به نقل از «دانا»

قاچاق در فضای مجازی ضربه شدیدی به تولید داخلی میزند/قاچاقچیان در فضای مجازی به صورت چمدانی کالای قاچاق را وارد کشور میکنند

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۴۹۸۹

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قاچاق در فضای مجازی ضربه شدیدی به تولید داخلی می‌زند افزود: این امر همانند این هست که در دروازه را ببندی ولی از گوشه کنار سوراخ بزنند و بدون اطلاع نیروهای امنیتی این کالاها وارد کشور بشود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، با اشاره به قاچاق کالا در فضای مجازی گفت: قاچاق در فضای مجازی به دلیل پوشش و حجم بالاتر، سرعت بیشتر و شعاع پوششی وسیع و بسیارخطرناک تر از قاچاق در فضای حقیقی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: قاچاقچیان در فضای مجازی می توانند به صورت خرده خرده و چمدانی هم کالا را از آن بر آب ها بدون اینکه با مانع مهمی مثل گمرک ها و مرزبانی برخورد کنند وارد کشور کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: لذا جلوگیری از  قاچاق در فضای مجازی اهمیتش بسیار بالاتر از جلوگیری در فضای حقیقی است.

وی با بیان اینکه قاچاق در فضای مجازی ضربه شدیدی به تولید داخلی میزند افزود: این امر همانند این هست که در دروازه را ببندی ولی از گوشه کنار آن سوراخ بزنند و بدون اطلاع نیروهای امنیتی این کالاها وارد کشور بشود.

شیخی اظهار کرد:الان مناطق  آزاد هم همچنین نقشی را دارند و کالا عمده وارد مناطق آزاد میشود و کالاهایی که قرار بوده به کشورهای دیگر ترانزیت شوند به صورت چمدانی و قطره چکانی وارد کشور می شوند.

قاچاق در فضای مجازی تاثیرگذاری منفی تر بر اقتصاد کشور دارد

وی با بیان اینکه قاچاق در فضای مجازی نفوذ و تاثیرگذاری بسیار بالاتر دارد افزود: این قاچاق به اقتصاد کشور ضربه ای میزند که غیر قابل جبران است.

 

 قاچاق در فضای مجازی نوعی معامله حرام است

استاد اقتصاد انشگاه تهران ادامه داد: قاچاق در فضای مجازی جنسش از نوع معامله حرامی است که در آن فرار مالیاتی وجود دارد و از جنس  پولشویی است که اقتصاد کشور را متخل و به  تولید داخلی را ضربه میزند.

 

کالای قاچاق الگوی مصرف صحیح هم نابود میکند

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یک عمل غیر قانونی و دور زدن قانون  و مضر به حال مردم است افزود: کالای قاچاق چون به معنای ورود جنس خارجی است، الگوی مصرف را هم خراب می کند.

شیخی اظهار کرد: قوه قضاییه با همکاری فتا، پلیس امنیت فضای مجازی و با همکاری وزارت صمت باید مشترکاستادی برای  مقابله با این مساله مهیا کنند و با این امر مقابله کنند.

وی به لزوم فرهنگسازی صحیح بین مردم جهت اطلاع از مضرات کالاهای قاچاق پرداخت و گفت: اینکه  مردم فکر میکنند کالای قاچاق ارزان تر است اشتباه می باشد زیرا آنها بخش آشکار را فقط می بینند و آن بخش پنهان و آن ارزش افزوده ای که در واقع ایجاد می کند در جیب  قاچاقچی میرود.

 

پشت قضیه کالای قاچاق محروم کردن مردم از خدمات عمومی است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  کالاهایی که رسما وارد کشور میشوند چون تعرفه و سپس مالیات و ارزش افزوده دارد به جیب بیت المال می رود و صرف خدمات عمومی برای مردم می شود.

وی افزود: عملا مردم در ظاهر فکر  می کنند که این کالا ارزان تر است و می خرند، ولی اگر پشت قضیه را دقت کنند متوجه میشوند این به معنی محروم کردن مردم از خدمات عمومی دولت است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در فضای مجازی کالا بدون واسطه دست مصرف کننده میرسد ادامه داد: فضای مجازی یک محیط بسیار پنهان و  داری یک پنهانکاری عظیمی است.

وی افزود: در فضای مجازی نقل و انتقال کالاهای غیرمجاز و حرام هم رایج و شایع است و انها هم تحت پوشش کالاهای دیگر و به نام دیگر هم می توانند مبادله شوند.

شیخی با انتقاد از دولت بر عدم نظارت بر قاچاق کالا در فضای مجازی گفت: متاسفانه سیاست های ولنگار تجاری دولت ،عدم نظارت، عدم کنترل،عدم ارزیابی، عدم ثبات در سیاست ها باعث ضربه شدیدی به تولید شده است.

وی در پایان گفت: نگاه به سفره بیگانه بلایی هست  که این دولت سر اقتصاد آورده و متاسفانه هیچ کس هم از دولت بازخواست نمی کند .

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است

در برنامه بالاتر موضوع واردات یا تامین لوکوموتیو از داخل کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای اسلامی مدیرعامل مپنا لوکوموتیو و آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

اسلامی گفت: ما در حال حاضر کمبود لوکوموتیو داریم که از سال‌های گذشته این کمبود رسوب کرده است. ما در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز داریم، به شرط اینکه تعمیرات لوکوموتیو‌های موجود در کشور را هم انجام دهیم. ظرفیت تولید داخل کشور برای پاسخگویی به این نیاز کافی است و حتی بیشتر از این نیاز را هم می‌توانیم پاسخ دهیم.

او افزود: به طور متوسط سالانه ۳۰ دستگاه لوکوموتیو در بخش باری نیاز داریم. در بخش مسافری اگر تمام لوکوموتیو‌هایی که در کمتر از ۱۵ سال اخیر خریداری شده است وارد خدمت رسانی شوند، فعلا پاسخگوی نیاز خواهد بود و اگر کمبودی وجود داشت می‌توان از بخش‌های دیگر استفاده کرد. کل لوکوموتیو‌های راه آهن که اکنون در بخش باری فعال هستند، ۵۰۶ مورد است.

رستمی گفت: ما یک هزار دستگاه لوکوموتیو در کشور داریم که از این تعداد ۸۰۴ دستگاه متعلق به دولت است و ۱۹۷ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است. تعداد ۵۲۴ لوکوموتیو در حال فعالیت است و ۵۰ درصد از ظرفیت لوکوموتیو ما عملا زمین گیر است. برای جایگزینی این میزان از لوکوموتیو فرسوده هم نیاز است که از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و هم به بخش خصوصی اجازه دهیم که واردات انجام بگیرد.

اسلامی در پاسخ گفت: بسیاری از این لوکوموتیو‌های فرسوده، با یک سرمایه جزئی می‌توانند مورد بهره برداری قرار بگیرند. هزینه واردات یک لوکوموتیو به اندازه تعمیر ۳ لوکوموتیو است. اگر سرمایه‌ای که می‌خواهیم برای واردات هزینه کنیم، برای تعمیرات صرف کنیم این لوکوموتیو‌ها به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهند شد. تاکنون هر وارداتی هم از طرف بخش خصوصی انجام شده، لوکوموتیو‌های دست دوم و ۳۵ ساله وارد کرده است. هیچ بخش خصوصی لوکوموتیو نو وارد نکرده است. دولت می‌تواند این لوکوموتیو‌های فرسوده را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها با هزینه‌های اندک دوباره آنها را وارد مدار خدمت رسانی کند.

رستمی گفت: دولت تمایلی ندارد لوکوموتیو‌هایی که فرسوده هستند را به مزایده بگذارد و هر شرکتی میزانی آن را بگیرد و به جای واردات، تعمیرات آن را انجام دهد و در خط سرویس دهی قرار بگیرد. بر اساس ظرفیت هایی که برای ما انجام می‌شود می‌توانیم واردات را انجام دهیم. در حال حاضر شرکت‌های ما آمادگی دارند، از شرکت‌های چینی لوکوموتیو‌های صفر را وارد کنند، اما در این زمینه محدودیت برای ما از طرف دولت ایجاد شده است.

اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که ۵۵۰ لوکوموتیو طی سال‌های برنامه تامین شود که سالی ۱۱۰ دستگاه می‌شود. از این تعداد نصف آن مربوط به بازسازی لوکوموتیو‌های موجود است. اولویت تامین واردات هم با بخش داخلی است، حتی مصوبه مجلس هم این امکان را فراهم کرده که لوکوموتیو دسته دوم با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد شود. پس محدودیت و ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی