخابات کشور به مجریان انتخاباتی

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۳۸۵۹۳

جمال عرف عصر پنجشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، ارکان مبنایی انتخابات محسوب می‌شوند، اظهار داشت: مجریان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار داده و به دور از هرگونه جانبداری و اعمال سلیقه، فضا را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، ارکان اساسی و مبنایی انتخابات در جمهوری اسلامی است که مجریان و دست اندرکاران انتخابات سال جاری باید این چهار رکن را سرلوحه خود قرار دهند؛ وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در خصوص دو رکن امنیت و سلامت انتخابات وظیفه ذاتی دارند و در خصوص دو رکن مشارکت و رقابت نیز وظیفه ملی دارند که با تمام توان و مبتنی بر دو اصل بی‌طرفی و قانونمداری، به انجام وظیفه می‌پردازند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه از فرمانداران، بخشداران و مجریان انتخابات خواست بر اساس ماده ۱۱ قانون انتخابات که تمامی دستگاه‌ها و نهادها را ملزم به همکاری و همراهی با متولیان انتخابات نموده، تمام ظرفیت‌های موجود را در جهت برگزاری انتخاباتی شکوهمند و با حضور حداکثری مردم به کار گیرند.

وی توجه به سیاست‌های کلی انتخابات را نیز مورد تاکید قرار داد و از مجریان و دست اندرکاران انتخابات خواست ضمن مطالعه دقیق این سیاست‌ها، از این ظرفیت قانونی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات استفاده نمایند.

عرف در ادامه تصریح کرد: مجریان انتخابات به هیچ وجه نباید اقدامی را که در آن شائبه‌ای وجود داشته باشد انجام دهند؛ ما به عنوان مجری انتخابات صرفاً باید قانون را ملاک عمل قرار داده و به دور از هر گونه جانبداری و اعمال سلیقه، فضا را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: آرا مردم امانت و حق الناس است؛ لذا همه ما وظیفه داریم ضمن صیانت از آرای مردم، اجازه ندهیم اعتماد عمومی در این خصوص خدشه دار شود.

عرف به رکن مهم قانون و قانونمداری در برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: مجریان باید به قوانین انتخابات اشراف کامل داشته باشند و از هر گونه قانون گریزی در این رابطه جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت ارتقا نشاط اجتماعی نیز گفت: ارتقا نشاط اجتماعی در افزایش مشارکت عمومی بسیار مؤثر است و این نکته‌ای است که مسئولان استانی و شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با امنیت انتخابات هم اظهار داشت: بی تردید با تلاش و همت مسئولان کشور و استان‌ها، فضای امن موجود در کشور استمرار خواهد یافت و اجازه نخواهیم داد مشکل یا خلل امنیتی در برگزاری انتخابات سال جاری اتفاق بیفتد.

سلامت انتخابات موضوع دیگری بود که رئیس ستاد انتخابات کشور آن را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: عمل به قانون مهم‌ترین راهکار حفظ سلامت انتخابات است؛ بنابراین به هیچ وجه مجریان انتخابات نباید بر اساس ظن و گمان و پیش‌داوری رفتار کنند و یا اقدامی انجام دهند.

۲۱۷۲۱۲

کد خبر 1283464

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رقابت انتخاباتی باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا مزدک میرزایی باشگاه استقلال خودرو ایران و انگلیس واردات خودرو بوریس جانسون ایران و آمریکا اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۳۸۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.