آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۰۰۴۹
در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی آغاز شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در این پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی می‌شود.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف امروز به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد که در این پرونده شش متهم وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: این پرونده ۶ متهم دارد متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران و متهمان ردیف‌های بعدی علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی تدبیر، حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پارس شمیران هستند.
وی ادامه داد: ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده، اما توسط این افراد با نرخ بالا در بازار آزاد به فروش رسیده است و سود نامشروع حاصل از فروش این میزان گوشت ۳.۵ میلیارد تومان بوده است.
قاضی صلواتی این متهمان را به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج از خارج از شبکه، تفهیم اتهام کرد و از حسینی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست آن‌ها را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه کیفرخواست این پرونده در ۴ بخش صادر شده، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند و در زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شده این افراد با صدور حواله‌های صوری گوشت‌های وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی گفت: در سال گذشته ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار توزیع شده و سود حاصل از آن ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد متهم است و علیرضا جهیزی که کارمند جهاد کشاورزی بوده و وی مسؤول مستقیم تنظیم بازار در استان تهران بوده است نیز به همین اتهام گفته شده متهم است.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی هستند که با حواله‌های صوری گوشت‌های تنظیم بازار را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی افزود: در این میان شرکت مهام تدبیر آسیا به عنوان بخش خصوصی نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی با حواله صوری است و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازار نیز متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
نماینده دادستان گفت: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه متهم حمیدرضا خلیلی و جهیزی به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری اقدام کرده‌اند که این حواله‌ها برای گرفتن گوشت به مقدار ۱۵ و ۳۵ هزار کیلو بوده است.
وی افزود: ۱۵ تن گوشت توسط متهم عسگری و ۳۵ تن گوشت توسط متهم خلیلی و جهیزی به فروش رسیده و مرتضی عسگری به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز شخصاً اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند و آقای خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت کند به همین دلیل از نفوذ برادرش حسین خلیلی استفاده کرده و با ایجاد رانت اقدام به ارسال حواله صوری می‌کند.
حسینی افزود: متهمان اقدام به ایحاد درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف می‌کرده‌اند و در سال ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴۰۰ هزار ریال در بازار آزاد گوشت‌هایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می‌فروختند که مابالتفاوت آن ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال است.
نماینده دادستان گفت: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام مالی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم با گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید است که معمولا با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار انجام می‌شود.
وی افزود: متهمان با ایجاد نامه‌های صوری و اخذ حواله موجبات کمبود گوشت و افزایش قیمت را سبب شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب انحصار و کمبود گوشت شده است.
در این هنگام رییس دادگاه از متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به دفاعیات خود بپردازد.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادگاه رسیدگی به پرونده گوشت های برزیلی پرونده گوشت های برزیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۰۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری دو متهم به قتل در آمل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت دو متهم به قتل در شهرستان آمل خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی، با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.
عباس پوریانی گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان، بامداد روز حادثه وارد ویلایِ شخصیِ مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و مقتول که یک مرد ۵۲ ساله بوده را به قتل رساندند.
وی ادامه داد: متهمان در ادامه مقتول را با خودروی شخصی اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل و پس از رها کردن خودروی وی در پرتگاه از محل متواری شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: پس از کسب خبر، مامورین پلیس آگاهی با بررسی محل و نحوه سقوط و محل قرار گرفتن جسد متوجه ساختگی بودن تصادف شده و دریافتند محل فوت در مکان دیگری بوده است.
پوریانی افزود: با پیگیری‌های ویژه دادستانی شهرستان آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمین با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دو متهم به قتل و سه نفر دیگر که انگیزه‌های این قتل را فراهم نموده بودند، دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه متهمان صراحتاً به بزه انتسابی اقرار کرده اند، انگیزه عنوان شده از سوی متهمان را اختلافات خانوادگی و مالی عنوان کرد و افزود: امروز یکی از متهمین به اتهام مباشرت در قتل و متهم دیگر به اتهام معاونت در قتل، با صدور قرار مناسب قانونی به زندان معرفی شدند و جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.
لازم به ذکر است مقتول، ۱۵ سال پیش از دستگاه قضایی منفک شده و سال‌ها به عنوان وکیل رسمی مشغول به فعالیت بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد