وضع حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکار صنعت نفت ساماندهی میشود
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۶۶۱۸
خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای ساماندهی وضع حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکار، از تشکیل کارگروه مشترک وزارت نفت با وزارت تعارن، کار و رفاه اجتماعی به منظور تحقق اهداف این برنامه خبر داد.
فرزین مینو در گفتوگو با خبرنگار شانا، افزود: ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکار از جمله مواردی در حوزه منابع انسانی وزارت نفت است که وزیر نفت همواره بر آن تاکید داشتهاند و از آنجا که هرگونه ابلاغیهای درباره وضعیت حقوق و دستمزد پیمانکاران باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ شود، با رایزنی آقای زنگنه با آقای شریعتمداری (وزیر کار)، نمایندگان دو وزارتخانه (فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) برای پیگیری مستمر این موضوع مشخص شدند و بعد از برگزاری جلسات مشترک، کارگروه تخصصی مربوطه در سطح مدیران کل حوزه منابع انسانی دو وزارتخانه تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مینو اهداف اصلی این اقدام را بهروزرسانی نظام حقوق و دستمزد پیمانکاران، رفع بیعدالتی در پرداختها و دستیابی به نظام پرداخت مبتنی بر طبقهبندی و ارزیابی مشاغل وزارت کار خواند و ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزیهای صورتگرفته و هماهنگی بهعمل آمده میان وزارتخانههای نفت و کار، این طرح هرچه زودتر به سرانجام رسد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برای بهبود وضع حقوق و دستمزد پیمانکاران، در چهار شرکت اصلی وزارت نفت هم به صورت مجزا برنامهای تعریف شده، گفت: طبیعی است از آنجا که هرگونه تغییری در روند پرداخت حقوق و دستمزد این کارکنان باید با هماهنگی وزارت کار اعمال شود، مسائل مرتبط با این مقوله صرفا از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دنبال میشود و چهار شرکت اصلی، اختیارات و فعالیتهای مجزایی به این منظور ندارند.
تبدیل وضعیت مدتمعینها در دستور کار نیست
مینو در پاسخ به سوال شانا درباره روند تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی مدتمعین وزارت نفت نیز عنوان کرد: این طرح تنها برای تعداد محدودی از کارکنان مدتمعین که تحصیلات آنان زیردیپلم و فعالیتشان در قالب قرارداد مدتمعین خلاف مقررات بود، اجرا شد و به پایان رسید.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، وزارت نفت هیچ برنامهای برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی مدت معین ندارد و قراردادهای این کارکنان در سال 98 به همان شکل سابق تمدید شده است.
تداوم تلاشها برای بهبود رفاه کارکنان قراردادی مدتموقت
مینو درباره کارکنان قراردادی مدتموقت وزارت نفت هم خبر خوشی داشت: فوقالعاده تفاوت تطبیق مشمولین بند 10 ابلاغیه بهبود معیشت این کارکنان که در سال 97 از سوی وزیر نفت ابلاغ شد، در جلسه شورای اداری بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.
به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، این معاونت چند سناریو برای تعیین این شاخص تدوین کرده است که این سناریوها در جلسه شورای اداری مطرح و یکی از سناریوها انتخاب و اجرایی میشود.
مینو یادآور شد: همانطور که میدانید، کارکنان قراردادی مدتموقت وزارت نفت که تا پیش از ابلاغیه بهبود معیشت تابع مقررات قانون کار بودند، پس از اجرای ابلاغیه وزیر نفت، تابع مقررات صنعت نفت شدهاند که این تصمیم با هدف اثرگذاری مثبت بر حقوق و دستمزد این کارکنان اتخاذ شد و معاونت منابع انسانی این آثار مثبت را در گزارشی جداگانه شرح خواهد داد.
وی همچنین از آسیبشناسی بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی مدتموقت خبر داد و گفت: با توجه به اتمام قرارداد یکساله با بیمه تکمیلی این کارکنان در پایان شهریورماه امسال، به منظور بررسی میزان رضایتمندی کارکنان و تلاش برای بهبود شرایط بیمه تکمیلی طرف قرارداد، آسیبشناسی صورت گرفته و بر مبنای آن، بسته جامعی شامل خدمات درخواستی از بیمه تکمیلی تدوین شده است.
به گفته مینو، در قرارداد بعدی با بیمه تکمیلی برای کارکنان قراردادی مدتموقت، قرارداد به صورت یکپارچه از سوی شرکت ملی نفت ایران منعقد شود و چه قرارداد هر یک از چهار شرکت اصلی جداگانه بسته شود، این بسته جامع و یکپارچه معیار خواهد بود و در امضای قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان، خدمات ذکر شده در این بسته بهعهده بیمه تکمیلی طرف قرارداد گذاشته خواهد شد.
معاون وزیر نفت یادآور شد: بهرغم مشکلاتی که امروز گریبانگیر اقتصاد کشور و به ویژه صنعت نفت شده است، با توجه به تاکید وزیر نفت بر صیانت از سرمایه انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه وزارت نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این وزارتخانه از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان دریغ نخواهد کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۶۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگیها و تفاوتها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته میتواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روشهایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پروندهها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روشهایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بینالمللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب میشود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد میکند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب میشود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدلهای انها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه میتواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما میتواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئتهای تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل میشود ...
آرش خلیل خانه