به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تلاش کاخ سفید برای سرو سامان دادن به اوضاع مشوش دستگاه اطلاعاتی آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۲۹۸۹۹

به گزارش  گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از دیلی بیست، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دنبال تهیه فهرستی درباره مقامات اطلاعاتی ارشد این کشور است.

دیلی بیست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد کاخ سفید اخیرا از دفتر مدیر اطلاعاتی آمریکا خواسته است تا فهرستی از تمامی کارمندان با دستمزد بالا که به مدت ۹۰ روز یا بیشتر در آنجا مشغول بکار بوده‌اند، را در اختیار آن قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد این درخواست بخشی از تلاش کاخ سفید برای یافتن یک مدیر موقت برای دفتر اداره ملی آمریکا باشد. هر چند نگرانی‌ها در بخش‌های مختلف، درباره نفوذ رویکرد سیاسی بر جامعه اطلاعاتی آمریکا افزایش یافته است.

در درخواست کاخ سفید تنها فهرست افرادی درخواست شده که در دفتر مدیریت اطلاعات ملی کار می‌کنند و جز رده‌های دستمزدی کارمندان ارشد قرار می‌گیرند.

هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود اعلام کرد دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی این کشور در ۱۵ ماه اوت (مرداد) از سمت خود کناره گیری می‌کند. ترامپ همچنین جان راتکلیف، نماینده جمهوری خواه را به عنوان نامزد برای تصدی این مقام معرفی کرد. اما با کناره گیری راتکلیف هم از نامزدی این پست، وضع مدیریت دستگاه اطلاعات ملی آمریکا همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

بر اساس قوانین فدرال، معاون رئیس دستگاه اطلاعات ملی در صورت کناره گیری رئیس خود می‌تواند جانشین او شود. سو گوردون هم اکنون این مقام را در اختیار دارد و چند دهه است که در دستگاه اطلاعات ملی آمریکا مشغول فعالیت است. با این حال جز تیم ترامپ محسوب نمی‌شود. گفته می‌شود کاخ سفید به دنبال فردی قابل اعتماد برای جانشینی کوتس است. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد کاخ سفید در تلاش است تا مانع ترفیع گوردون شود.

هنوز مشخص نیست که دلیل کاخ سفید برای درخواست چنین فهرستی چه بوده است با این حال گفته می‌شود به دنبال جانشینی برای گوردون است. کوتس که از سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرده است بار‌ها دیدگاه‌های ترامپ را در خصوص تهدید روسیه، ارزیابی‌های او درباره کره شمالی و ریشه کنی کامل داعش زیر سوال برده بود. رسانه‌های آمریکا پیش از این هدف رئیس‌جمهور این کشور از معرفی راتکلیف را به کنترل درآوردن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا عنوان کرده بودند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دونالد ترامپ کاخ سفید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۲۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.