اختلاف سلیقه در تفسیر و تکرر بخشنامه‌ها از مشکلات پرداخت‌های مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۱۱۰۳
عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد گفت: این مشکل که چه کسی و چگونه باید مالیات پرداخت کند به دلیل تکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعد اختلاف سلیقه در تفسیر آن‌ها است. مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا-منطقه خراسان، با اشاره به مشکلاتی در قانون مالیاتی کشور، اظهار کرد: در نظام مالیاتی کشور ما از قدیم همیشه مشکلاتی وجود داشته، ما مشکل وصولی داشتیم که این مشکل متعلق به ما نیست، بلکه در تمام دنیا بحث فرار مالیاتی وجود دارد و اینگونه نیست که ما ایرانی‌ها قصد انجام فرار مالیاتی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: دنیا به سمتی رفته که مرزها برای سرمایه‌ها مهم نیستند. اخیرا اعلام کردند که ایرانی‌ها به عنوان یک فرد خارجی بالاترین رقم سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام دادند. چه اتفاقی افتاد که این سرمایه از کشور ما خارج شد؟ این فرار سرمایه بیش از مباحثی که اکنون تحت عنوان فرار مالیاتی مطرح می‌شود به کشور صدمه می‌زند.
وی اضافه کرد: آمار دادند که 2500 میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و این درست است اما اکنون زمان گرفتن این مالیات به دلیل کسری بودجه دولت نیست. باید روش‌های تشویق سرمایه‌گذاری بگذاریم و به سرمایه‌گذار بگوییم که امنیت و معافیت می‌دهیم. آن روزها سازمان مالیات نتوانست این مالیت‌ها را از آن‌ها بگیرد و اگر امروز بخواهد این کار را انجام دهد، سرمایه‌گذار دنبال فرار گشته و سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کند. مرشد بیان کرد: ما مشکل تورم، بیکاری و ... داریم. مالیات ابزار درآمدی دولت به تنهایی نیست، بلکه یک ابزار اقتصادی نیز هست. همه دولت‌ها با ابزار مالیات برای مباحث اقتصادی در کشور خود کار می‌کنند. جایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، به آن‌ها موهبت‌هایی می دهند که اسم آن را می‌توان معافیت یا مشوق گذاشت. عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تورم زیادی داریم و شرکت‌های ما درگیر سرمایه در گردش خود هستند و سرمایه در گردش به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر وحشتناکی برای سرمایه‌گذار کرده، توان سرمایه در گردش را ندارد و تولیدش به همین نسبت کاهش یافته اما ما در دوران تورم از سرمایه‌گذار تولیدی و تاجر هم مالیات روز و هم مالیات از تورم می‌گیریم. دولت نباید با نگاه درآمدی به مالیات نگاه کند
وی با بیان اینکه دولت نباید با نگاه درآمدی به مالیات نگاه کند، عنوان کرد: در دوره‌ای که مشکلات تورمی و اقتصادی داریم، این مساله نه تنها به مشکلات دامن می‌زند، بلکه رکود تورمی و رکود در بخش تولیدی و سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند. دولت باید نرخ مالیات را با کمک مجلس کاهش دهد. این بحث را سال گذشته نمایندگان مجلس مطرح کردند اما در سال 98 مدفون گذاشتند و تنها به بودجه توجه کردند. مرشد افزود: مباحثی مانند فرار مالیاتی که به شدت به عنوان یک ضد ارزش مطرح می‌شود که هست اما اکنون وقت مطرح کردن آن نیست. الان باید هر طور شده سرمایه‌گذار را به کشور برگردانده و به سرمایه‌گذاری راغب کنیم. باید تنها زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و آن بحث‌ها را کمرنگ و از گفتمان خود حذف کنیم. وی بیان کرد: از گذشته تاکنون هیچگاه مالیات‌پردازهای ما متوجه نشدند که این مالیات صرف چه کاری در کشور شده است، زمانی که ما پلی را می‌سازیم باید بگوییم از محل مالیات بر ارزش افزوده این شرکت یا صنف بوده تا نام آن در جامعه برجسته شود که پرداخت مالیات کمک کرده و پل ساخته شده یا آسفالت، مدرسه و پارک از محل این مالیات ایجاد شده است، این حالت تشویقی و برخورد اجتماعی با سرمایه‌گذار به دلیل خدمت مثبتش، نشاط و حس خوبی به فرد می‌دهد، بنابراین بیش از گذشته وارد بازی شده و می‌خواهد سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کند. مرشد در خصوص برخی اختلافات بین بخش‌ها و سازمان مالیاتی، گفت: در تفسیرها اختلاف ایجاد می‌شود. در سال 94 اصلاحیه قانون مالیات ابلاغ شد، این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی شده و تا اواخر سال 97 بیش از 3 هزار بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه برای آن آمده است، با این وضعیت به قدری دست کارگزاران باز و امکان تفسیر و تغییر داده شده که بعد اختلاف پیش خواهد آمد. عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: هیچ کس با قانون مشکلی ندارد اما تفسیرهای بعد از قانون همه، حتی دولت را دچار مشکل می‌کند و حتی در اجرا مغایرتهایی برای خود دولت پیش میآید. این مشکل که چه کسی و چگونه باید مالیات پرداخت کند به دلیل تکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعد اختلاف سلیقه در تفسیر آن‌ها است. وی اضافه کرد: یک مدیر کل بخشنامه‌ای را می‌دهد که بعد تفسیر آن با قانون مغایرت دارد، تا زمانی که به دیوان عدالت اداری برود، رای بشکند و برگرد، چند سال گذشته و مالیات زیادی گرفته و حقوق مردم تضییع شده و بالعکس. من مشکل را در تعدد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفسیری که از آن‌ها ایجاد می‌شود، می‌دانم.
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال تورم سرمایه گذاران سرمایه گذاری صنعت مشهد قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است