"صفر" ها بر می گردند اگر تورم را مهار نکنیم
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۱۰۹۶۱
عصر ایران ؛ حمید حقیقی - سال گذشته بانک مرکزی از برنامه خود برای حذف 4 صفر از پول ملی خبر داد که پس از آن دولت اعلام کرد که به صورت رسمی لایحه بانک مرکزی درباره این موضوع را بررسی می کند.
دولت در طول این یک سال به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی پرداخت و موادی از این لایحه به تصویب هیات دولت رسید. تا اینکه چند روز پیش علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در جلسه هیات دولت تصویب شده است و قرار است این لایحه با دو فوریت به مجلس ارسال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این مصوبه دولت پس از تایید در مجلس، در شورای نگهبان نیز بررسی می شود که اگر این اتفاق رخ دهد، 10000 ریال امروز در آینده تبدیل به یک تومان می شود. دولت این اقدام را با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی انجام داده است.
نیاز نیست خیلی تخصصی با موضوع حذف 4 صفر برخورد کنیم چون مردم در چند سال گذشته به خوبی این صفرها را درک کرده اند و با تورم غریبه نیستند. چون پول با زندگی همه ما رابطه مستقیم دارد.
در محافل مختلف و در کوچه و خیابان و بازار هر کسی که حتی اندک ریالی دارد، سعی می کند در کمترین زمان آن را به دلار یا زمین یا کالا تبدیل کند چون می داند بی ارزش شدن ریال ثانیه ای اتفاق می افتد.
این صفرها خیلی ساده اند. دلار 1100 تومانی سال 90، در سال 97 به 18 هزار تومان هم رسید! یا همین پراید 8 میلیون تومانی سر از 50 میلیون تومان درآورد. این یک واقعیت است که اوضاع بد اقتصادی کشور و از طرفی انتقال آسان و سریع اطلاعات و اخبار از طریق شبکه های اجتماعی، در جان مردم عادی، یک فرد بازاری و اقتصادی دمید و هر کسی سعی می کند در این شرایط ارزش پول خود را به سختی حفظ کند.
بی شک این 4 صفر و صفرهای دیگر، نتیجه چند دهه تورم و رشد تورم در کشور است که این مهم دستاورد سال ها سیاست غلط و سو مدیریت و بی برنامگی در اقتصاد کشور بوده است و حذف این صفر ها زمانی می تواند تاثیر مثبت داشته باشد، که ما به سمت اصلاحات اقتصادی پیش برویم.
گذشته از تحریم ها و فشارهای خارجی، مشکلاتی در داخل کشور وجود دارد که به مرور زمان باعث شده است حجم نقدینگی و تورم افزایش پیدا کند. دولت ها به دلیل کسری بودجه زیاد، به تولید پول و توزیع آن روی آورند که این راه آسان، بیشترین آسیب را به سیستم اقتصادی کشور وارد کرده و باعث بالا رفتن حجم نقدینگی و ایجاد تورم شده است.
از طرفی هم اعطای وام های کلان به واحدهای تولیدی صوری که پول شان به جای صرف شدن در تولید، به بازار پر سود خرید و فروش تزریق شده است، باعث بالا رفتن حجم نقدینگی شده است. کافی ست برای گرفتن وام کم بهره، یک زمین تهیه کنید و با یک طرح توجیهی و مجوز، به بانک معرفی شوید. نبود نظارت درست و فساد در سیستم نظارتی، باعث شد این حجم پول از وام ها به بازار وارد و باعث تورم شود.
همین ساختار فاسد اقتصادی و رانت بازی که این روزها در دادگاه ها هم بیشتر دیده می شوند، دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ها و افزایش تورم در کشور بوده است. اگر بخواهیم طبق آمار دلایل بالا رفتن نقدینگی را عنوان کنیم، می شود به صدها مورد دیگر که تماما به خاطر سو مدیریت و عدم نظارت بوده است اشاره کرد.
شاید حذف 4 صفر از نظر روانی و حسابداری تاثیر مثبت داشته باشد اما تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور بخواهد به این شکل راهش را ادامه دهد، بی شک در سال های آینده شاهد برگشت این صفرها و صفر های بیشتر خواهیم بود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تورم حذف 4 صفر نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت