مدیر عامل کروز: ۹۰ درصد ارز دریافتی را رفع تعهد کردهایم
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۲۳۶۳
«نادر سخا» عصر امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تمامی ارز دریافتی یا در خرید مواد و قطعات اولیه مورد لزوم خطوط تولید استفاده شده و یا برای خرید تجهیزات، قالبها و دستگاههای تولیدی بکار رفته است.
وی که به دنبال انتشار گزارشی با عنوان کدام قطعه سازان خودرو بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده اند؟ توضیحاتی را به ایرنا اعلام کرد، افزود: بانک مرکزی تنها تا پایان تیر ۹۷ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار قطعه سازان از جمله شرکت کروز قرار داده است که این موضوع در ۲۰ مرداد سال ۱۳۹۷ در اطلاعیه بانک مرکزی قابل استناد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر عامل کروز ادامه داد: این مبلغ کمتر از ۲۵ میلیون دلار است و این موضوع به این معناست که کمتر از ۲۵ درصد ارز دریافتی کروز، از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
سخا اظهار داشت: اگر به مطالبات شرکت کروز از خودروسازان توجه کنیم، مشخص میشود کل این ارز دریافتی که صرف خرید مواد اولیه شده به صورت چندین برابر بصورت قطعه با قیمتهای قطعات قبلی به شرکتهای خودرو ساز ارایه شده است؛ به صورتی که در سال ۹۷ تا تاریخ ۳۰ تیر ماه بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قطعه به خودروسازان تحویل داده ایم که ارز دریافتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ درصد این میزان قطعه هم نمیشود.
به گفته وی، از تاریخ اول شهریورماه ۹۷ تا پایان سال، با وجود اینکه قیمت ارز از هشت هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان تغییر کرده، ولی مطالبات ازخودروسازان بر اساس ارز هشت هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است؛ در این بازه زمانی قطعهسازی پیدا نمی کنید که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد. این در حالی است که بعد از تیر ماه تا پایان آذرماه ۹۷، قطعهسازان برای خرید مواد اولیه از ارز هشت هزار و ۵۰۰ تومانی و از دی ماه هم ارز ۱۱ هزار تومانی استفاده کردهاند.
سخا همچنین افزود: در سال ۹۷ از مجموع ارز دریافتی مجموعا چهار میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بابت تجهیزات خطوط تولید هزینه شده و مابقی در خرید مواد و قطعات اولیه استفاده شده است که میزان قطعاتی که شرکت کروز در سال ۹۷ تولید و به خودروسازان تحویل داده است - بیش از ۳۵ میلیون قطعه - نشان دهنده محل استفاده این ارزها است.
مدیر عامل کروز اضافه کرد: البته تغییر قیمت مواد اولیه داخلی را نباید فراموش کرد؛ بطور مثال مس که برای استفاده در تولید دسته سیم از داخل کشور به قیمت ۳۰ هزار تومان خریداری میشد، هم اکنون به قیمت ۶۸ هزار تومان خریداری میشود؛ کما اینکه این نوع موارد در شرکت کروز و سایر قطعات تولیدی قطعهسازان به وضوح دیده میشود. این در حالی است که خودروسازان نیز در تامین و ساخت محصولات خود با چنین مشکلاتی دست به گریبان هستند و از طرف دیگر عدم پرداخت به موقع قطعهسازان توسط خودروسازان، مشکلات زیادی برای قطعهسازان بوجود آورده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در شرکت کروز و اشتغال ۱۲ هزار پرسنل متخصص در این مجموعه صنعتی، گفت: اگر توانستهایم از فرصت بعد از برجام استفاده کنیم و خطوط تولید پیشرفتهترین قطعات خود را با کمک دانشگاهیان در کشور ایجاد کنیم، قطعا باید مورد هجمه کسانی که واردات برای آنها از عسل شیرینتر است قرار بگیریم.
سخا در پایان با اشاره به این که تحریمهای بیناالملی هر چند سخت است و سبب افت فعالیتها میشود، گفت: در تحریم اول آموختیم که باید داخلیسازی کنیم؛ به همین سبب بعد از تحریمهای اولیه روند داخلیسازی را فراموش نکردیم و بهترین دستگاهها و تجهیزات را تهیه کردیم؛ امروز نیز میتوانیم ادعا کنیم که اگر علاقهمندان خرید خارجی بگذارند، تمامی قطعات مورد نیاز را تهیه میکنیم؛ به شرطی که پرداختهای مربوطه به موقع از سوی خودروسازان تامین شود و سرمایه ما نزد آنها به این میزان معطل و بیبرگشت نشود.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.