به نقل از «اکوفارس»

داستان یارانه‌ای ۱۱هزار رسانه در ایران

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۲۸۴۶

یارانه‌های فرهنگی

یارانه‌ها و حمایت‌های فرهنگی دولت عمدتا در سه حوزه نشر کتاب، رسانه‌ها و سینما موضوعیت دارد. در دیگر حوزه‌ها رقم‌های حمایتی دولت چندان بالا نیست و شیوه توزیع یارانه‌های فرهنگی نیز کمتر از این سه حوزه حاشیه‌ساز بوده است. در سال ۹۷ انجمن سینمای جوانان که یک نهاد دولتی برای حمایت از سینمای نوپای جوانان است، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان به‌عنوان حمایت دولتی به ساخت فیلم در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف پرداخت کرده است، نهادهای بزرگ‌تری مثل فارابی،‌ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. هم حمایت‌ها و یارانه‌هایشان به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد. این رقم‌ها هر بار نشست‌های خبری سازندگان فیلم‌ها را به تنش می‌کشاند و موضوع رانت و لابی و... را به بخش همیشگی جلسات نقد و بررسی فیلم‌ها تبدیل کرده است.

در حوزه کتاب هم یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی حاشیه‌های بسیاری به‌دنبال داشته است. از سویی در سال ۹۷ هفت هزار و ۹۵۷ عنوان کتاب از سوی وزارت ارشاد خریداری شده است. این خریدها به قصد حمایت از ناشران و نویسندگان انجام می‌شود، اما همیشه شائبه‌های بسیاری در شیوه انتخاب کتاب‌ها، تعداد کتاب‌های خریداری شده و... وجود داشته است. افزون بر این ارائه کاغذ به ناشران نیز سال‌های سال بازار کتاب را با بحران‌هایی بزرگ روبه‌رو کرده است. مشکل آنجاست که حمایت دولت از ناشران در ‌این سال‌ها باعث شده با رشد فزاینده و قارچ‌گونه نشرها روبه‌رو شویم. به این آمار جالب نگاه کنید! در ایران حدود سه هزار کتاب‌فروشی فعال وجود دارد، اما تعداد ناشران کتاب طبق آخرین آمار اعلامی بیش از ۱۴ هزار ناشر است در حالی که همه کشورهای اتحادیه اروپا مجموعا کمتر از ۱۰ هزار ناشر دارند.

یارانه مطبوعات

همه آنچه درباره حمایت‌های دولتی از بازار نشر گفته شد، به شکل تشدیدیافته‌ای در حوزه مطبوعات نیز جاری و ساری است. سال‌ها است که کارشناسان رسانه‌ای و اقتصادی از تبعات و پیامدهای یارانه‌های دولتی داد سخن داده‌اند؛ اما همچنان شیوه ناقص و فسادبرانگیز پرداخت یارانه به شکل گذشته در دستور کار قرار دارد. اگرچه تلاش‌هایی برای نظام‌مند کردن پرداخت این رسانه‌ها انجام شده و به‌ویژه در چند سال گذشته با امتیاز دهی به روزنامه‌ها تلاش شد تا پرداخت‌ها کارآمدتر باشد، اما واقعیت آن است که یارانه مطبوعات فقط به روزنامه‌ها خلاصه نمی‌شود و خبرگزاری‌ها، مجلات و... که جمعیت بسیار بیشتری دارند نیز یارانه می‌گیرند و افزون بر این به‌طور کلی ساختار حمایتی از کسب‌وکارهای رسانه‌ای که تنها مبتنی‌بر داشتن مجوز است، زمینه را برای فساد و تقسیم غیرعادلانه فراهم می‌کند.

آمار رسانه‌ها

باورش سخت است، اما در کشور ما ۱۱ هزار و ۶۴۰ رسانه مختلف مجوز فعالیت دارند. یعنی به ازای هر شش هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت ایران یک مجوز رسانه صادر شده است. فایل اکسلی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از این مجوزها روی سایتش گذاشته، فله‌ای و درهم است، به تفکیک دوره انتشار نیست و به سادگی نمی‌توان آمارهای دقیق و روزآمد مربوط به هر یک از انواع رسانه اعم از روزنامه، خبرگزاری، پایگاه خبری، هفته‌نامه، فصل‌نامه و... را به دست آورد. به هر روی از این ۱۱ هزار و ۶۴۰ رسانه در کشور، حدود ۳۵۳عنوان روزنامه، ۴۲ خبرگزاری،‌ حدود سه هزار و ۲۳۸سایت و پایگاه خبری و حدود هشت‌هزار هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه و... وجود دارد.

بحران یارانه‌ها

اعطای یارانه و حمایت مالی و همچنین کاغذ یارانه‌ای به بسیاری از رسانه‌هایی که اصولا منتشر نمی‌شوند یا انتشارشان نمایشی از فعال بودن است، این قاعده را برملا کرده است که گویا داشتن یک برگه کاغذ به نام مجوز شرط لازم و کافی برای دریافت یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. در واقع قاعده این است که «مجوز» امتیاز می‌آورد و دارندگان مجوزهای رسانه می‌توانند در معادلات پرداخت یارانه و... دست ببرند و کمک نقدی دولتی بگیرند. نتیجه آن شده است که ۳۹ مجله بدون نام و نشان که حتی صاحبان دکه‌های روزنامه‌فروشی هم نام مجله‌هایشان را نشنیده‌اند و تحریریه مشخصی هم ندارند و مجوزشان به نام یک نفر است، در سال ۹۷ نزدیک به ۲ میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند و این در حالی است که برای مثال گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با انتشار مداوم و منظم روزنامه، هفته‌نامه، سایت خبری و... و همچنین فعالیت بیش از ۳۵۰نیروی رسمی در سال ۹۷ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. این شیوه توزیع یارانه‌ها اگرچه همه رسانه‌داران فعال و حرفه‌ای کشور را با بحران‌های متناوب روبه‌رو کرده است، اما همه ماجرا نیست.

بازار کاغذ

وزارت ارشاد به مطبوعات کاغذ یارانه‌ای می‌دهد. به این معنی که دولت با اختصاص ارز دولتی به واردات کاغذ، این کالای مورد نیاز نشریات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی و به قیمت هر کیلو ۴ تا ۵ هزار تومان به صاحبان نشریات می‌دهد. این در حالی است که قیمت کاغذ در بازار آزاد هر کیلو ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است. جالب است بدانید که قیمت کاغذ باطله در بازار هر کیلو ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است. در واقع برخی صاحبان مجوزهای رسانه‌ای می‌توانند کاغذ یارانه‌ای را از دولت به قیمت ۵ هزار تومان بخرند و سپس در بازار آزاد همان کاغذ را به دو تا سه برابر قیمت بفروشند. این ساختار معیوب اقتصادی کار را به جایی رساند که کاغذ باطله برخی از روزنامه‌ها از قیمتی که برای فروش روی آنها درج شده بود، بیشتر ارزش داشت و بازار نشریات برگشتی را وارد معادلات تازه‌ای کرد.

مجوزهایی که امتیاز می‌آورند

تصمیم‌های نادرست در مدیریت وضعیت رسانه‌ای کشور و بحران‌های متعددی که گریبانگیرش شده است، باعث شده تارقابت نشریه‌های کارآفرین و ‌اثرگذار کشور که در روند فعالیت خود ارزش افزوده تولید می‌کنند با نشریه‌های غیر از این دشوار و دشوارتر شود. نکته آن است که در همه جای دنیا دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی حوزه فرهنگ یارانه می‌دهند یا از آنها حمایت مالی می‌کنند. اما حمایت آنها کنترل‌شده و زیربنایی است. یعنی عموما در بخش‌های زیرساختی، حمل‌و‌نقل و توزیع و... یارانه پرداخت می‌شود، در‌صورتی‌که حمایت نقدی هم انجام شود، این حمایت مبتنی‌بر فرآیند تولید، اشتغال‌زایی و خروجی نهایی این بنگاه‌ها است نه مجوزهای پیشینی. مجوزمحور بودن همه ساختار و سازمان‌های مدیریتی در حوزه مطبوعات در ایران باعث شده است تا نفس داشتن این مجوزها به یک امتیاز بدل شود. این موضوع آنجا برجسته‌تر است که در مراودات سازمان و به‌ویژه در انتخابات میان مدیران مسوول نشریات، همه مدیران مسوول به صرف داشتن یک مجوز در فرآیند انتخاب یک رای برابر دارند. برای مثال مدیر مسوول روزنامه همشهری با مدیرمسوول یک فصل‌نامه که تحریریه‌ای هم ندارد و‌ نامنظم منتشر می‌شود و بعضا توزیع هم نمی‌شود، رای برابر دارد. این نقیصه باعث شده است تا سازوکارهای قانونی چندان اثربخش و قدرتمند نباشد و به‌سادگی بتوان قوانین را دور زد و منابع ملی را هدر داد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/