به نقل از «بسیج نیوز»

حمایت از تولید یا بدهکاران ارزی؟!

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۴۲۸۰

به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

جام‌جم با بیان اینکه چنین روندی به‌نام تولید و به‌کام بدهکاران ارزی می‌شود، نوشت: نمایندگان مجلس، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۹۷، قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید» را به تصویب رساندند که ماده ۶۱ آن مقرر کرد به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در ماده ۶۲ این قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

 

اکنون بیش از ۱۵ ماه از تصویب این قانون می‌گذرد اما هیئت وزیران نسبت به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و تعیین ضوابط اجرای این فرآیند اقدام نکرده است؛ اما ستاد تسهیل بدون تعیین ضوابط، مشغول فعالیت بوده و مصوباتی را ابلاغ می‌نماید که وجاهت قانونی آن ابهامات زیادی را به همراه دارد.

این ستاد در مصوبه اخیر ۱۱۸۴۹۶/۶۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ خود، بانک‌ها (حتی بانک‌های خصوصی) را از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی در پرونده بدهکاران ارزی منع کرده و حتی دستور توقف اقدامات صورت گرفته را داده که این امر خلاف صریح اصول قانون اساسی مبنی بر تعیین دادگستری به‌عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در واقع قصد محدودکردن اختیارات بانک‌ها و صلاحیت دستگاه قضایی را دارد.

ستاد یادشده صرفاً می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات یا امهال آن دستور دهد در حالی که در مصوبات اخیر خود ازجمله مصوبه فوق‌الذکر درخصوص بدهکاران ارزی به مواردی ورود کرده که اساساً قانون‌گذار صلاحیتی برای آن تعیین نکرده است، ازجمله منع و توقف اقدام حقوقی و قضایی علیه بدهکاران، خارج نمودن از سرفصل بدهکاران غیرجاری (در حالی که امهال ملازمه‌داری با تغییر طبقه بدهکاران در سرفصل بانک‌ها ندارد)، رفع محدودیت‌های انجام‌شده، اعطای دسته‌چک به بدهکاران بانکی و رفع محرومیت‌های قانونی ماده ۵ مکرر قانون چک از دارندگان چک برگشتی نکته دیگر این‌که امهال مطالبات که جزو اختیارات ستاد یادشده است، صرفا باید در قالب موردی و مقید به زمان باشد در حالی که دستورات اخیر ستاد یادشده بر امهال غیرمقید به زمان تاکید دارد که با فلسفه امهال در تعارض است.

فرجام سخن این‌که اقدامات اخیر ستاد تسهیل بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مشخص قانونی در واقع باعث ایجاد رانت برای برخی شرکت‌های بزرگ و خاص دارای روابط با صاحبان قدرت گردیده که توان گرفتن مصوبات از ستاد یادشده را دارند؛ امری که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی از آن محروم می‌باشند.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم