راهکارهای سران قوا برای جبران کسری بودجه، دست‌بردن به منابع بین نسلی است/ بهترین زمان برای اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای است
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۱۸۰۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، به نظر می‌رسد با شرایط به وجود آمده و تکانه‌های ناشی از موضوعات سیاسی و اقتصادی، تحقق اهداف درآمدی مورد نظر در بودجه سال جاری ناممکن باشد و بودجه امسال با کسری همراه شود. از همین روی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه چهار راهکار را معرفی کرده‌اند که عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
ب- ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان
د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح راهکارهای ارایه شده از سوی جلسه سران قوا گفت: بودجه سال ۹۸ با صادرات نفت معادل یک و نیم میلیون بشکه بسته شد که از ابتدا مشخص بود خوشبینانه و غیرواقعی است، بنابراین کسری بودجه محتمل بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از همین روی در جلسه سران قوا چهار راه حل برای تامین کسری در نظر گرفته شد که به جز راه‌حل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، سایر راه‌حل‌ها نشان دهنده خطای راهبردی، دست‌بردن به منابع بین نسلی و نیز آینده فروشی منابع است. دست درازی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی یعنی دست بردن به منابع بین نسلی است و در این شرایط خطیر که ممکن است تحریم‌ها طولانی باشد، نباید برای تامین بودجه جاری دست به آن زد.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه چاپ و انتشار اوراق نیز سیاست خطرناک و مبتنی بر آینده فروشی است، گفت: تنها راه حل درست از بین چهار راهکار، همان مولدسازی دارایی‌های دولت است ولی رقم دیده شده باز بسیار خوشبینانه و غیرقابل تحقق است.
شقاقی بهترین راهکار در شرایط کنونی را سیاست مالیاتی دانست و افزود: به نظرم راهکار بهتر به جای راهکارهای فوق توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش اندازه دولت و هزینه‌های جاری است. درحال حاضر حداقل چهل هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که با همت مسئولان قابل اخذ است. در ضمن با تصویب چند پایه مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مجموع درآمد نیز می‌توان حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ درآمد کسب کرد.
وی افزود: لذا به جای دست درازی به منابع نسل‌های آینده و آینده فروشی، باید به راهکارهای منطقی یعنی مالیات و صرفه جویی هزینه‌ای روی آورد. در شرایط کنونی کشور، باید از فرصت تحریم‌های نفت بهره گرفت و دست به شفافیت اقتصادی زد تا بتوان نظام مالیاتی و یارانه‌ای را اصلاح کرد. هیچ زمانی بهتر از اکنون، برای اصلاحات نظام مالیاتی و یارانه‌ای نبوده اما در راهکارهای فوق برای تامین کسری اثری از توسعه درآمدهای مالیاتی و نیز اصلاح نظام یارانه‌های پنهان دیده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران ظرفیت بالقوه حداقل درآمد مالیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را دارد درحالیکه فقط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارتی، حداقل نصف اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و این نصف عمدتا ثروتمندان و دهک‌های پردرآمد هستند. بنابراین باید تلاش شود همانند اکثر کشورهای جهان حداقل ۹۰ درصد بودجه بر پایه مالیات بسته شود، در اقتصاد ایران حدود ۴۰ درصد بودجه بر اساس مالیات بوده و باید تلاش شود در سال ۹۸ حداقل این نسبت به ۶۰ درصد برسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بودجه یارانه سیاست پایه مالیاتی توسعه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۱۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود که در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است.
وی بیان کرد: یکی از معدود روش‌های مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.
نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیات‌های بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه‌گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را می‌توانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: می‌توانیم با جذب واقعی سرمایه‌هایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه میدهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل