به نقل از «ایرنا»

انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی با پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر تعاون بود

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۳۱۱۴

به گزارش روز شنبه صندوق بازنشستگی کشوری، در پی مطرح شدن برخی مباحث در خصوص وجود ایراد قانونی در فرآیند انتصاب سید میعاد صالحی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در توضیحاتی درباره روند قانونی انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری آورده است: سید میعاد صالحی، مطابق با قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸، با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این توضیحات آمده است: با استناد به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می ‏دارد «کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون لغو می‏ گردد»، تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ لغو شده و نافذ نمی ‏باشد و انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس نص قانون و بدون نیاز به هرگونه استعلام از سایر مراجع صورت گرفته است.

صندوق بازنشستگی کشور تصریح کرده است: به رغم لغو تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اما با فرض استمرار اعتبار این تبصره تاکنون، انتصاب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی با شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی و پس از تایید احراز شرایط سِمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ است و بنابراین  به منظور رفع شبهات مطروحه در این خصوص، از تنها مرجع ذکر شده در قانون یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور (که از سال ۱۳۹۵ جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این حوزه شده است) استعلام صورت گرفت.

در این توضیحات آمده است: سید میعاد صالحی دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، مالی و انفورماتیک در دستگاه ‏های مختلف همچون مشاورت چهار وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، عضو هیأت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و مشاورت دو معاون رئیس‌جمهور بودند و مستندات مربوطه به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده است، وی همچنین دارای سوابق ارزشمند نخبگانی از جمله رتبه اول جشنواره خوارزمی و دانشجوی نمونه کشوری و همچنین تاییدیه بنیاد ملی نخبگان است.

در ادامه این توضیحات یادآوری شده است: پس از استعلام صورت گرفته از سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۵  طی نامه شماره ۱۵۰۲ درباره عبارت «داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‏ های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی»، این سازمان طی نامه شماره ۷۵۶۹۶۸ اعلام داشته است که منظور قانون، داشتن مدرک کارشناسی ارشد (بدون لحاظ رشته تحصیلی) و ۵ سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی است. بنابراین همانگونه که از پاسخ سازمان اداری و استخدامی روشن است، داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی، ضروری است اما الزامی ندارد که وی در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تحصیل کرده باشد.

در این متن توضیح تاکید شده است: سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان تنها مرجع ذکر شده در قانون برای احراز صلاحیت مدیرعامل صندوق بازنشستگی، طی نامه شماره ۲۰۶۸۳۷ اعلام کرده است که با توجه به مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به عمل آمده، انتصاب سید میعاد صالحی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بلامانع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یازدهم فروردین ماه امسال در متن حکم انتصاب رئیس جدید صندوق بازنشستگی بر فساد ستیزی و جوانگرایی تاکید کرد و نوشت: صندوق بازنشستگی باید به جایگاه واقعی خود برگردد و بدون نیاز به بودجه عمومی به بازنشستگان کشور خدمت رسانی کند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۳۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت