عدم تغییر حق‌الوکاله وکلا از سال ۸۲ / مقابله با مؤسسات داوری و حقوقی غیرمجاز عزم ملی می‌خواهد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۱۶۰۴۴
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه درباره دلایل عدم تغییر حق‌الوکاله وکلا از سال ۸۲ تاکنون گفت: اصلاح این تعرفه باید به پیشنهاد کانون وکلا و با تصویب رئیس قوه قضائیه انجام شود ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۳ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی بهادری جهرمی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با تشریح اقدامات مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: این مرکز در سال 79 به پیشنهاد مشترک سه قوه قضائیه مقننه و مجریه برای دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی تشکیل شد چراکه پیش‌ازاین دسترسی مردم به این بخش از خدمات کم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه در سال‌های اخیر نیز در قانون حمایت از خانواده بخش مشاوره نیز به این مرکز واگذارشده است، افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضائیه تقویت عملکرد قضایی و سرعت بخشیدن به این امور، توجه به عدالت، شفافیت و سلامت قضایی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه گفت: در حوزه دادرسی بدنه کارشناسی و وکالت نیز باید نقش خود را ایفا کنند به همین دلیل ما نیز در تلاشیم فرایند دادرسی به شکایت مردم، رسیدگی به تخلفات و یا روش‌های پیشگیری از تخلفات وکلا را با ایجاد دادسراهای مختلف در شهرهای بزرگ تسهیل کنیم.
وی عنوان کرد: این دادسراها ظرف دو ماه آینده عموماً در شهرهای بزرگ و یا به‌صورت منطقه‌ای بین چند شهر کوچک ایجاد می‌شوند که می‌توانند پرونده‌های مربوط به شکایت از وکلا، مشاوران و کارشناسان را موردبررسی قرار داده و حکم مربوطه را صادر کنند.
بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت فعالیت وکلای معاضدتی در دادگاه‌ها نیز ابراز کرد: ما تمام وکلای معاضدتی خود را مکلف کرده‌ایم خدمات خود را در دادگستری‌ها ادامه دهند یعنی محلی نیست که دادگستری به ما داده باشد و ما آن را از وکیل معاضدتی خالی گذاشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه امر وکالت برای ما از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه با حقوق مردم سروکار داریم، افزود: در آزمون قبلی وکالت 80 هزار نفر شرکت کردند اما تنها2 هزار نفر قبول شدند، افرادی که ابتدا دوره کارآموزی را سپری کرده و پس از گذراندن آزمون‌ها و یک سری مراحل، تبدیل به وکیل می‌شوند.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: ما در بخش وکلای معاضدتی از ظرفیت همه وکلا استفاده می‌کنیم چراکه وقتی فردی پروانه وکالت می‌گیرد یعنی می‌تواند در همه عرصه‌ها فعالیت کرده و ارائه خدمت دهد.
وی درباره واکنش‌های ایجادشده پیرامون تبصره ماده 48 قانون کیفری که به موضوع وکالت برای افراد سیاسی و یا امنیتی پردازد نیز مطرح کرد: روش ارائه‌شده در این تبصره یک شیوه جهانی است یعنی در هیچ جای جهان این‌گونه نیست که هر شهروندی بتواند در هر دادگاهی حاضرشده و یا هر وکیلی بتواند هر نوع وکالتی را بپذیرید.
بهادری جهرمی تأکید کرد: این قانونی وضع‌شده تا هر وکیلی نتواند وارد چنین پرونده‌هایی شود چراکه ممکن است برخی وکلا با متهم سیاسی یا امنیتی همراه شده و سبب شوند کار وی استمرار یابد.
وی با اشاره به اینکه درست یا نادرست بودن این تبصره محل سؤال است، گفت: در یک مرحله تصمیم گرفته شد که برای این‌گونه افراد هیچ نوع وکیلی در نظر گرفته نشود که این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد چراکه آنها معتقد بودند حق استفاده از وکیل حتی برای 24 ساعت نیز نباید از افرا سلب شود به همین دلیل در کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان مردم به این نتیجه رسیدند قوه قضائیه فهرستی از وکلایی که بتوانند در این عرصه فعالت کنند، تهیه‌کرده و ارائه دهد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: در همین راستا قوه قضائیه یک لیست 40 نفره از وکلایی که صلاحیت لازم برای ورود به پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارند را تهیه‌کرده و منتشر کرد که شامل 20 وکیل از مرکز وکلا و 20 وکیل نیز از کانون وکلا می‌شود.
وی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای تحقق حقوق شهروندی نیز ابراز کرد: قانون رعایت آزادی‌های مشروع و حقوق عامه 15 سال پیش تصویب شده و در همین راستا نیز دبیرخانه‌ای در دفتر ریاست قوه قضائیه شکل‌گرفته است که به شکایات مردمی رسیدگی می‌کند.
بهادری جهرمی افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضائیه نیز ساختاری جدید برای این موضوع طراحی‌شده که هنوز ابلاغ نشده است هرچند در روزهای اخیر آئین‌نامه کرامت برای حفظ حقوق شهروندی در محاکم قضایی که تمامی بخش‌های قضایی و حتی دفاتر را نیز دربرمی‌گیرد، صادرشده است.
وی درباره فعالیت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه در زندان‌ها نیز تصریح کرد: وکلای ما خدمات حقوقی و معاضدتی را به‌صورت دوره‌ای در قالب یک واحد فعال در زندان‌های اصلی هر شهر، به زندانیان ارائه می‌دهند.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه در پاسخ به راهکارهای این مرکز برای مقابله با مؤسسات داوری و حقوقی غیرمجاز نیز بیان کرد: این مرکز نسبت به تخلفات رخ‌داده توسط وکلا یا مشاوران بسیار حساس بوده است به‌گونه‌ای که ماهیانه بیش از 200 پرونده در دادسرای انتظامی موردبررسی قرار می‌گیرد و رای درمورد انها صادر می‌گردد که در برخی حکم صادره سبب ابطال پروانه، توبیخ کتبی، تنزل درجه و غیره می‌شود.
وی بابیان اینکه مقابله با مؤسسات داوری و حقوقی غیرمجاز یک عزم ملی می‌طلبد که وجود ندارد، ابراز کرد: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه عزم جدی برای مقابله با این تخلفات دارد به همین دلیل در تلاشیم سازوکار مناسبی برای طراحی کرده و با ارائه طرحی به مجلس با قانون‌گذاری مناسب این معضل را برطرف کنیم.
بهادری جهرمی درباره دلایل عدم تغییر حق‌الوکاله وکلا از سال 82 تاکنون نیز عنوان کرد: اصلاح این تعرفه باید به پیشنهاد کانون وکلا و با تصویب رئیس قوه قضائیه انجام شود موضوعی که در دو سال پیش موردبررسی قرارگرفته و پیشنهادی ارائه شد که پس از بازبینی، پیش‌نویس آن آماده‌شده و به‌زودی نهایی می‌شود.
انتهای پیام/ش
R41405/P/S6,75/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۶۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵ تغییر کاربری غیرمجاز در آمل قلع و قمع شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهرداد فولاد گفت: به دنبال صدور دستور قضایی، اکیپ اجرای احکام‌قضایی شامل واحد حقوقی و گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی آمل با همراهی عوامل نیروی انتظامی اقدام به قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز خارج از طرح هادی مصوب در روستای شهنه‌کلا این شهرستان کردند.
او افزود: یک بنای نیمه کاره و ۱۴ مورد تفکیک و دیوارکشی در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع و قمع و ۹۰۰ متر‌مربع زمین کشاورزی آزادسازی شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه جهاد کشاورزی با تمام قدرت در راه حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی ایستاده است، به مالکین اراضی کشاورزی توصیه کرد بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام به تغییر کاربری اراضی خود نکنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند