متاسفانه عمده مدیران ما از ترس واحدهای نظارتی بیانگیزه شدهاند/ بانکها مجرمترین رکن اقتصادند
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۸۰۹۶
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاونت اول ریاست جمهوری، لازمه موفقیت در جنگ اقتصادی را داشتن مدیران شجاع دانست و افزود: متاسفانه عمده مدیران ما شجاع نیستند و از ترس واحدهای نظارتی برای هر اقدام جسورانهای بیانگیزه شدهاند.
به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، سعید شیرکوند در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه که شنبه (۱۲ مرداد) در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن علیه کشورمان، گفت: شرایط جنگ یعنی اینکه ما در وضعیت معمول قرار نداریم و در این وضعیت بهطور طبیعی، قوانین و عملکردها باید تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شرایط جنگ اقتصادی مدیران شجاع و جسور میخواهد. مدیرانی که بتوانند در لحظات حساس تصمیمات مهم و حیاتی بگیرند که متاسفانه از ایندست مدیران کم داریم و مدیران ما شجاع نیستند.
شیرکوند تصریح کرد: ترس بیشتر مدیران از نهادهای نظارتی است، از اینکه با تلاش برای رفع مشکل یک واحد اقتصادی به همدستی با مسئولین آن واحد متهم نشوند و همین ترس و واهمه قدرت جسارت را از مدیران ما گرفته است و متاسفانه نهادهای نظارتی در برخی استانها کاری کردهاند که مدیران ما بیشتر بترسند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاونت اول ریاست جمهوری در ادامه به طرح راهبرد "اقتصاد مقاومتی" از سوی مقام معظم رهبری در شرایط جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد توانایی در اقتصاد کشور برای تابآوری در برابر تکانههای اقتصادی درونی و بیرونی است و بسیار با ریاضت اقتصادی متفاوت است.
شیرکوند تصریح کرد: در ریاضت اقتصادی به منابع موجود بسنده کرده و تلاش میشود با منابع محدود و در دسترس تنها حیات جامعه ادامه پیدا کند. این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی به دنبال رشد اقتصاد و مقامسازی و قدرتمند شدن آن در برابر تکانههای اقتصادی هستیم.
وی افزود: اقتصادی مقاومتی یعنی اینکه مدیران استان از تمام ظرفیتها برای رونق اقتصاد منطقه بهره گرفته و نهادهای نظارتی را هم در کنار خود داشته باشند.
شیرکوند به مشکلات اعتباری کشور اشاره کرد و افزود: در این شرایط تامین اعتبار مالی پروژهها ممکن نیست، نه اینکه نخواهیم، امکان تامین وجود ندارد و بنابر این مسئولین دستگاهها چه یکبار چه صدبار مراجعه کنند اعتباری نیست که به آنها داده شود. بنابراین در این شرایط باید به دنبال راهحلهای دیگر باشند.
این مسئول افزود: بهطور مثال زیرساخت مرز پرویزخان میتواند با حضور سرمایهگذار بخش خصوصی احداث شود و نباید منتظر بمانید که اعتبار از پایتخت بیاید تا یک حرکتی در این مرز صورت گیرد.
شیرکوند تصریح کرد: در سامانه گرمسیری هم باید تمام اعتبارات خود را روی فازهای اولیه متمرکز کنید و با بهرهبرداری از یک فاز سراغ فاز بعدی بروید و از پراکندهکاری پیشگیری کنید.
این مسئول تصریح کرد: مدیران باید نگاه خود را عوض کنند و متناسب با شرایط کشور اقدام و عمل کنند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاونت اول ریاست جمهوری به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و افزود: تشکیل ستاد فرماندهی یعنی در شرایط جنگ قرار داریم و دولت در این شرایط تمام توان خود را به کار گیرد تا فشارها را به حداقل برساند و در این زمینه باید استانها یاریرسان باشند و یکی از استانهای پیشرو در این زمینه استان کرمانشاه است.
وی افزود: این استان با داشتن مرزهای متعدد پتانسیل خوبی در حوزه صادرات و واردات کشور دارد و توقع ما این است که بیشترین بازده را این استان برای کشور داشته باشد.
شیرکوند به گلایه مسئولان از کمبود اختیارات مدیران در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر امکان بسیاری از تصمیمگیریها در خود استان وجود دارد.
وی افزود: برخی گلایه دارند که برای کسب تسهیلات بیش از سه میلیارد تومان به کسب اجازه از تهران نیاز دارند و این در حالی است که ۹۰ درصد طرحهای استان با همین تسهیلات کمتر از سه میلیارد تومان امکان راهاندازی دارند. پس چرا مشکلات را باید به آن ۱۰ درصد گره بزنیم.
وی افزود: برای آن ۱۰ درصد تسهیلات بالاتر از سه میلیارد تومان هم اعلام کنید در اسرع وقت هماهنگیهای لازم انجام میشود.
شیرکوند، بانکها را یکی از حامیان کشور در این شرایط عنوان کرد وافزود: بانکها در حال حاضر مهمترین رکن اقتصاد کشور محسوب میشوند، اما در عین حال مجرمترین رکن اقتصاد هم هستند و این تناقض و دوگانگی باید به نحوی حل شود.
وی افزود: متاسفانه با این دوگانگی و تناقض سراغ بانکها میرویم و انتظار داریم بانکها بتوانند با این نوع نگاه مجرمانهای که به آنها داریم، ناجی و یاریرسان هم بشوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی شرایط جنگ اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۸۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدمهای مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او میتواند او را از تحقق وعدههایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار میرود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهمترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت میکند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملیگرای هندی و فرسایش نهادهای دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان میآورد.
هند نارندرا مودی تجربهای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند میتواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی میتواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند میتواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریعترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. دادههای جدید نشان میدهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است میتواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روشهای جدیدی نمایان میشود. شرکتهای آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمتهای جهانی را تغییر میدهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه مییابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محورهای این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گستردهای را بههم پیوند میدهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه میکند. برخی از این زیرساختها، چون پرداختهای دیجیتال، بازارهای سرمایه مدرن و بانکها نیز نامشهود هستند. همه اینها به شرکتها امکان میدهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکتهای فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کردهاند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکتهای بین المللی عرضه میکنند. اما باوجود پردیسهای فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح میدهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صدها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداختهای انتقالی دیجیتال دریافت میکنند. دادههای جدیدی نشان میدهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی میکنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفقترین سیاستهای او از دستورالعملی استفاده میکند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب ماندهها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی میگویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکتهای بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسبوکارها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر میرسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده میکند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد میکند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راهها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعهای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر میگیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز میتواند به نوبه خود در سایر بخشها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهرهوری کلی را افزایش میدهد و رفاه هدفمند میتواند به کسانی که عقب ماندهاند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهرهای شمالی پرجمعیت را به سمت شهرهای جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیارهای برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکتها از مودی میترسند میتواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهرها و کشاورزی نیاز به همکاری دولتهای محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمیشوند، و همینطور گروههای اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش میدهد، او باید انگیزههای استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاستهای شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعدههای خود را محقق نخواهد کرد.