بده‌بستان زیر سقف مجلس
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۶۳۹۷
محمدرضا خباز، نماینده چهار دوره مجلس و معاون امور تقنینی سابق دولت از درخواست‌های نمایندگان از وزرا می‌گوید. اشرفی اصفهانی هم که زمانی عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت بود نیز از گفته‌ها و شنیده‌هایش درباره معاملات پشت پرده در زیر سقف بهارستان رونمایی می‌کند.
به گزارش ایسنا، خبرآنلاین نوشت: «آپارتمان می‌گیرند تا استیضاح نکنند»، «از وزرا خواسته‌اند تا امتیاز معدن به فرزند و دامادشان بدهند»، «باج می‌گیرند تا به ماندن فلان مدیر در سمتش کمک کنند» و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در میان این روایت‌ها روایت محمدرضا خباز هم خالی از لطف نیست.
فعالیت و انتظارات برخی نمایندگان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست
محمدرضا خباز درباره بده‌بستان‌های نمایندگان به خبرآنلاین گفت: من در طول این چهار دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده می‌کردم هر چه از عمر مجلس می‌گذشت این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیت‌شان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز‌به‌روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کرد تا این که در اوایل دولت آقای روحانی به‌عنوان معاون تقنینی انتخاب شدم یعنی هرگاه مجلس نظر دولت را می‌خواست من باید نظر دولت را در صحن منعکس می‌کردم.
پشت برخی سوالات نمایندگان، خواسته شخصی نهفته است
او ادامه داد: در آن مقطع این که فعالیت برخی از نمایندگان خارج از وظیفه ذاتی نمایندگی‌شان است برای ما عینی شد و این موضوع را با چشمان خودم مشاهده کردم. در این راستا یک روز یکی از معاونین امور مجلس یکی از وزارتخانه‌ها حدود ۱۵ سوالی را که از سوی نمایندگان مطرح شده بود، به من نشان داد و نظر من را درباره این سوالات پرسید به او گفتم به نظرم این سوالاتی که از وزیر شما پرسیده شده است نه عقلی، نه منطقی، نه شرعی و نه قانونی است؛ چراکه مشخص است پشت تمامی این سوالات یک خواسته شخصی یا حداقل یک خواسته‌ای برای حوزه انتخابیه‌اش از برق رافت‌آباد گرفته تا آب اسماعیل‌آباد و خانه بهداشت اکبرآباد و... وجود دارد. در ظاهر چنین خواسته‌ای وجود نداشت اما در باطن می‌شد تشخیص داد این سوالات در راستای وظایف نمایندگی طراحی نشده است.
او ادامه داد: وقتی بحث استیضاح مطرح می‌شد ما به عنوان دولت مایل نبودیم استیضاح مطرح شود بنابراین تلاش می‌کردیم نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند تا اتفاقی رخ ندهد؛ چراکه استیضاح آخرین تیری است که وزارتخانه را به تزلزل وامی‌دارد و شالوده وزارتخانه به هم می‌ریزد. بنابراین تلاش می‌کردیم نمایندگان را قانع کنیم و اگر خواسته‌های بحق و درستی داشتند آن را مرتفع کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم در آنجا ما به این خواسته‌ها برمی‌خوردیم.
نماینده گفت همسرم عضو هیات علمی شود تا امضای استیضاح را پس بگیرم
خباز گفت: یک نمونه‌ای که می‌توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش و پرورش را می‌خواستند استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت می‌کردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و می‌دانم این موضوع‌هایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد و اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم. گفتم: شرط شما چیست؟ گفت: شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در آموزش و پرورش تدریس می‌کند. اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضای خود را پس بگیرم.
نماینده اسبق مجلس گفت: یعنی آقای نماینده هیچ ایرادی در وزیر ندیده است فقط به علت آن که وزیر حاضر نشده است همسر او را به‌عنوان هیات علمی دانشگاه معرفی کند طرح استیضاح وزیر را مطرح کرده است و از آنجا که این خواسته ناحق و غیر قانونی او انجام نشده است می‌خواست وزیر را استیضاح کند.
شورای نگهبان به پاکدستی و پاک‌چشمی کاندیداها توجه کند
او در ادامه گفت: از این نمونه‌ها زیاد است که متاسفانه گوش به گوش می‌چرخد و با آبروی مجلس بازی می‌کند. به نظرم در ابتدای کار باید شورای نگهبان به جای تمرکز بر مسائل سیاسی بر موضوع پاکدستی و پاک‌چشمی افراد تکیه کند.
نماینده کار چاق کن، مصداق شعر «هر چه بگندد نمکش می زنند...» می شود
خباز گفت: مجلس شورای اسلامی یک مسئولیت کم اهمیت نیست که این چنین رفتار می شود. به قول حضرت امام مجلس عصاره فضائل ملت است اگر کسی قرار است اسما عصاره فضائل ملت باشد و در عمل کار چاق کن باشد می‌شود مصداق این شعر که هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک.
خبرهایی از معاملات نمایندگان با وزرا به گوش ما می رسید
محمد اشرفی اصفهانی عضو هیات بدوی تخلفات اداری دولت یازدهم نیز که زمانی اظهاراتش درباره تخلف دو نماینده مجلس نهم بلوایی به پا کرد درباره این نوع از زد و بندهای نمایندگان و وزرا و خبرهایی که به گوش می‌رسد، به خبرآنلاین گفت: این هیاتی که در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شده است مربوط تخلفات اداری است یعنی این نظارت و متوجه کارکنان دولت است مجلس ساز و کار خود را دارد. لذا تخلفات مجلس با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است. بحث تخلفاتی که ما درباره دو نماینده مجلس نهم اعلام کردیم مربوط به زمانی بود که آنها از کارکنان و مسئولان دولتی محسوب می‌شدند یعنی قبل از آن که نماینده شوند تخلفاتی را مرتکب شده بودند.
البته هر چند آن طور که اشرفی اصفهانی می‌گوید مسئولیتی در قبال تخلفات مجلسی‌ها نداشته اما خبرهایش به گوش آنها نیز می‌رسید. اشرفی اصفهانی گفت: در هر دوره‌ای از مجلس این اتفاقات رخ می‌دهد و معاملاتی میان نماینده و وزرا مطرح می‌شد و به گوش ما می‌رسید البته به این شکل واضح رخ نمی‌داد که اینچنین واضح درخواست خود را مطرح کنند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمدرضا خباز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۶۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت