گفتگو| اصلاح بودجه یعنی جلوی بریزوبپاش دولت و مجلس گرفته شود/ خرج میلیاردی دولت برای یک استخر یعنی چه؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۳۰۷۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: ساختار فعلی بودجه به فاصله طبقاتی دامن می زند. ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس مجلس شورای اسلامی در 17 بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد، مقام معظم رهبری دستور داده‌اند ظرف چهار ماه آینده، اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی مکلف به اصلاح بودجه شده است؛ در این رابطه و دلایل طولانی شدن بررسی های مجلس با حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* اصلاح ساختار بودجه هنوز به مرحله ای نرسیده است که در صحن علنی مطرح شود
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه اخیرا یک جلسه غیر علنی پیرامون اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و 5 نفر از سایر نمایندگان به قید قرعه حضور داشتند و در این رابطه به بحث و تبادل نظر پرداختند اما هنوز به مرحله ای نرسیده است که در صحن علنی مجلس بتواند مطرح شود.
* ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور گفت: در شرایط حساس کنونی که جمهوری اسلامی با فشارها و تحریمهای بیرونی مواجه است باید شیوه بودجه نویسی تغیر کند و جلوی بریز و بپاشهای بیهوده مجلس و دولت گرفته شود تا فشار آن به روی دوش مردم نباشد.
* گسترش فاصله طبقاتی با ساختار فعلی بودجه نویسی
موسوی لارگانی با ابراز اینکه شیوه فعلی بودجه نویسی در کشور معیوب است گفت: ساختار فعلی بودجه به فاصله طبقاتی دامن می زند؛ زیرا بودجه در اختیار برخی از نهادها و اشخاص بسیار بالاتر از کارکرد آن است که این موضوع علاوه بر اینکه باعث ریخت و پاش بیت المال می شود و به فاصله طبقانی دامن می زند، باعث بروز نگرانی ها و بی اعتمادی در افکار عمومی می شود و مردم را دلسرد می کند.
* موجه نبودن خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری در شرایط فعلی اقتصادی کشور
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم گفت: اشرافیت در این دوره به اوج رسیده است به عنوان نمونه هزینه هایی که در محل ساختمان ریاست جمهوری و وزرا وجود دارد موجه نیست، مخصوصا در شرایطی که مردم در معیشت خود با مشکل مواجه هستند.
وی با انتقاد از ریخت و پاشهای مجلس و دولت در فضای فعلی اقتصادی کشور گفت: هزینه هایی که برای ساخت و سازهای دولتمردان و مجلس می شود باید متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی کشور باشد بنابراین در چنین شرایطی خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری خلاف قاعده است و توجیهی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بی توجهی به وضعیت فعلی کشور در اختصاص دادن بودجه گفت: این بی توجهی در متأسفانه در مجلس نیز وجود دارد مثلا یک دیواری در اطراف مجلس با هزینه زیاد ساخته می شود پس از چند ماه خراب می شود.
موسوی لارگانی افزود: وقتی در ساختار بودجه نویسی سقفی برای ریخت و پاشهای دولت در نظر گرفته نمی شود خود را آزاد می بیند و بی حساب خرج چنین مخارج غیر ضروری می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکال دیگر ساختار بودجه نویسی در کشور گفت: بودجه مصوب بایستی عملیاتی و اجرایی نوشته شود نه اینکه بودجه به صورتی نوشته شود و قوه مجریه به صورت دیگر عمل کند. بودجه نویسی باید به قدری محکم باشد که بتواند جلوی تخلفات و فسادها را بگیرد.
* سکوت مجلس در برابر انحراف 62 درصدی بودجه
وی با اشاره به قرائت رئیس دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال 96 گفت: رئیس دیوان محاسبات از انحراف 62 درصدی بودجه 96 خبر داد و این در حالی بود که مجلس نسبت به این انحراف سکوت کرد؛ و چنین مواضعی از مجلس در قبال تخلفات قابل قبول نیست و باعث دلسردی آنها از نمایندگانشان در مجلس می شود.
موسوی لارگانی با اشاره به ضرورت شیوه ای خاص از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی که اجازه هیچ گونه تخلف و تخطی را به قوه مجریه ندهد گفت: اکنون متأسفانه به صورت گسترده در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی مشاهده می شود که بودجه خلاف آنچه که در مجلس مصوب شده است مصرف می شود و این جای تأمل و بررسی دارد.
* اختصاص ناچیز بودجه فرهنگی نسبت به کشورهای دیگر و عملیاتی نکردن همان میزان در صحنه عمل
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان یک کشور اسلامی است و باید برای مسائل فرهنگی بودجه مناسبی در نظر گرفته شود: اما متأسفانه اینگونه نیست و بودجه فرهنگی کشور نسبت به کشورهای دیگر که حتی مسلمان نیز نیستند بسیار پائین تر است و مع الاسف همان میزان پایین را نیز دولت حاضر نیست به طور کامل اجرایی کند و در اختیار مسئولان فرهنگی کشور قرار نمی دهد.
وی با انتقاد از جو رسانه ای که برخی از مشاوران دولت برای بودجه فرهنگی راه اندازی می کنند گفت: برخی که علاقه دارند در شبکه های اجتماعی نسبت به بودجه گزارش دهند به جای اینکه در فصل بودجه نویسی نسبت به اختصاص بودجه فرهنگی جو سازی کنند اگر جوانمرد هستند در آخر سال نسبت به هزینه کرد بودجه به وسیله دولت گزارش دهند و بودجه هزینه های جاری دولت که صرف تشریفات نهاد ریاست جمهوری، همایشها و اموری از این قبیل شده است با بودجه فرهنگی کشور که در عمل اختصاص یافته است مقایسه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که ریاست مجلس در 17 بهمن ماه سال گذشته از دستور مقام معظم رهبری بر جلس و دولت مبتنی بر اینکه باید ظرف چهار ماه آینده اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد خبر داد بنابرایان باید اردیبهشت ماه تعین و تکلیف می شد چرا این قدر به درازا کشیده شد گفت: اگر بگویم که در این مدت هیچ اقدامی صورت نگرفته حرف دقیقی نیست چرا که در این مدت راجع به این موضوع مرکز پژوهشهای مجلس، مجلس شورای اسلامی و دولت کار کرده اند اما لازمه به ثمر نشستن چنین حرکت بزرگ و اساسی در اقتصاد کشور نیازمند اقدام انقلابی، جهادی و همت مضاعف است که نه در مجلس و نه در دولت وجود ندارد.
* نیاز به نشستهای مشترک رئیس قوه مجریه و مقننه با صنتعگران و تولیدکنندگان در سال رونق تولید
موسوی لارگانی با تصریح بر اینکه منویات مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد کشور وقتی پیاده سازی می شود که مدیریت جهادی وجود داشته باشد گفت: اکنون 5 ماه از سال رونق تولید گذشته است قوه مجریه گزارش دهد که در 5 ماه گذشته چه اقداماتی برای رونق تولید انجام داده است. با شعار که رونق تولید محقق نمی شود و دردی از تولید کنندگان را دوا نمی کند در این مدت رییس قوه مجریه، مقننه و سایر مدیران ارشد اقتصادی کشور گزارش بدهند چند بار با تولیدکنندگان و صنعتگران نشته اند و درد و دل و مشکلات آنها را شنیده و برای رفع آنها اقدام کرده اند.
وی با انتقاد از رویکرد قوه مجریه در سال رونق تولید گفت: در سال رونق تولید نه تنها جلوی واردات کالاهای غیر ضروری گرفته نمی شود بلکه به بهانه ها و انگیزه های مختلف به آن بها داده می شود.
معاون نوبخت: بودجه 98 با فروش 300 هزار بشکه نفت بسته شدموافقت نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از بودجه 98انتهای پیام/*
R1412/P/S7,77/CT2 واژه های کاربردی مرتبط حسن روحانی سازمان برنامه و بودجهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: حسن روحانی سازمان برنامه و بودجه حسن روحانی سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری