Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: هر بانکی که از اجرای طرح بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان سر باز زند مقام قضایی باید وارد شود و برخورد قانونی لازم را با بانک خاطی انجام دهد.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت:  برخی بانک ها از اجرای طرح بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان با شرایطی که در بودجه سال جاری برای آن دیده شده است  اجتناب می کنند که برای آنها  جرم انگاری در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: طبق این مصوبه مجلس هر بانکی که از اجرای این طرح استنکاف کند، مجرم محسوب خواهد شد و باید برخورد قضایی با آن صورت بگیرد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل اصلی این مصوبه مجلس شورای اسلامی مقاومت بانک ها برای اجرای این طرح بود، در حالی که این موضوع در بودجه سال جاری لحاظ شده بود و بانک ها موظف به اجرای آن می باشند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این مصوبه در حال حاضر در مرحله ارسال به شورای نگهبان است و در صورت موافقت این نهاد با این مصوبه مجلس و تایید نهایی، هر بانکی که از اجرای طرح بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان سر باز زند مقام قضایی باید وارد شود و برخورد قانونی لازم را با بانک خاطی انجام دهد.       

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک ها مجرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۸۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در بادرود

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف و فاقد مجوز در شهر بادرود خبر داد. - اخبار استانها -

سرهنگ مهدی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، ضمن لزوم اخذ مجوز از سوی واحدهای صنفی جهت فعالیت اظهار داشت: پلیس بر اساس رسالت و وظیفه خود با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شهرستان نطنز برخورد قانونی می‌کند.

وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز افزود: پلیس امروز در بادرود با واحدهای صنفی وفاقد مجوز برخورد قانونی صورت داد چراکه به تذکرات صادره از سوی پلیس بی‌توجهی کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز در بیان برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف و فاقد مجوز در شهر بادرود ابراز داشت: تعداد 10 واحد صنفی فاقد پروانه کسب علی رغم تذکرات پلیس و بی‌توجهی به این تذکرات پلمپ صد.

سرهنگ کریمی درادامه گفت: تمام کسبه‌های  شهرستان نطنز در وقت قانونی نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند در غیر این صورت پلیس با پلمپ اصناف با آنان برخورد صورت می‌پذیرد و در این زمینه با کسی تعارف وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری سارق به عنف در ابیانه نطنز خبر داد و تصریح کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف تلفن همراه از شهروندان در ابیانه موضوع دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

2 واحد شن و ماسه متخلف در یزد پلمب شدند

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز افزود: در این رابطه یک سارق حرفه‌ای شناسایی و متهم در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد و متهم  در تحقیقات تکمیلی به دو فقره سرقت به عنف تلفن در ابیانه اعتراف کرد.

انتهای پیام/804/

دیگر خبرها

  • مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز تمدید شد
  • مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار تمدید شد
  • تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز
  • برخورد با اصناف متخلف در شاهرود
  • تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی
  • تمدید مصوبه مداخله بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارز
  • پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در بادرود
  • هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • با سهل انگاری مدیران برخورد می‌شود