کدام استان در تیرماه بیشترین نرخ تورم را تجربه کرد؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۹۴۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استانهای کشور در تیر ١٣٩٨ منتشر شد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥,٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٠.٧ درصد افزایش است.
کل خانوارها
در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨.٠ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٦٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٤١.٨ درصد) است.
یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ١٢.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان فارس به طور متوسط ٦.٢ درصد کمتر ازمیانگین کل کشورنسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٠.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٤٨.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٤.١ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ١٤.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
خانوارهای شهری
در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ٦.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٠.٩ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٦.٩ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٩.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٩.٧ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ١٢.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان فارس به طور متوسط ٧.٢ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٩.٧ درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٧.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٣.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ١٤.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
خانوارهای روستایی
در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٦,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان های اصفهان و البرز با ٣.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ١.١ درصد کاهش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٤.٣ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٦٦.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٤٤.٩ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ١١.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ٩.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
.
.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٤.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٣.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان البرز (٣٧.٠ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ١٦.٤ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
.
.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تورم سیستان و بلوچستان لرستان تورم خانوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۹۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام