ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه کوهمره سرخی شیراز / تشکیل پرونده قضایی جهت بررسی علل وقوع حادثه
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۲۱۳۶۰
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه کوهمره سرخی شیراز در راستای صیانت از حقوق عامه خبر داد. تاریخ انتشار: 15:40 - 11 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۸۲۹۴
حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه کوهمره سرخی شیراز در راستای صیانت از حقوق عامه خبر داد و با بیان اینکه چهار نفر از معاونین دادستان شیراز از جمله معاون پیشگیری از وقوع جرم و معاون حقوق عامه این دادستانی در ٢٤ ساعت گذشته و پس از وقوع حریق در منطقه حاضر بودند، گفت: با حضور مسئولین قضایی دستورات لازم در راستای استفاده از امکانات نیروی انتظامی، ارتش و هلال احمر استان فارس در جهت اطفاء حریق صادر شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه با ورود دادستانی، دو فروند بالگرد نیروی انتظامی و نیرو‌های امدادی نیز برای اطفاء حریق و انتقال نیرو‌های آتش نشانی به بالگرد‌های ارتش اضافه شده است، بیان کرد: در همین خصوص با هماهنگی انجام شده پرونده قضایی جهت بررسی علل وقوع آتش سوزی در دادگاه عمومی بخش جره و بالاده تشکیل شده است.
گفتنی است این آتش سوزی تاکنون ده‌ها هکتار از مراتع و جنگل‌های منطقه غرب فارس را طعمه حریق کرده بود که به گفته دادستان مرکز استان فارس، طبق آخرین اخبار قبل از ظهر آتش فعلا مهار شده است. بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی در پی شهادت یک مامور نیروی انتظامی در شیراز نظر کارشناسی کمیته حقیقت یاب شورای شهر در مورد سیل شیراز، فاقد هرگونه اعتبار کارشناسی برای مرجع قضایی است/ چهار تن از شهرداران ادوار مختلف شیراز هرکدام به میزان ٢٥ درصد مقصر شناخته شده اند خبر منتشر شده مبنی بر کشت خشخاش در جنگل‌های فارس مصداق نشر اکاذیب است
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قضایی دادستان مدعی العموم صیانت از حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۲۱۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است