ضرورت شفاف‌سازی شرکت‌های خودروسازی قبل از واگذاری/ چرا آمار زیان واقعی خودروسازی‌ها اعلام نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۵۳۷۸
به گزارش اقتصاد آنلاین، حمیده زرآبادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار کرد: یکی از موضوعات خودروسازی‌ها، مدیریت آنها است که این موضوع به هیات مدیره و سهم دولت برمی‌گردد؛ در کمتر از یک سال چندین مدیرعامل سایپا عوض شده اما در ایران خودرو مدیریت ثبات چندین ساله دارد.
وی با بیان اینکه تنها راه نجات خودروسازان واگذاری به بخش خصوصی است، گفت: در چند ماه گذشته علی رغم اینکه خودروسازان بیشتر تولیدات خود را با قیمتی 5درصد زیر حاشیه بازار به فروش رساند و یکسری تعهداتی داشتند که پول آن را از مشتری گرفته اما خودرویی تحویل نداده بودند، باز هم گزارشات آنها نشان از ضرر و زیانشان داشت؛ یعنی با وجود این نقدینگی‌ها خودروسازان نه تنها سودی برای خود لحاظ نکردند بلکه ضرر هم داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس با اشاره به مسئله واگذاری خودروسازان بیان کرد: هر خریداری که خودروسازی‌ها را بخرد باید تمام تعهدات آنها را نیز به عهده بگیرد؛ اما مسئه مهم این است که تا زمانی که شرایط شرکت‌ها شفاف نشود، این واگذاری باعث ایجاد مشکل می شود.
زرآبادی ادامه داد: مالکیت‌های تو در توی دولت در این شرکت‌ها و فعالیت پیچیده نشان میدهد سهم دولت بیش از 20درصد است زیرا انتصاب‌ها و مدیریت همه تحت نظر دولت انجام میشود؛ بنابراین رییس قوه قضاییه، رییس خصوصی‌سازی و وزیر صنعت باید درمورد خودروسازی‌ها شفاف‌سازی کنند.
نماینده مردم قزوین در مجلس، زیان‌ده بودن خودروسازان را به دلیل تصمیمات خود خودروسازان و ارائه آمار اشتباه دانست و گفت: در انتشار آمار ضرر و زیان خودرسازان اشکالاتی وجود دارد و باید مراجع نظارتی مشخص کنند که چه برنامه‌ای پشت آن بوده است.
وی افزود: به طور مثال خودرویی 40میلیون تومان قیمت‌گذاری شده اما بهای حاشیه بازار آن 100میلیون تومان است و خودروساز خودرو را با 5درصد زیر 100میلیون تومان می‌فروشند اما در صورت‌های مالی 5درصد زیر 40میلیون تومان را لحاظ می‌کند و از این رو آمارها به اشتباه اعلام می‌شوند.
به گفته این نماینده مجلس، تنها انگیزه قوی در این ماجرا بحث واگذاری خودروسازی‌ها است زیرا این شرکت‌ها هرچه خودشان ورشکسته‌تر نشان دهند با قیمت کمتری واگذار می‌شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دولت سایپا ایران خودرو خودروسازان بخش خصوصی پول صنعت خودرو خصوصی سازی خودروسازان مجلس شورای اسلامی حمیده زرآبادی ضرر اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟