انتقاد باهنر از شورای وحدت:لاریجانی که کاملا اصولگراست چرا به جلسات دعوت نمی شود؟/شاید جلیلی کاندیدا شود/کسی برای پایداری عزا نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۹۱۸۱
ساعت 24- رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اگر پایداری فکر کند که خودش جدا یک مغازه باز کند مثلا می تواند توفیق داشته باشد، حتما به جریان اصولگرایی ضربه می زند ولی نتیجه اش هم توفیق پایداری نخواهد بود.
محمدرضا باهنر درباره مکانیزم اصلی نیروهای جریان اصولگرایی برای همگرایی گفت: «شاجا» شورای ائتلاف جریان اصولگرایی الان محور کار است و هدفش هم وحدت صددرصدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اینکه جامعه روحانیت یا ما یا آقای لاریجانی دنبال یک جریانی هستیم، اینطوری هم نیست. واقعیت قضیه ممکن است اختلاف نظراتی وجود داشته باشد، جامعه روحانیت که با خود سخنگوی جامعه روحانیت و با دبیرکل جامعه روحانیت می توانید مذاکره و صحبت کنید. تا آنجا که ما صحبت کرده ایم، آنها می گویند «فقط می خواهیم به وحدت اصولگرایی کمک کنیم». اینکه بخواهند یک جریان جدید و مقابلی راه بیندازند، کلا گفته اند ما این اراده را نداریم اما اگر جریان اصولگرایی، همین جریان حاضر باشند که ما برای وحدت بیشتر و وحدت حداکثری کمکشان کنیم، این تلاش را خواهیم کرد.
اهم اظهارات دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری به شرح زیر است:
* الان شاجا تا آخرین جلساتی که من می‌رفتم حدود شاید 20 نفر هستند ولی شاید این اضافه شود. البته یک دبیرخانه ای تاسیس شده که دارد کارهایش را انجام می دهد و کار را جلو می برد. این شورا، شورای مشورتی و هیات امنایی است. دبیر آن جلسه آقای سروری است که انتخاب شده ولی دوستان آنجا دارند فعالیت می کنند.
* نقد ما به شاجا این است که اینها یکسری از نیروهای اصولگرا که الان می خواهند با دولت کار کنند، را کمتر قبول دارند. مثل تیپ اقای لاریجانی که بالاخره کاملا در جریان اصولگرایی تعریف می شود. ولی اینها از آن طیف دعوت نکردند که باید تلاش کنیم ان شاءالله حل شود.
* (درباره احساس تکلیف ناطق نوری برای انتخابات مجلس): در رسانه ای از من پرسیدند آقای ناطق می آیند؟ ما گفتیم «بارها و بارها با ایشان صحبت کردیم و ایشان گفته اند من احساس تکلیف نمی کنم». بعضی ها می گویند در صورتی ایشان بیایند که بتوانند در جریان اصولگرایی باشند اما ما می گوییم که اصلا «در صورتی» ندارد. بالاخره آقای ناطق ذاتا یکی از سرمایه های جریان اصولگرایی است. اما متاسفانه من هم دیگر ناامید هستم. ایشان به هیچ وجه الان قصد ورود به جریانات سیاسی را ندارند.
یک عده به شدت علیه لاریجانی کار می کنند
*(درباره ورود لاریجانی به انتخابات مجلس): ایشان دارند برآورد می کنند. البته در قم محبوبیت های خوب و زمینه های مناسبی دارند. البته یک عده هم به شدت بر علیه ایشان دارند کار می کنند. در تهران هم بستگی دارد مجموعه ای که لیست تهران را می بندند، نظرشان چگونه باشد. البته قبل از همه اینها نظر شخص خودشان است. تا آنجا که اطلاع دارم ایشان دوره گذشته هم قصد ورود به انتخابات را نداشتند. عملا به ایشان تکلیف شد که آمدند.
* آقای قالیباف می خواهد در انتخابات مجلس فعال باشد نه اینکه خودش کاندیدا شود. من اینطور برداشتی نکردم. در همین شورای ائتلاف ایشان هست و تا آنجایی هم که من اطلاع دارم اصلا ایشان قصد این را ندارد که یک جریان جدید را به وجود بیاورد. تلاشهایی که ایشان دارد می کند، در هماهنگی با همین جریان جامع اصولگرایی است و من هم نه از متن و نه از پشت پرده اینطور چیزی را برداشت ندارم که ایشان خودش می خواهد کاندیدای مجلس شود. ایشان می خواهد یک جریانی را تقویت کند که به مجلس بروند.
* اگر قرار باشد جبهه پایداری بگوید که رئیس مجلسم فلانی است. جامعه اسلامی مهندسین بگوید نخیر، بهمانی است. موتلفه بگوید که نخیر نفر سوم است این می شود اختلاف. ما باید انتخابات مجلس را مدیریت کنیم. انتخاب رئیس مجلس به عهده نمایندگانی است که انتخاب می شوند.
* احمدی نژاد اوایل دولتش گفت «ما دنبال اصولگرایان ناب می گردیم». عذر می خواهم که این مثال را می زنم ولی شما هرچه بخواهید ناب تر انتخاب کنید، گزینه ها محدودتر می شوند. بگویید ما می خواهیم تمام اصولگرایانی که معصوم هستند را پیدا کنیم. تمام دنیا را هم که بگردید ممکن است یک نفر را پیدا کنید. یک موقع می گویید فرض بفرمایید می خواهید آدم هایی که قابل قبول هستند و می توان روی آنها اسم مومن قرار داد، دست پاک و چشم پاک و تکلیف مند هستند، انتخاب کنیم، در این صورت خیلی آدم ها پیدا می شوند. البته یکی هم ممکن است خیلی تکلیف مند باشد و خیلی هم اهل زهد و تقید باشد اما نشود برایش رای جمع کرد. این در انتخابات کاربری ندارد. همانطور که عرض کردم باز هم تکرار می کنم که این طور آدم ها در انتصابات ها حتما جایگاه دارند. وقتی یک وزیر می خواهد 20 تا استاندار انتخاب کند باید قوی ترین، متدین ترین را انتخاب کند. چون دیگر رای نمی خواهد ولی وقتی می خواهید یک نماینده انتخاب کنید حتما باید رای داشته باشد.
* اگر زمینه مناسبی پیدا شود سعید جلیلی حتما کاندیدا می شوند.
کسی برای نیامدن پایداری عزا نمی گیرد
*16 میلیون آدمی که به آقای رئیسی رای دادند، چندین اتفاق افتاد که این 16 میلیون جمع شد. یکی از اتفاقات مهمش جمنا بود. یعنی خود جمنا بالاخره یک تلاشی کرد و یک مجموعه عظیمی از آدم ها را با همدیگر حرکت داد. خیلی سوال طبیعی است. مثلا اگر همان زمان آقای رئیسی، آقای قالیباف هم می ماند و کنار نمی رفت، دیگر قطعا آقای رئیسی 16 میلیون رای نمی آورد و آقای قالیباف هم نمی توانست 16 میلیون رای بیاورد. به این 16 میلیون رای، حداکثر دو میلیون رای اضافه و این عدد بین دو نفر تقسیم می شد. کمااینکه در سال 92 هم همین اتفاق افتاد. چهار تا کاندیدای منتسب اصولگرایی بودند. آقای قالیباف، آقای ولایتی، آقای رضایی و آقای جلیلی بودند و هر کدامشان حدود سه، چهار میلیون رای آوردند. این که شما می فرمایید تمام آرای آقای رئیسی پشت سر یک نفر جمع شود، بستگی دارد که چه تشکیلات و چه مجموعه ای پشت سر یک آدم آیا جمع شوند؟ عرضم این است و باز هم تکرار می کنم اصلا انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری فرق می کند. در انتخابات مجلس باید 290 تا نماینده را به مجلس فرستاد. انتخاب رئیس مجلس قبل انتخابات هم معنا ندارد. اگر همین الان ما بگوییم «فلانی رئیس ماست، آی ملت! تمام دنیا و کشور بدانید که رئیس مجلس ما آقای فلانی است». این رای ریز است و نیاز نیست اول گفته شود. آن موقع که ان شاءالله مجلس خوبی شکل گرفت، خود مجلس بلد است که رئیسش را انتخاب کند.
* ( در پاسخ به اینکه اگر پایداری به جمع شورای وحدت نپیوندد، شاجا عزا می گیرد): ما تلاشمان وحدت صد درصدی است. باز هم دارم برایتان تکرار می کنم. ما همیشه چشم اندازمان صددرصد است اما بعضی موقع ها هم هفتاد درصد شده. هیچ موقع هم عزا نمی گیریم. مجلس ختم هم نمی گیریم. پایداری باید خودش تصمیم بگیرد که می خواهد در این مجموعه شرکت کند یا نکند. اما اگر پایداری فکر کند که خودش جدا یک مغازه باز کند مثلا می تواند توفیق داشته باشد، حتما به جریان اصولگرایی ضربه می زند ولی نتیجه اش هم توفیق پایداری نخواهد بود.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۹۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»