۹۰ درصد خدمات ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی مکانیزه است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۱۲۱۱
پروژه ایجاد شبکه موقعیتیابی یکپارچه مالکیتها (سامانه شمیم) تابستان سال ۱۳۹۵ در کشور آغاز شد. شمیم ترکیبی از ایستگاه های دایمی، نقشه برداران واحدهای ثبتی و گیرنده های روور توزیع شده بین آنها، زیر ساختهای سخت افزاری، شبکه و نیروی انسانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واسط برای صدور سند مالکیت و دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایرنا، قدرت حاجی پور در دیدار با فرماندار جاجرم اظهار داشت: نصب ۲ ایستگاه شمیم دیگر در این استان ۲۸ هزار کیلومترمربعی ضروری به نظر می رسد.
وی با اشاره به حوادث اخیر سیل در بعضی از استان های کشور گفت: تمامی اراضی دولتی بعنوان اموال بیت المال بوده و مطابق قانون حد نگار کاداستر، انتظار از کلیه ادارات دولتی این است که تمامی املاک غیر منقول موجود در استان را نقشه برداری و با استاندارهای کاداستر برای جانمایی در بانک اطلاعات املاک ارائه کنند تا بتوان در حوداث غیرمترقبه به بهترین شکل ممکن کشور را مدیریت کرد.
حاجی پور افزود: با انجام نقشه برداری از اموال و املاک بیت المال و مردم راحت نگهداری کرد.
محدودهبندی یا حدنگاری، فهرست نقشهبرداری ثبتی است، یعنی آن نوع نقشهبرداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.
۶۰۴۲
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف استان های کشور خراسان شمالی سیل نرم افزار نیروی انسانی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۱۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بهطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تشکیل کارگروههای متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تکبرگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمانهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو میباشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دستبُرد و طمع زمینخواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیریهای قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیونهای ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت میگیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور میشود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علیرغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/